إجراء الانتخابات في موعدها يضع الحكومة اللبنانية أمام مهمة صعبة

يقف لبنان الرسمي أمام مهمة صعبة تكمن في توفير الأجواء السياسية والنفسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مارس (آذار) المقبل. وهذا يستدعي من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضع خريطة طريق لتعطيل الألغام لإخراجها من مأزق تصريف الأعمال، بعدما أُضيف إلى هذه الألغام اللغم الذي زرعه وزير الإعلام جورج قرداحي في إساءته إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون لدى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ما اضطره للانتظام في الصف الحكومي الهادف إلى إعادة تصحيح ما أدلى به لتزخيم الجهود الرامية إلى تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية.
وفي معلومات خاصة، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية أن استدعاء الوزير بوحبيب للقاء عون يأتي في سياق النأي به عن السجال الدائر حول الأسباب التي أملت على عدد من الدول الخليجية إلى استدعاء سفرائها لدى لبنان، على خلفية الإساءة التي تسبب بها الوزير قرداحي لمصلحة الانخراط في الجهود التي تتطلع إلى تدارك ما لحق لبنان من أضرار وكوارث غير مسبوقة على المستويات كافة، وهذا ما عكسه بوحبيب بدعوته فور انتهاء الاجتماع إلى تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار.
وبحسب المعلومات، فإن ما قاله بوحبيب ينم عن مبادرته إلى إجراء مراجعة نقدية للمواقف التي أدلى بها قبل استدعائه للقاء عون، الذي لا يجد من مصلحة له في تعطيل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء، وهذا ما يصر عليه ويلتقي مع ميقاتي في هذا الخصوص، وإن كان الأخير يشترط تعطيل اللغم الذي زرعه قرداحي على طريق إقفال الأبواب أمام إعادة تفعيل العمل الحكومي، والذي لا يمكن نزعه إلا بمبادرته للاستقالة تقديراً منه للمصلحة الوطنية العليا.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز إنه لا مجال للدخول مع دول الخليج العربي في مقايضة تقوم على استقالة قرداحي، في مقابل العودة بالعلاقات إلى ما كانت عليه، وإنما إلى توصل الحكومة إلى وضع مقاربة متكاملة يفترض أن تشكل الناظم لتصويبها وتصحيحها، وهذا ما أجمعت عليه القيادات التي التقاها ميقاتي على هامش مشاركته في القمة المناخية بإسداء نصيحة لكل من يعنيهم الأمر بأن عودة التعافي إلى هذه العلاقات تبدأ باستقالة قرداحي، ما يتيح لهم العمل من أجل تنقية العلاقات، مع أن الأزمة تتجاوز وزير الإعلام إلى «حزب الله».
لذلك، فإن خروج التيار السياسي المحسوب على عون من الاصطفاف السياسي الذي تسبب به قرداحي في إساءته للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يفتح الباب - كما يقول المصدر السياسي - أمام الفصل بين استقالته والألغام التي ما زالت تحاصر الحكومة، وأبرزها تطويق تداعيات الحوادث الدامية في الطيونة، وإصرار الثنائي الشيعي على تنحّي المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، باعتبار أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في استيعاب التداعيات المترتبة على إساءة قرداحي لدول الخليج، خصوصاً أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية يبدي تفهّمه للمخاوف السعودية والخليجية حيال تمدد «حزب الله» إلى الإقليم ودول الجوار.
وعليه، فإن إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده يشترط أولاً تعطيل الألغام السياسية التي تعطل العمل الحكومي لئلا تشكّل عائقاً (كما يقول المصدر نفسه) أمام رفع الضغوط على الناخبين كأساس لرفع نسبة الاقتراع لئلا تكون متدنية، وبالتالي يمكن أن يتراجع رهان المجتمع الدولي على أن الاستحقاق النيابي سيؤدي إلى إحداث تغيير في إعادة تكوين السلطة في لبنان.
