زخم دولي وعربي لعودة الحكومة الانتقالية «فوراً» في السودان

السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا تشجع الحوار والأمن «أولوية مطلقة»

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

زخم دولي وعربي لعودة الحكومة الانتقالية «فوراً» في السودان

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)

شهدت الجهود الدبلوماسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان زخماً كبيراً مع صدور بيان رباعي مشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة يدعو إلى «الاستعادة الكاملة والفورية» للحكومة الانتقالية في البلاد بعد أقل من عشرة أيام من سيطرة الجيش على السلطة.
ويتوّج هذا البيان من الرباعية الخاصة بالسودان جهوداً دبلوماسية واسعة النطاق قادتها الولايات المتحدة وشهدت اتصالات على أرفع المستويات إقليمياً ودولياً لوضع التطورات في السودان تحت السيطرة وإعادة جميع الأطراف إلى الحوار ضمن المؤسسات الانتقالية، ومنها الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وفي إطار الشراكة مع المؤسسة العسكرية، طبقاً للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
وحسب بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية، أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة على موقفها مع شعب السودان، مشددة على «أهمية دعم تطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية وسلمية». ولاحظت أن احتجاجات السبت 30 أكتوبر (تشرين الأول) أظهرت عمق التزام الشعب السوداني بدفع العملية الانتقالية في بلادهم إلى الأمام»، معلنة أنها «لا تزال ملتزمة بمساعدتهم على تحقيق هذه التطلعات».
وعبرت الدول الأربع عن «تأييدها القلق البالغ للمجتمع الدولي» من الوضع في السودان، داعية إلى «الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية»، ودعت كل الأطراف إلى «السعي للتعاون والوحدة في الوصول إلى هذا الهدف الحاسم». وشجعت على «إطلاق جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ»، مؤكدة أن «لا مكان للعنف في السودان الجديد». وأضافت: «نشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف، ونحض الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى».
وأعلنت الدول الأربع أنها «تؤكد على أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام كأساس لمزيد من الحوار حول كيفية استعادة وتعزيز الشراكة المدنية - العسكرية الحقيقية لما تبقى من الفترة الانتقالية بانتظار الانتخابات»، معتبرة أن ذلك «سيساعد في ضمان وصول السودان إلى الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي حتى يتمكن من مواصلة الفترة الانتقالية بدعم من أصدقاء السودان وشركائه الدوليين».
وكان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان حض قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون في البلاد مع استمرار جهود الوساطة لحل النزاع في هذه الدولة العربية الأفريقية. وطالبه بأن يسمح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك باستئناف عمله وإطلاق المسؤولين الحكوميين والسياسيين المحتجزين.
وقال فيلتمان إن ما حصل «خطف وخيانة لتطلعات الشعب السوداني في بلد ديمقراطي سلمي» بعد أكثر من عامين من انتفاضة شعبية أدت إلى إطاحة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. ويتوقع أن يزور فيلتمان إسرائيل لإجراء محادثات بشأن السودان الأحد والاثنين. كما سيسافر إلى السودان في الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، أفاد موقع إخباري أميركي بأن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية استخدام علاقاتها الوثيقة مع البرهان لحض الجيش على إعادة الحكومة المدنية.
ولاحظ مسؤولون أميركيون أن إسرائيل بقيت صامتة حتى بعدما نددت الحكومات الغربية بالاستيلاء العسكري في السودان، مما عزز التصور في الخرطوم وواشنطن بأن الإسرائيليين يدعمون البرهان. وأضاف الموقع أن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أثار الأسبوع الماضي الوضع في السودان في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وطلب منه تشجيع الجيش السوداني على إنهاء السيطرة العسكرية على المؤسسات المدنية في السودان.
ونسب الموقع إلى مسؤول أميركي أن إدارة بايدن تعتقد أن «عملية التطبيع مع السودان لن تكون قادرة على الاستمرار وسط حالة عدم الاستقرار الحالية في البلاد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).