«عاصفة الحزم» تسقط الحلم الإيراني في السيطرة على باب المندب

خبراء وسياسيون: طهران أبلغت الحوثيين أنها لن تستطيع تقديم أي دعم مالي بسبب انخفاض أسعار النفط

مظاهرة مؤيده لعاصفة الحزم في تعز أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة مؤيده لعاصفة الحزم في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

«عاصفة الحزم» تسقط الحلم الإيراني في السيطرة على باب المندب

مظاهرة مؤيده لعاصفة الحزم في تعز أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة مؤيده لعاصفة الحزم في تعز أمس (أ.ف.ب)

لم تكتمل الفرحة الإيرانية بعد إتمامها صفقة «النووي» مع الغرب أول من أمس، بسبب ما تتناقله الأخبار من تجرع حلفائهم الحوثيين في اليمن لمرارة الهزيمة وتكبدهم الخسائر بسبب ضربات «عاصفة الحزم»، التي يقودها تحالف عربي من 9 دول بقيادة السعودية.
إيران كانت تحلم بإكمال الصفقة النووية، مع أنباء سيطرة الحوثيين على كل اليمن.. ولكن جاءت عواصف الحزم بما لا تشتهيه السفن الإيرانية.
وتبخر حلمها في السيطرة على باب المندب عبر حليفها في اليمن «جماعة الحوثيين». وإن كانت إيران تنازلت، بحسب خبراء في السياسة، على خفض أجهزة الطرد المركزي المركبة بنحو الثلثين، كي ترفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليها، مع تمكين المفتشين من مراقبة أجهزة الطرد المركزي ونسب التخصيب ومنشآت التخزين لمدة 20 عاما، فإنها لا تمتلك الخيار نفسه في تقديم جملة من التنازلات في الحالة اليمنية، فقد أجهضت «عاصفة الحزم» هذا الحلم في السيطرة على اليمن، ولا توجد هناك أوراق يمكن اللعب بها، أو المناورة لكسب مزيد من الوقت أو المساحة في تطويل أو تخفيف حجم الخسارة التي يتعرض لها الحوثيون الذين يدينون بالولاء لهم، وكانوا يسيرون أمور البلاد منذ سقوط صنعاء ووضع الرئيسي الشرعي تحت «الإقامة الجبرية».
ويرى محللون سياسيون، أن الإيرانيين أدركوا منذ اللحظات الأولى، وتحديدا في مطلع مارس (آذار) المنقضي، حجم المخاطر التي قد يواجهها موالوهم في اليمن (الحوثيين) وارتفاع وتيرة المواجهة مع تقدم الحوثيين للعاصمة المؤقتة «عدن» التي فرّ إليها الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، لتسيير أمور البلاد، وذلك من خلال تأجيل المواجهة مع حليف الحوثيين علي عبد الله صالح في الفترة الحالية. ووفقا لما تناقلته وسائل إعلام، فإن إيران أبلغت الحوثيين بأنها لن تستطيع تقديم أي دعم مالي هذه الأيام، لأنها تمر بأزمة بسبب انخفاض أسعار النفط، وأبلغتهم بضرورة السيطرة على جميع المؤسسات الإيرادية في الدولة للإنفاق على أنشطة الجماعة، إضافة إلى أن الوقت غير مناسب للعداء مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى أن يتمكنوا من بسط نفوذهم على الدولة.
وقال الدكتور علي التواتي الخبير الاستراتيجي والعسكري إن إيران دولة متحوطة لم تدخل في عداء مباشر مع الدول، وهي تحرك مكونات طموحة داخل المجتمعات العربية، وهم الناقمون من الفئات الإسلامية بمختلف أسمائها (الشيعية، والسنة).. وكل من هو طامح في زعزعة الأمن في بلاده أو الانقضاض على السلطة، وأولئك جعلوا من أنفسهم «جنديا صغيرا» للإيرانيين، لأن مطامعهم فئوية وشخصية، فهم مسيرون لمن يمول عملياتهم، والدليل على ذلك كل الجماعات التي في سوريا، أو اليمن، لبنان، التي هي في الأصل جماعات طموحها في كسب المال ومكانة خاصة، وبالتالي إيران وجدت بيئة خصبة لخدمة طموحها في الإمبراطورية.
ولفت التواتي إلى أنه إذا ما وقع الاتفاق النووي، فإن إيران ليست على استعداد لدفع دولار واحد لهذه الجماعات، لذلك رد الفعل الأولي للجماعات هو سلبي لهذا التوقيع الأولي، وهم يعلمون أن إيران في حال رفعت العقوبات عن أموالها فالأولوية ستكون للتنمية، وإن كانوا يدعمون هذه الجماعات بحجة أنهم في حرب طوال هذه السنوات، فبعد توقيع الاتفاق ورفع العقوبات لن يكون هذا التوجه، لأن مستوى الفقر في المدن الإيرانية وصل إلى قرابة 30 في المائة.
وأكد التواتي أن إيران ستعمد على عدم تفعيل هذه الجماعات عسكريا وتدفعها للهدوء في المرحلة المقبلة للتحول إلى جماعات سياسية، وفي حال تمويل هذه الجماعات ستندرج تحت تمويل الإرهاب، فإن العقوبات التي سترفع تدريجا لن ترفع بسبب هذا الدعم، لافتا إلى أن عودة إيران إلى المجتمع الدولي وبشكل كامل يحتاج إلى 5 أعوام.
