حركة نزوح كثيفة من مخيم اليرموك بعد سيطرة «داعش» على 70 % منه

وجود حواجز النظام السوري على مداخله أعاق مؤازرة فصائل معتدلة لقوات «أكناف بيت المقدس»

حركة نزوح كثيفة من مخيم اليرموك بعد سيطرة «داعش» على 70 % منه
TT

حركة نزوح كثيفة من مخيم اليرموك بعد سيطرة «داعش» على 70 % منه

حركة نزوح كثيفة من مخيم اليرموك بعد سيطرة «داعش» على 70 % منه

أعلن ناشطون سوريون أمس، أن تنظيم داعش تمكّن من السيطرة على 70 في المائة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب العاصمة السورية دمشق، بعد استئناف هجماته عليه، وأحرز التنظيم المتطرف تقدما جديدا تسبب بموجة نزوح إضافية من المخيم. ومن جهة أخرى، عرقل وجود حواجز قوات النظام على أطراف المخيم وصول مقاتلي الجيش السوري الحر إلى المخيم لمؤازرة قوات «أكناف بيت المقدس» التي تحاول صد هجمات «داعش».
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس بأن تنظيم داعش واصل معاركه في مخيم اليرموك، في محاولة للسيطرة على كامل المخيم، موضحا أن «التنظيم تمكّن أمس الجمعة من إحراز تقدم جديد في المخيم وسيطر على مشفى الباسل وشوارع محيطة به». وأضاف أن «الكفة باتت راجحة لصالحه داخل المخيم خصوصا بعد مساندة جبهة النصرة لمقاتليه». وأشار «المرصد» إلى «اتهام فصائل سورية لجبهة النصرة بالتواطؤ مع (داعش)» معتبرا أنه «لو وقفت النصرة على الحياد لما تمكّن التنظيم من السيطرة على أجزاء داخل المخيم». وفي هذه الأثناء، قال ناشطون إن المخيم شهد حركة نزوح للمواطنين باتجاه الأحياء الخارجة عن سيطرة التنظيم في المخيم وأطرافه.
ما يجدر ذكره أن مقاتلي «داعش» شنوا يوم الأربعاء هجوما سريعا على المخيم من حي الحجر الأسود المجاور، وعلى الأثر اشتبك معهم مسلحو منظمة «أكناف بيت المقدس»، وهو فصيل إسلامي فلسطيني قريب من حماس، ومع هذا التقدم بات تنظيم داعش للمرة الأولى على تخوم العاصمة دمشق. ولاحقا أعلنت فصائل سورية معارضة، بينها «جيش الإسلام» و«شام الرسول»، نيتها الدفع بتعزيزات إلى مخيم اليرموك لمؤازرة قوات «أكناف بيت المقدس»، لكن أيا من التعزيزات لم يصل إلى اليرموك حتى اللحظة.
إسماعيل الداراني، عضو «اتحاد تنسيقيات الثورة» في ريف دمشق، قال أمس لـ«الشرق الأوسط» إن وجود النظام بين مخيم اليرموك ومناطق سيطرة المعارضة «عرقل وصول التعزيزات». وأردف: «يتوجب على قوات (جيش الإسلام) أو أي فصيل مؤازر آخر، الآن، أن يعبروا خطين على الأقل توجد فيهما القوات النظامية، بغرض الوصول إلى المخيم. هذا الأمر لا يُعد متاحا حتى هذا الوقت لأن فرقا عسكرية وحواجز نظامية، تفصل بين المخيم وحي القدم، حيث توجد قوات (الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام)، أو داريا أو غيرهما». وتابع الداراني أن «المنفذ الوحيد الذي كان مفتوحا على المخيم هو المعبر إلى منطقة الحجر الأسود الخاضع لسيطرة (داعش) منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو الذي استخدمه للتمدد داخل المخيم». للعلم، تحاصر القوات الحكومية مخيم اليرموك منذ أكثر من 20 شهرا، ويعاني آلاف المدنيين في داخله من ندرة الغذاء والدواء. كذلك تنعدم الأسلحة الثقيلة في جبهات منطقة جنوب دمشق، إثر «اتفاقات» – أو «هدنات» – وقّعها سكانها مع القوات الحكومية قضت بـ«إدارة» المعارضة لتلك المناطق وتسليم الأسلحة الثقيلة.
هذا، واتخذت قوات النظام السوري الخميس إجراءات مشددة في محيط المخيم وعند المدخل الرئيسي الذي يربطه بالعاصمة، في محاولة لمنع تمدّد مقاتلي «داعش» خارج المخيم. وأشار ناشطون إلى «انتشار القوات النظامية على المدخل الرئيسي للمخيم الذي يتصل بدمشق»، وأن حواجز كثيفة للنظام وللفصائل الفلسطينية المتحالفة معه، في إشارة إلى مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة. وفي ظل هذا الوضع، يتهم ناشطون قوات النظام «بمؤازرة (داعش) عبر تأمين التغطية المدفعية لها». وحسب الداراني «هناك تنسيق بين (داعش) والنظام»، علما أن قوات النظام تسيطر على الجهة الشرقية من المخيم ومنطقة الشمال الغربي، بينما سيطر «داعش» على منطقة جنوب شرقي المخيم، انطلاقا من مواقع سيطرته من الحجر الأسود ويلدا وببيلا. ويوضح الداراني إن النظام «قصف مساء الخميس مناطق في المخيم قريبة من مواقع الاشتباكات، انطلاقا من مواقعه شمال غربي المخيم».
وأفاد «المرصد» أمس، بأن مناطق تقدم «داعش»، شهدت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وسط قصف متبادل، كذلك يشهد المخيم حركة نزوح للمواطنين باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرة التنظيم في مخيم اليرموك وأطرافه، كما اعتقل التنظيم العشرات من المواطنين والمناوئين له في المناطق التي تمكن من السيطرة عليها.
وينشط القناصة لدى الطرفين الآن بعد تقدم «داعش»، بموازاة انخفاض حدة المعارك، مما أدى إلى مقتل مدنيين، كما قال الداراني. وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء سيطرة تنظيم داعش على مخيم اليرموك في دمشق. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أعربت عن قلقها إزاء التطورات في المخيم، مشيرا إلى أن قتالا عنيفا يدور هناك.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).