الحكيم يدعو للتعامل بشفافية مع الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم (د.ب.أ)
الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم (د.ب.أ)
TT

الحكيم يدعو للتعامل بشفافية مع الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم (د.ب.أ)
الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم (د.ب.أ)

دعا الزعيم العراقي عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، اليوم (الخميس)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى التعامل بشفافية عالية مع الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في العراق الشهر الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال الحكيم، خلال اجتماعه مع سفير ألمانيا لدى العراق مارتن ييغار: «ما زلنا نعقد الأمل على المفوضية والقضاء في التعامل مع الطعون والإشكاليات التي تطرحها القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات بشفافية عالية وضرورة اتباع السبل القانونية والسلمية للمطالبة بالحقوق». وأضاف أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الجهود لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وصولاً إلى النهوض بالواقع الخدمي في البلاد».
وذكر أن «مسؤولية الحكومة القادمة كبيرة ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية». وأكد «أهمية حضور الشركات الألمانية في السوق العراقية واستثمار الفرص التي يقدمها العراق في مجالات الإعمار والبناء».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.