ويلفت إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يتلازم وجود وفد نيابي يمثل البرلمان الأوروبي في لبنان مع ما سمعه ميقاتي في لقاءاته مع القادة الذين التقاهم على هامش انعقاد القمة المناخية لجهة تأكيدهم على وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، وأن تبريرات تأجيلها تُعتبر ساقطة سلفاً، وقوبل تشدّدهم بتناغم لا لبس فيه مع ميقاتي الذي يبقى وحده الأقدر على الإمساك بملف العلاقات اللبنانية - الخليجية لتصويبها وتنقيتها من الإساءات التي أُلحقت بها وصولاً إلى تصحيحها.
ويكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد البرلماني الأوروبي تلقى من خلال جميع القيادات وكبار المسؤولين الذين التقاهم تأكيدات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأن لا نية لديهم بتأجيلها أو بترحيلها إلى موعد آخر، مع أنه آثر عدم التدخل في السجال الدائر حول تحديد موعد إنجازها، أو بكل ما يتعلق بالخلافات الدائرة حول التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، بعد أن أكد عليها أكثرية النواب في الجلسة التي خُصّصت للنظر في ردها من قبل عون، وامتناعه عن التوقيع عليها.
كما أن الوفد البرلماني الأوروبي (بحسب المصدر السياسي) لم يتوقف أمام توقيع عون على المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية أو امتناعه عن توقيعه، وما إذا كان «التيار الوطني الحر» سيتقدّم بمراجعة من المجلس الدستوري للطعن في هذه التعديلات، لأن ما يهمه أولاً وأخيراً بأن تجري الانتخابات في موعدها ونقطة على السطر. ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى قلقه الشديد حيال تعطيل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء، ويقول إنه نصح بإخراج لبنان من التأزّم بإعطاء فرصة للحكومة لمواصلة التفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، للوصول به إلى مرحلة التعافي المالي، وأن لا مصلحة بأخذه إلى الفراغ، بدلاً من الحفاظ على الاستقرار وتوفير المناخات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية.
ويضيف أن الوفد الأوروبي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عن ممارسة الضغوط على الناخبين لتفادي ما يمكن أن يلحق بها من شوائب وتدخّلات غير مشروعة تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية، التي تفترض من الدولة من خلال إدارتها للانتخابات الوقوف على الحياد، وألا تناصر فريقاً على آخر، وهذا سيبقى الهم الأساسي للمراقبين الدوليين الذين ستتم الاستعانة بهم للإشراف على العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى كل استعداد للمساهمة في توفير كل ما يلزم على الصعيدين اللوجيستي والإداري لإتمام العملية الانتخابية تقديراً منه للوضع المتدهور للخزينة اللبنانية الذي لا يسمح بتوفيرها.
ويبقى السؤال: هل يكفي لإجراء الانتخابات الركون لـ«التطمينات»، التي تبلغها الوفد الأوروبي من أركان الدولة ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المعني مباشرة بالإشراف عليها؟ أم أن هذا الاستحقاق لا يزال يتأرجح مناصفة بين إتمامه أو تأجيله ما دامت الألغام السياسية تحاصر الحكومة، وتبقى عائقاً يهدد مصيرها ما لم تتضافر الجهود لوقف تعطيلها لئلا تتحول الحكومة إلى هيئة تتولى الإشراف على إدارة الأزمة؟
فهل ستنجح الاتصالات التي يتولاها الرئيس ميقاتي لإخراج حكومته من المأزق بعد أن تحوّلت قسرياً إلى حكومة لتصريف الأعمال، بدلاً من أن تنصرف لتحقيق برنامجها الاقتصادي لإنقاذ البلد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يرزح تحت وطأتها؟ إضافة إلى أن عودة الروح للحكومة تسهم في تبديد القلق الدولي حيال تعثر إجراء الانتخابات وترحيلها ما يضع المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية أمام محاكمة أممية يترتب عليها إصدار رزمة جديدة من العقوبات.