تحرك قادة دول شرق أفريقيا لمعالجة الصراع الإثيوبي

حشد يحمل أعلام إثيوبيا خلال تأبين لضحايا صراع تيغراي نظمته إدارة المدينة في أديس أبابا (أ.ف.ب)
حشد يحمل أعلام إثيوبيا خلال تأبين لضحايا صراع تيغراي نظمته إدارة المدينة في أديس أبابا (أ.ف.ب)
TT

تحرك قادة دول شرق أفريقيا لمعالجة الصراع الإثيوبي

حشد يحمل أعلام إثيوبيا خلال تأبين لضحايا صراع تيغراي نظمته إدارة المدينة في أديس أبابا (أ.ف.ب)
حشد يحمل أعلام إثيوبيا خلال تأبين لضحايا صراع تيغراي نظمته إدارة المدينة في أديس أبابا (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير في وزارة الشؤون الخارجية الأوغندية، اليوم (الخميس)، إن الرئيس يوويري موسيفيني دعا إلى عقد اجتماع لزعماء دول تكتل شرق أفريقيا يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، لمناقشة الصراع في إثيوبيا.
وقال أوكيلو أوريم، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية لـ«رويترز»: «الرئيس موسيفيني على اتصال برئيس الوزراء (الإثيوبي) آبي أحمد بشأن الوضع الراهن في إثيوبيا، وعبّر عن قلقه إزاء رفض جماعة تيغراي الانخراط في مفاوضات والتوصل لوقف لإطلاق النار. لذلك فإننا قلقون».
في السياق نفسه، قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) اليوم (الخميس) إن على أطراف الصراع في إثيوبيا وقف الأعمال القتالية على الفور والسعي إلى وقف إطلاق النار. وحضت الأطراف على «التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد والتوتر وحل الخلافات عبر حوار وطني شامل ومصالحة بما يخدم مصالح البلاد والمنطقة».
وكانت السفارة الأميركية في أديس أبابا، قد قالت على موقعها الإلكتروني إنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح في إثيوبيا، مع تقدم قوات المتمردين في الشمال.
جاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار.
وقالت السفارة: «سمحت وزارة (الخارجية) في الثالث من نوفمبر بالرحيل الطوعي لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد الأسر من إثيوبيا، بسبب الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية والنقص المحتمل في الإمدادات». وأضافت أن السفر إلى إثيوبيا غير آمن ومن المرجح أن يستمر التصعيد. وتابعت: «قامت حكومة إثيوبيا في السابق بتقييد الوصول إلى خدمة الإنترنت، وكذلك خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول، وخدمات الهاتف الأرضي أو أوقفتها أثناء الاضطرابات الأهلية وبعدها».
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليغيسي تولو على اتصال هاتفي للحصول على تعليق على بيان السفارة الأميركية.
كانت إثيوبيا قد أعلنت، يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا.
ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، اليوم، للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية في الشمال، والسعي لبدء محادثات وقف إطلاق النار.
وأمس (الأربعاء)، حضّت بريطانيا مواطنيها على تقييم ضرورة بقائهم في إثيوبيا.
وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لـ«رويترز»، ليل أمس، إن قوات تيغراي موجودة في بلدة كيميسي بولاية أمهرة على مسافة 325 كيلومتراً من العاصمة، متعهداً بتقليل الخسائر البشرية خلال محاولة السيطرة على أديس أبابا. وتابع: «لن نتعمد إطلاق النار على المدنيين ولا نريد إراقة الدماء. نأمل أن تكون العملية سلمية إذا أمكن».
وقال محلل إقليمي على تواصل مع أطراف الحرب، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجبهة ستوقف على الأرجح أي تقدم صوب أديس أبابا حتى تؤمن الطريق السريع الممتد من جيبوتي المجاورة إلى العاصمة. ويتطلب هذا الاستيلاء على مدينة ميله. وقال جيتاشيو، الثلاثاء، إن قوات تيغراي تقترب من ميله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».