وأشار التواتي إلى أنه إذا كانت إيران استخدمت هذه الجماعات لإثارة القلاقل بحجة أنها تستعد لحرب، فربما الجناح المعتدل في إيران ممثل «روحاني، وخاتمي، وهاشمي»، قد يهيمن في السنوات المقبلة، كما أنه «لا بد أن تعقل رباط سفهائها الموجودين في الحرس الثوري أمثال قاسم سليماني وجماعاته، وإلجامهم مع تحويل الحرس إلى مؤسسة عسكرية منضبطة بدلا من البحث عن الخراب في إيران والإقليم».
وبالعودة إلى الحلم الإيراني في السيطرة على باب المندب، لتكون ورقة رابحة لها في الضغط على المجتمع الدولي وتهديد الأمن القومي العربي، عملت ومنذ مطلع عام 1994 على هذا الجانب عندما استقبلت «بدر الدين الحوثي وابنه حسين» وهو ما أسهم وبشكل كبير في انتشار بعض الأفكار الغريبة بين أتباع الحوثي، وتلاه إيفاد الطلاب من اليمن إلى إيران بحجة الدراسة، وهو ما جعل إيران تسارع في توسيع هذه الدائرة، من خلال فتح قناة اتصال كي تعمل على إيفاد الطلاب اليمنيين إليها.
وبعد سنوات من التدريب وتقديم الدعم المالي، خرج الحوثيون من نطاق التعليم إلى التنفيذ، وهي مرحلة التنظيم المسلح العلني في عام 2004، حيث تحول التنظيم إلى الميليشيات العسكرية ذات البعد الآيديولوجي، وخاض 5 حروب مع الجيش اليمني، وفي تلك الحروب واجهت الجماعة ضربات متعددة، إلا أنها ما زالت، وبدعم قوي من إيران، متماسكة، وتقلد الأخ الأصغر عبد الملك الحوثي، قيادة الميليشيات خلفا لأخيه الذي قتل في فترات الحرب.
وطيلة هذه السنوات كانت إيران المحور الرئيسي في دعم هذه الميليشيات، التي سقطت في عدة مرات إلا أنها تعود بقوة مدعومة من إيران، واستمر هذا الحال حتى عام 2009 عندما دخلت الحكومة اليمنية الحرب السادسة مع الحركة بسبب الخروق والاعتداء التي قام بها أنصار الحوثي ضد قوات الجيش وأبناء صعدة.
واليوم، مع دمار جميع أنواع التسلح لميليشيات الحوثيين، وارتفاع عدد القتلى في صفوفه، ولم تجد إيران حلا في وقف هذا النزيف، وبقاء الحلم، سارعت إلى إطلاق عبارات رنانة هي السلام والحوار، كي تبقي على مواليها ولو لفترة زمنية مقبلة، وإعطائهم الفرصة في استجماع قواهم للعودة مرة أخرى لنبش الحلم القديم في قصف الخاصرة العربية وتمزيقها من أقصاها إلى أقصاها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خضر القرشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، إن حلم إيران في السيطرة على باب المندب من خلال السيطرة على اليمن، قد تبدد مع تكبد مواليهم الحوثيين لضربات متلاحقة من قبل قوات التحالف التي استخدمت شكلا واحدا في تمزيق هذه القوة التي كانت قبل عدة أيام ترفض كل المبادرات للحوار والعودة إلى الشرعية الدولية في هذا الجانب.
وأكد القرشي أنه في الوقت الراهن ومع احتمال استخدام القوة البرية في مواجهة الحوثيين الذين لجأوا إلى المواقع السكينة لحمايتهم من الضربات الجوية، لا يمكن لإيران أن تمتد إلى اليمن أو أن تقدم أي دعم لإنقاذ حليفها في ظل محاصرة قوات التحالف لهذا الفصيل برا وجوا وبحرا، لافتا إلى أن إيران في الوقت الراهن تشاهد فقط، بعد أن سقط حلمها في انهيار حليفها «الحوثي» في السيطرة على البلاد، وتكون صنعاء العاصمة الخامسة التي من خلالها تطوق السعودية.
وكان الإيرانيون بحسب القرشي، يحلمون بعد سقوط بغداد ودمشق، وقبل ذلك لبنان من حزب الله الذي يعد السبب الرئيسي في بقاء البلاد من غير حكومة لتعنته بقوة ما يمتلك من سلاح جاء بشكل كبير ومباشر من إيران، في الوصول بعيدا بحلمه في إيجاد أرض صالحة لإكمال مسيرتهم في تطويق العرب وتحديدا السعودية من خلال اليمن الأقرب للمملكة، إلا أن هذا التوجه والتفكير تراه إيران اليوم ينهار بعد أن قدمت كل ما لديها، ووفرت الإمكانات لسقوط اليمن.
واستبعد القرشي أن تكفّ إيران عن تهييج الشعوب من خلال الضرب على وتيرة سنة وشيعة، وسوف تستمر في الفترة المقبلة على إيجاد مواقع أخرى ودول يمكن زعزعة النظام فيها، لأنها تحلم بإعادة الإمبراطورية الفارسية وأن يكون العرب دورهم كدور الغساسنة والمناذرة قبل الإسلام، يحكمون من قبل الإيرانيين، وقد أنفقت في ذلك مئات المليارات، وقتّروا على الشعب، مما انعكس على التنمية الداخلية في إيران.
وتوقع القرشي أنه، وبعد سقوط الحوثيين، سوف تعمل كل الفصائل على تكوين جيش وطني لا ينقاد إلى أي حزب، وإنما يعمل لصالح الوطن والمواطن، وسوف يدعم هذا التوجه قوات التحالف لتقوية الجيش وإعادة دوره في حفظ أمن وسلامة اليمن من خلال الدعم المالي واللوجستي، كي يتمكن من الفصل في حال وجود أي منازعات داخلية.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».