اعتقال أميركي أردني بتهمة الإرهاب

مزيد من الاعتقالات بين أميركيين يحاولون الانضمام إلى {داعش}

اعتقال أميركي أردني بتهمة الإرهاب
TT

اعتقال أميركي أردني بتهمة الإرهاب

اعتقال أميركي أردني بتهمة الإرهاب

مع زيادة عدد المواطنين الأميركيين المعتقلين بتهمة محاولة الانضمام إلى «داعش»، تستمر اعتقالات مواطنين أميركيين بتهم لها صلة بمنظمة القاعدة. وأمس، في محكمة فدرالية، قدمت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) الأميركي من أصل أردني مهند محمد الفارخ (29 عاما)، الذي كانت اعتقلته في باكستان، بالتعاون مع شرطة باكستان، وأحضرته إلى نيويورك في بداية هذا العام.
أمام القاضي، في الجلسة التمهيدية، نفي الفارخ، واسمه أيضا عبد الله الشامي، التهم التي وجهت ضده، ونفى أي صلة بتنظيم القاعدة.
حسب وثائق «إف بي آي»، ولد الشامي في ولاية تكساس من أب وأم أردنيين. وعاد إلى الأردن مع والديه، وعندما كبرت سنه، عاد إلى الولايات المتحدة، ثم انتقل إلى كندا، وفي عام 2007، مع آخرين في جامعة مينيوتا، سافروا إلى باكستان.
وحسب الوثائق، تدربوا هناك بهدف محاربة القوات الأميركية في أفغانستان. وقالوا إنهم يريدون أن يكونوا شهداء. ولسنوات، حاولت السلطات الأميركية القبض علي الشامي. وفي عام 2012، وضعته في قائمة «القتل المستهدف»، خاصة بطائرات «درون» (من دون طيار).
وكان هناك إرهابي آخر في القائمة نفسها: الأميركي السعودي عدنان الشكر جمعة. لكن، في العام الماضي، أعلنت الشرطة الباكستانية أنها قتلته هناك. وكان الشكر جمعة متهما بمحاولة نسف قطارات «مترو» (تحت الأرض) في نيويورك. ولد الشكر جمعة في السعودية، ثم حصل على الجنسية الأميركية.
ومن الذين ينتظرون الحكم عليهم بالسجن في نيويورك البريطاني هارون اسوات شريك أبو حمزة المصري. وكانت بريطانيا سلمت اسوات (40 عاما) المصاب بفصام الشخصية، للولايات المتحدة في العام الماضي. وفي محكمة نيويورك، أقر اسوات بأنه تآمر لتقديم دعم مادي لـمنظمة القاعدة.
وأيضا، أقر بدوره في تأسيس معسكرا لتدريب مقاتلين في ولاية أوريغون الأميركية، للأشخاص الذين يريدون القتال في أفغانستان. وخطط لذلك مع أبو حمزة.
وكان أبو حمزة نفسه نقل إلى نيويورك. ومؤخرا، أدين بـ11 تهمة، بينها احتجاز رهائن في اليمن عام 1998، وخطة إقامة معسكر أوريغون. ثم حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وفي نيويورك أيضا، يحاكم الباكستاني البريطاني عابد نصير (28 عاما) بتهم إرهاب، منها إرسال رسائل بريدية في الإنترنت إلى شخص في باكستان لينقلها إلى نائب رئيس تنظيم القاعدة للعمليات الخارجية.
وحسب وثائق «إف بي آي»، استعمل نصير، الذي يواجه السجن مدى الحياة إذا أدين، 4 أسماء نسائية لوصف 4 أنواع من القنابل.
كانت الشرطة البريطانية اعتقلت نصير عام 2009، بعد متابعته لفترة طويلة من الزمن، وأيضا متابعة رسائل البريد الإلكتروني التي كان يرسلها. وخاصة، بعد أن أرسل رسالة كتب فيها: «سأحدد موعدا مع نادية لارتداء نقاب». وفهمت الشرطة أنه اقترب من تحقيق هدفه في وقت لاحق، نقل نصير من بريطانيا إلى نيويورك ليواجه اتهامات مسبقة ضده.
وحسب وثائق «إف بي آي»، تدرب نصير على يدي رشيد رؤوف، وهو المتطرف البريطاني الذي كان اعتقل بعد كشف خطته لإسقاط طائرة في رحلة عبر الأطلسي من لندن إلى نيويورك. وخطط رؤوف، أيضا، لتفجير مركز «ارنديل» في مانشستر، ببريطانيا في شهادة قدمها نصير للشرطة بعد اعتقاله، نفى أنه كان يخطط لأعمال إرهابية.
وقال إنه كان يعلق على تعليقات شخص قابلة في الإنترنت. وقال الشخص إنه من بشاور، في باكستان، وهي المدينة التي ينتمي إليها نصير.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.