معارك في جنوب مأرب وغربها... ونداءات حكومية لإغاثة آلاف المهجّرين

ضربات التحالف تطيح 145 حوثياً

شاحنة تحمل أثاثاً ومستلزمات متجهة إلى مخيم نازحين في مأرب (رويترز)
شاحنة تحمل أثاثاً ومستلزمات متجهة إلى مخيم نازحين في مأرب (رويترز)
TT

معارك في جنوب مأرب وغربها... ونداءات حكومية لإغاثة آلاف المهجّرين

شاحنة تحمل أثاثاً ومستلزمات متجهة إلى مخيم نازحين في مأرب (رويترز)
شاحنة تحمل أثاثاً ومستلزمات متجهة إلى مخيم نازحين في مأرب (رويترز)

على وقع معارك متواصلة يخوضها الجيش اليمني ورجال القبائل في جنوب مأرب وغربها ضد الميليشيات الحوثية، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس (الأربعاء)، عن تنفيذ كثير من العمليات المساندة للجيش في مأرب والجوف، ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية الحوثية.
وفيما تدفع الميليشيات بمزيد من عناصرها وتعزيزاتها العسكرية، ضمن مساعيها لإحكام الحصار على مدينة مأرب من الجهة الجنوبية، دعت السلطات المحلية في المدينة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الإسراع بإغاثة آلاف المشردين بسبب الهجمات الحوثية.
وفي هذا السياق، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه نفذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في مناطق صرواح (غرب مأرب) وفي محافظة الجوف المجاورة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف، في بيان مقتضب، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 18 من الآليات العسكرية، والقضاء على 145 عنصراً إرهابياً.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه نفذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية في مناطق الجوبة (جنوب مأرب) وفي منطقة الكسارة في غرب المحافظة النفطية، وهي العمليات التي أفاد بأنها أدت إلى تدمير 14 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصراً حوثياً.
وتزامنت هذه العمليات مع إعلان التحالف عن قيام دفاعاته الجوية باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الأراضي السعودية في منطقة جازان.
وفي السياق نفسه، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني، أمس (الأربعاء)، بسقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية خلال الساعات الماضية بنيران الجيش والمقاومة في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب وغربها، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.
إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش والمقاومة أفشلت هجمات حوثية واسعة في جبهات «ذنة» بمديرية صرواح، وكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك غداة إحباط هجوم للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.
وبحسب ما أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، نقلاً عن قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي، فإن عناصر الجيش تمكنوا من كسر هجوم لميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب مأرب استمر لست ساعات متتالية.
وفي غضون ذلك، كان الإعلام العسكري قد أفاد بأن 11 من عناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قتلوا، وأصيب 7 آخرون، في مواجهات مع الجيش الوطني غرب مدينة تعز.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن مصدر عسكري قوله: «إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً على مواقع الميليشيات في جبهتي حذران وتبيشعة، وأسفرت المواجهات عن مقتل 11 عنصراً من الميليشيات، وإصابة 7 آخرين. وإن القوات أحرزت تقدماً جديداً وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات».
ومع تصاعد الهجوم الحوثي على مناطق مأرب، واستمرار المشردين في النزوح إلى أماكن آمنة، خوفاً من استهدافهم بالصواريخ والطائرات المسيرة، قالت المصادر الرسمية إن اجتماعاً موسعاً للسلطة المحلية ناقش (الأربعاء) الاحتياجات الأساسية والطارئة لمخيمات وتجمعات المهجّرين قسرياً من مديريات مأرب الجنوبية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي، وسبل تقديم الخدمات الأساسية في تلك المخيمات.
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، وضم عدداً من المنظمات الدولية والمحلية والمكاتب التنفيذية المعنية، خريطة الاحتياجات العاجلة التي أعدتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وتدارس الوضع المائي بمدينة مأرب.
وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد خيارات وبدائل لتوسيع خطة التدخلات للمرحلة المقبلة، بما يواكب حجم الزيادة في أعداد النازحين المهجرين مؤخراً من المديريات الجنوبية، وتحديد أماكن ومستوى الفجوة القائمة في مجالي المياه والإصحاح البيئي، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإيصال خدمة المياه النظيفة الآمنة.
وبحث الاجتماع «آليات تأمين الخدمات الأساسية الطارئة في المخيمات الجديدة بمديريتي الوادي والمدينة التي خصصتها السلطة المحلية لإيواء المهجرين، وتوفير مياه الشرب والخزانات والحقائب الصحية، والمساهمة في التخفيف من معاناتهم».
وشدد وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح على «أهمية التحرك العاجل لإغاثة الآلاف من الأسر التي هُجرت بسبب القصف المكثف العشوائي لميليشيات الحوثي الإيرانية، واستهداف القرى والمناطق السكانية والمخيمات، ورفع وتيرة الأداء واستشعار المسؤولية تجاه المهجرين الذين شردتهم الميليشيات من مناطقهم».
وكان محافظ مأرب سلطان العرادة قد وجه في وقت سابق اللجنة الفرعية للإغاثة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، والجهات الحكومية ذات العلاقة كافة، بمضاعفة الجهود وتسخير الإمكانات كافة لمواجهة الوضع الطارئ الناجم عن عملية التهجير القسري والنزوح لعشرات الآلاف من مواطني مديريات مأرب الجنوبية بسبب التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرياتهم.
ونقلت المصادر الرسمية عن مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب، سيف مثنى، أن توجيهات المحافظ العرادة «قضت بتوفير الاحتياجات العاجلة، وتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لتجاوز الوضع الإنساني الصعب الذي تسببت به ميليشيا الحوثي بجرائمها الإرهابية وقصفها للمنازل والقرى والمزارع بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة والقذائف ومختلف أنواع الأسلحة»، مشيراً إلى أنه «يجري إعداد وتجهيز خمسة مواقع كمخيمات جديدة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة».
وأوضح المسؤول المحلي أن الوحدة التنفيذية سجلت منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي نزوح أكثر من 55 ألف مدني إلى أطراف مديرية الجوبة ومدينة مأرب ومديرية مأرب الوادي، وقال إنهم «يعيشون أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة نتيجة غياب الدور الإنساني للمنظمات الدولية، وكثافة واستمرار النزوح».
ودعا مثنى المجتمع الدولي ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والإقليمية والمحلية كافة وشركاء العمل الإنساني للتحرك العاجل، ومساندة السلطة المحلية في تقديم الاستجابة الطارئة العاجلة للنازحين الجدد، وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيف من معاناتهم، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.
وفي حين كانت 20 منظمة حقوقية قد دعت، في بيان مشترك، إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين والمشردين من الهجمات الحوثية، أفاد تقرير محلي بأن 93 في المائة من النازحين الجدد لم يحصلوا على المأوى، وأن 96 في المائة منهم لم يحصلوا على مياه الشرب أو المياه الصالحة للاستخدام. كما أن 70 في المائة منهم لم يحصلوا على الطعام، وأن ما نسبته 98 في المائة منهم لم يحصلوا على خزانات مياه أو حمامات أو صفوف دراسية.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.