العراق والتحالف الدولي يخوضان جولة جديدة من مفاوضات الانسحاب

TT
20

العراق والتحالف الدولي يخوضان جولة جديدة من مفاوضات الانسحاب

في إطار المفاوضات التي يجريها العراق منذ أعوام مع قوات التحالف الدولي بشأن عمليات انسحاب القوات الأجنبية من العراق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس (الخميس)، إجلاء أكثر من 2100 شحنة معدات عسكرية أميركية من العراق، مع مبادرة التحالف الدولي إلى منح قوات الأمن العراقية أكثر من 1800 عجلة مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه. وباستثناء الممانعة التي يبديها إقليم كردستان حيال عمليات انسحاب القوات بذريعة حاجة العراق إليها، فإن مطلب الخروج الكامل للقوات الأجنبية والأميركية على وجه التحديد، من بين أبرز مطالب القوى الشيعية، خصوصاً تلك المرتبطة بعلاقات وثيقة مع طهران.
وطبقاً لبيان صادر عن قيادة العمليات، فإن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استضاف، في بغداد أمس، اجتماعاً بين «اللجنة الفنية العسكرية العراقية» برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، ونظيرتها في قوات التحالف برئاسة قائد قوات عمليات «العزم الصلب» في العراق اللواء جون برينان، وبحضور نائبه العميد ريتشارد بيل عن المملكة المتحدة، ومدير الإدارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية العميد الفرنسي فنسنت كوست. وحضر الاجتماع معاون رئيس أركان الجيش العراقي وقادة الأسلحة (البرية - الجوية - الدفاع الجوي - طيران الجيش - القوة البحرية)، إضافةً إلى مدير الاستخبارات العسكرية وممثل عن وزارة «البيشمركة» الكردية الذين قدموا إيجازاً عن عملياتهم وخططهم للعمل مع قوات التحالف بعد انتقاله إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، حسب البيان.
وأضاف أنه «تم ضمن إطار المباحثات الفنية الأمنية، مواصلة نقاش الخطط التي من شأنها الوصول إلى المرحلة التي لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي».
واتفقت الأطراف وفقاً للبيان على «عملية إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية من العراق، وذلك ضمن إطار الانتقال المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف إلى الدور الاستشاري وغير القتالي والتزامها بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف».
وعن الكيفية التي سيقوم خلالها التحالف الدولي بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية، حدد المجتمعون ذلك «عبر دوره في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين، واتفقت على إعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم بشكل فصلي».
ومن بين عوامل التمكين والمساعدة، أشار البيان إلى «التحويل الناجح لملكية المعدات إلى الجانب العراقي خلال الأشهر الماضية، والتي شملت أكثر من 1800 ما بين عجلات مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه وعجلات أخرى، أسهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من (داعش)».
بدوره جدد الجانب العراقي لممثلي قوات التحالف «التزام الحكومة العراقية بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية، بالنظر إلى وجودهم بدعوة من العراق وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية».
ودرجت الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأعوام الأخيرة على شن كثير من الهجمات الصاروخية على أماكن وجود القوات الأميركية في العراق بهدف إرغامها على الرحيل.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.