رئيس النيجر: بوكو حرام أسوأ عدو للإسلام

رئيس الأركان التشادي يؤكد تراجع قدراتها المتطرفة

رئيس النيجر: بوكو حرام أسوأ عدو للإسلام
TT

رئيس النيجر: بوكو حرام أسوأ عدو للإسلام

رئيس النيجر: بوكو حرام أسوأ عدو للإسلام

قال رئيس النيجر محمد يوسف، إن جماعة بوكو حرام المتشددة «أسوأ عدو للإسلام» وإنها ستهزم لأن مسلمي غرب أفريقيا يرفضون أعمالها العنيفة. ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن يوسف قوله لطلاب منتدى «جون إف كنيدي» بمعهد «هارفارد» للسياسة في كمبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية خلال زيارة للولايات المتحدة: «ليس هناك شيء إسلامي في بوكو حرام، إن خطف النساء واغتصابهن وقتل الأبرياء وشرب دم البشر ليست أكفأ الطرق لنشر الإسلام». وأضاف: «بوكو حرام ليس لها مستقبل.. إنها ستهزم إن شاء الله».
وقال يوسف إن سكان النيجر - وأغلبهم من المسلمين - يؤيدون بشكل كبير هذا التحالف الذي قال إنه حقق انتصارات في الآونة الأخيرة في قتاله ضد «بوكو حرام» ورفض محاولاتها لإقامة دولة لها في المنطقة الحدودية.
وقال: «لا يمكن تفسير نجاحات هذه القوة المتعددة الجنسيات بحقيقة أنهم ينسقون شبكات معلوماتهم وقواتهم فقط، ولكن الأهم بحقيقة أن السكان يدعمونها». وأضاف: «إنها تثبت أن سكان دولنا يرفضون الإرهاب ويرفضون التطرف».
وأكد يوسف أنه يرى أن الفقر سبب مهم في انضمام بعض الأشخاص لصفوف المتشددين، ولكنه قال إن تذبذب دعم المانحين والزيادة السريعة في عدد السكان تعرقل جهود مكافحة الفقر.. وأردف أنه عقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال زيارته لمناقشة التمويل.
وتشارك النيجر في عملية إقليمية ضد «بوكو حرام» في شمال نيجيريا، ويضم التحالف العسكري قوات من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد وبنين.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الأركان التشادي الجنرال إبراهيم سيد، خلال زيارته إلى مالام فاتوري (شمال شرقي نيجيريا)، أن قدرة جماعة بوكو حرام المتطرفة على «التسبب بأذى» تقلصت إلى «الحد الأدنى» بعد سيطرة القوات التشادية - النيجرية على هذه المدينة.
وقال الجنرال سيد بعد عودته إلى قاعدة ديفا الجوية على أثر زيارة إلى مالام فاتوري مع نظيره النيجري أن هذه المدينة «كانت أكبر معقل لبوكو حرام في شمال نيجيريا وكان لا بد من تدميره».
وأكد رئيس الأركان التشادي أن «المدن (النيجيرية) الكبرى المحتلة من بوكو حرام أصبحت اليوم بين أيدي قوات مسلحة نظامية» سواء تشادية أو نيجرية أو نيجيرية.
وأضاف أن «قدرة بوكو حرام على التسبب بأذى تقلصت، لا أقول إنه تم القضاء عليها بل تقلصت إلى الحد الأدنى»، مؤكدا أن «المرحلة الأولى والأصعب شارفت على الانتهاء».
من جهته قال رئيس الأركان النيجري، الجنرال سيني غاربا، إن «هذا لا يعني أنه تم القضاء نهائيا على التهديد» الذي يشكله المتطرفون، وأوضح أن قدرة بوكو حرام على شن «هجمات ضخمة» تم ضربها، لكن الجماعة المتطرفة ما زالت قادرة على القيام «بهجمات انتحارية وزرع عبوات ناسفة»، وأضاف: «لا تزال هناك مجموعات في بعض المناطق»، ولا سيما في جزر بحيرة تشاد وفي غابة سامبيسا حيث يمكن لبعض المتطرفين «الاختباء» وحيث «يتعين الذهاب لاعتقالهم».



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».