رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
TT

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم (الخميس) إلى تحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد أشتية عقب استقباله في رام الله وزير خارجية آيرلندا سيمون كوفيني، أهمية التحرك الأوروبي المطلوب «في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني، وتزايد انتهاكات الاحتلال». وكرر أن أي خطوة تقوم بها أوروبا يجب أن يكون لها مردود سياسي، مطالباً بـ«ضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الاستيطان، والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكافة محاولات طرد وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة».
وكان أشتية أجرى جولة أوروبية قبل أيام شملت محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل ركزت على تطورات القضية الفلسطينية والأزمة المالية التي تعانيها حكومته.
وبهذا الصدد، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات أسطيفان سلامة، إن أشتية تلقى وعوداً أوروبية بتسريع وتيرة استئناف الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للخزينة الفلسطينية.
وذكر سلامة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن محادثات أشتية مع المسؤولين الأوروبيين ركزت على التحضير الجيد لمؤتمر المانحين الدوليين المقرر في النرويج في السابع عشر من الشهر الحالي وحشد الدعم المالي اللازم للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن عام 2021 يعد الأصعب مالياً في تاريخ السلطة الفلسطينية، وهناك حاجة ملحة لإعادة حشد الدعم الأوروبي والدولي بعد توقفه بشكل شبه كلي هذا العام، نما يؤثر سلباً على وفاء الحكومة الفلسطينية بأداء مسؤولياتها.
وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى «أسباب فنية».
وقال مسؤولون أوروبيون وفلسطينيون إن عدم تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي يعود إلى مراجعة يجريها كل ثلاث سنوات لميزانيته التي يقرّها كل سبع سنوات.
وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً بسبب تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في مايو (أيار) الماضي، بسبب رفض إسرائيل إجرائها في القدس.
ودعت وزارة المالية الفلسطينية مؤخراً الدول المانحة إلى إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018. موضحة أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90 في المائة العام الحالي، مقارنة مع 2020.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.