تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء

مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
TT

تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء

مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)

تم الإعلان، في القاهرة أمس، عن بدء تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، بتوقيع اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية بالإنابة، والأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء.
وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر المركز، قال اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، إنه «تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب». بدوره، قال اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، إن المنظمة تطورت أنشطتها وفعالياتها في عدة مجالات منها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها لخدمة المجتمع الأفريقي حتى تطرقت إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وتجمع دول الساحل والصحراء، هو تجمع اقتصادي بالأساس، أسسته 6 دول أفريقية (ليبيا، والسودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو) عام 1998، الذي أصبح يضم الآن 15 دولة. ومع تطورات عام 2011 وتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا أصبحت منطقة الساحل والصحراء من أخطر المناطق الأفريقية بسبب وجود عدد من الجماعات الإرهابية، كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة بوكو حرام، وغيرها من الجماعات التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش»، وهو ما دفع لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لخطر تلك الجماعات، وفق اللواء صلاح.
ويتشكل الهيكل الإداري للمركز من قيادة عامة، وأربعة أفرع رئيسية. وتختص القيادة العامة للمركز بالعلاقات الدولية، والتنسيق، والإعلام، واللوجيستيات، والموارد البشرية والتمويل.
أما بالنسبة للأفرع الأربعة الرئيسية، فيعنى أولها بنظم المعلومات وقواعد البيانات التي تتضمن نظم المعلومات والترجمة باللغات الثلاث الفرنسية والإنجليزية والعربية والمكتبة. ويعنى الفرع الثاني ببناء القدرات والدعم الفني. ويعنى الفرع الثالث بإدارة الأزمات، وأخيراً يعنى الفرع الرابع بالتخطيط والتدريب وإدارة العمليات.
ولا يتولى المركز مهمة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، لكنه معني بالأساس بتزويد الدول الأعضاء بالنقاط الاسترشادية الخاصة بكيفية تنفيذ المهام المعنية. ووفقاً للأقاليم الفرعية التي تتكون منها منطقة الساحل والصحراء سيكون هناك وحدات لتقدير الموقف لكل من شمال، وشرق وغرب المنطقة.
ومن أهداف المركز تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحسين الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم مبادرات التصدي للأصولية والفكر المتطرف، وبناء قدرات الدول الأعضاء خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات والتقديرات الاستراتيجية، وتنسيق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.