الحكومة المصرية تنتقل إلى العاصمة الجديدة الشهر المقبل

لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر

السيسي خلال اجتماع مع مدبولي لاستعراض موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال اجتماع مع مدبولي لاستعراض موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (الرئاسة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تنتقل إلى العاصمة الجديدة الشهر المقبل

السيسي خلال اجتماع مع مدبولي لاستعراض موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال اجتماع مع مدبولي لاستعراض موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (الرئاسة المصرية)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية أمس بـ«البدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي». ووفق «الرئاسة المصرية»، فإن «توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار». ويعتبر السيسي الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة» في مصر. ويشدد على أنه يسعى لـ«تغيير واقع المصريين للأفضل».
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة. ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف.
وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أمس، فقد «شهد الاجتماع استعراض المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال المرافق بالحي الحكومي، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر».
وتسعى القاهرة لتعزيز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة، وتعلن بين الحين والآخر عن فعاليات تكرس الاهتمام بها، وكان أحدثها بناء أعلى سارية علم بارتفاع 191 متراً، كما تضم العاصمة أطول برج في أفريقيا وهو البرج الأيقوني الذي يقع في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة بارتفاع يقدر بنحو 400 متر.
من جهته، ذكر متحدث الرئاسة المصرية أن «الرئيس السيسي اطلع على مستجدات العمل في مشروع (التجلي الأعظم فوق أرض السلام) بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع، اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة».
في غضون ذلك، عقد مدبولي أمس اجتماعاً آخر مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد مدبولي أن «الوزارات تبدأ في الانتقال التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، نهاية ديسمبر المقبل، بحيث يتم التشغيل التجريبي للمباني».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد تم «استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الأحياء السكنية، ومنشآت الوزارات بالحي الحكومي، ومبنى مديرية أمن العاصمة، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومباني السنترال، فضلاً عن حي المال والأعمال، ومدينة المعرفة، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى منشآت الحي الدبلوماسي، وبوابات العاصمة، ومساجد الشهداء، وكذلك النصب التذكاري، وساحة الشعب، وصاري العلم، وحديقة الشعب، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية». وأضاف بيان «مجلس الوزراء» أنه «تم التوافق على نظام تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة الإدارية، وكذلك تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المحاور والطرق، وأعمال تنسيق الموقع».
إلى ذلك، تتعاون مصر وكوريا الجنوبية لرفع كفاءة القيادات الحكومية. جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، أمس مع وفد وزارة الداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية (المعنية بملف التنمية المحلية) برئاسة كيم سونجسو المسؤول المعنى بشؤون التعاون الإداري والمحلي. وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، فقد «أشار الوزير شعراوي إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التدريب وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية وإعداد صف ثانٍ في المحليات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين»، فيما أعرب كيم سونجسو عن «استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات التدريب وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطن بطريقة سريعة وإلكترونية وتبادل الخبرات».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.