تعاون بين الرياض ولندن لتطوير قطاع التعليم والبحوث

مستشار رئيس الوزراء البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أهم شركائنا ونعمل على تعميق العلاقة

ستيف سميث (الشرق الأوسط)
ستيف سميث (الشرق الأوسط)
TT

تعاون بين الرياض ولندن لتطوير قطاع التعليم والبحوث

ستيف سميث (الشرق الأوسط)
ستيف سميث (الشرق الأوسط)

أفصح الدكتور ستيف سميث، مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والممثل الخاص للتعليم، عن تعاون سعودي - بريطاني في مجال التعليم والبحوث. وقال سميث، إن البلدين يعملان لجعل التعاون بقطاع التعليم أحد معززات التنمية المستدامة في البلدين، مشيراً إلى رغبة الطرفين في مشاركة الرؤى على طاولة اجتماعات المنتدى الدولي للتعليم «EWF»، الذي سيعقد مطلع العام المقبل (2022)، وعلى رأسها التحديات المشتركة في مجال التعليم.
وأضاف سميث في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التعليم يعدّ من أهم محاور الارتكاز للشراكة بين البلدين، مشدداً على أن العلاقات السعودية - البريطانية تتمتع بسجل علاقات تاريخية حافل بالمنجزات والشراكات الحيوية الاستراتيجية الشاملة، وتمضيان قدماً في تعميق التعاون في مختلف المجالات لخدمة هذا التحالف السعودي البريطاني.
ولفت سميث إلى أن هناك حاجة عالمية، إلى جعل قطاع التعليم إحدى أهم القنوات التي تصنع مجتمعاً متسامحاً إيجابياً؛ لحفظ المجتمع من التغذية بالأفكار الإرهابية المتطرفة، مشيراً إلى أن قطاع التعليم يعد أهم محطة انطلاق لحفظ المجتمع من كوارث يتسبب فيها المتطرفون والإرهابيون وأصحاب الأفكار الهدامة، ليست فقط في بريطانيا أو السعودية، بل في كل دول العالم، مشيراً إلى أن الرياض ولندن حريصتان للتعاون بالمجال وتطويره.
وزاد، أن السعودية تعدّ من أهم 5 شركاء لبريطانيا، وأنها من حلفائها الاستراتيجيين سياسياً وأمنياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن شراكة الرياض مع لندن شاملة وتتجاوز مجالات التعليم والمناخ الذي رأى فيه محطة كبيرة للتعاون بين البلدين، إلى آفاق أرحب.
وذكر سميث الذي يزور السعودية حالياً، أنه عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات السعودية؛ وذلك لتعميق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين بشكل عام وفي مجال قطاع التعليم بشكل خاص، ومن أجل الوقوف على واقعه حالياً والتطورات التي تم تحقيقها عطفاً على ما تم بحثه في هذا الإطار العام الماضي، وبحث سبل المضي قدماً في عملية التطوير المستمرة؛ وذلك لجني أفضل ثمرات أعمال قطاع التعليم في البلاد ووضع البلدين على طريق العمل الاستراتيجي الدؤوب من خلال تعزيز التعاون بين البلدين على أفضل صورة ممكنة.
وأوضح سميث، أنه بحث مع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، سبل تعزيز فرص التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين الصديقين، فضلاً عن استعراضهما ما تحقق من نجاحات للشراكة التعليمية بين المملكتين كإحدى ثمار الزيارة التي وصفها بالتاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا عام 2018، حيث وقّع البلدان على بيان مشترك أُطلق خلاله مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ولفت سميث إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها البلدان انطلاقاً من اهتمامها بتطوير قطاع التعليم، بالإضافة إلى تطوير التجارب المتحققة في مجالات التعاون المشترك في جوانب التعليم العام، وتطوير المناهج التعليمية، وبرنامج نظام المسارات للثانوية العامة، وكذلك تعليم الموهوبين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن السعودية بذلت جهوداً كبيرة لتطوير تطوير منظومة التعليم، مبيناً أنها قطعت شوطاً كبيراً على صعيد تجربة التعليم عن بعد، وقدرتها على تجاوز تحديات جائحة كورونا، والدفع باستمرار العملية التعليمية دون توقف أثناء الجائحة.
وأشاد بحجم التطور في مدرسة البث الفضائي في السعودية ممثلة في منصة «مدرستي» كنموذج عالمي، واختيارها ضمن أفضل 4 نماذج عالمية من اليونيسكو في التعليم عن بعد، مفصحاً عن دهشته بما رأى من تجهيزات حديثة لإطلاق الدروس بأكثر من 200 درس يومياً عبر 24 قناة تعليمية تعمل على مدار 24 ساعة، وتقديم الدروس في جميع قنوات «عين» بلغة الإشارة.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.