تحذيرات يمنية من تصاعد الانتهاكات الجسيمة للميليشيات ضد النساء

على وقع الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء اليمنيات، أفادت ناشطات بأن هذه الانتهاكات بما فيها الجسيمة وصلت إلى مستوى غير مسبوق، إذ ساهمت الأحكام القانونية التمييزية المقترنة بانهيار النظام القانوني في تدهور حماية المرأة وتعزيز الإفلات من العقاب، حيث وُضعت مئات النساء رهن الاعتقال التعسفي بسبب مواقفهن السياسية ونشاطهن الاجتماعي والإنساني، وحُرمن من حقهن في محاكمة عادلة بسبب عدم وجود مساعدة قانونية. وقالت مشاركات في نقاشات عن مدى تطبيق اليمن لاتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء لـ«الشرق الأوسط» إنه تم استعراض الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في البلاد منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية في النصف الثاني من عام 2014، وحتى الآن حيث شملت تلك الانتهاكات مناطق سيطرة الميليشيات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأكدت هذه النقاشات أن الانتهاكات بلغت الذروة باستخدام ميليشيات الحوثي العنف الجنسي واعتقال المئات من النساء وابتزاز أسرهن وفق ما أكد عليه تقرير خبراء لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي والذي بموجبه وضع القيادي الحوثي الكبير سلطان زابن على قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية، بموجب تقارير عن تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب وعنف ضد النساء في مناطق سيطرة الميليشيا.
وبرر مجلس الأمن حينها هذه الخطوة بأن القيادي الحوثي زابن، «انتهج سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف»، وأدان المجلس بأشد العبارات الانتهاكات التي تنطوي على العنف الجسدي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تتعرض لها المرأة اليمنية بسبب الإطار القانوني التمييزي، والتي تفاقمت لسنوات بسبب النزاع.
ورحب أحد المتحدثين في هذه النقاشات بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتعديل قانون الجنسية لتوسيع حق المرأة اليمنية في منح الجنسية لأطفالها. ومع ذلك ، فإن هذا الحق للمرأة، الذي تضمن تطبيقًا بأثر رجعي لمدة ثلاث سنوات فقط، لم يتم تنفيذه على نطاق واسع بسبب النزاع.
الانتقادات طالت الحكومة اليمنية التي اتهمت أيضا بأنها لا تعطي الأولوية للعدالة بين الجنسين وغياب نظام قانوني فعال يمكن أن تعمل من خلاله قوانين الأسرة. إذ لا تزال هناك نساء في اليمن محرومات من حقهن في الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة، وبطء إجراءات التقاضي من قبل الحكومة. وكذلك ارتفاع التكلفة المالية للتقاضي ووقف العمل القضائي بسبب إضراب القضاة في مناطق سيطرة الحكومة، «ما أدى إلى زيادة العنف ضد المرأة وتعريضها للاستغلال».
وانتقدت المتحدثات استبعاد المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار حيث لا توجد وزيرة واحدة في الحكومة الحالية كما تم استبعاد النساء تمامًا من الحياة العامة.
على صعيد منفصل ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا اليمن خلال العام الحالي انخفض إلى النصف عما كان عليه العام الماضي، حيث وصل أكثر من 16 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث ما يزال اليمن نقطة عبور رئيسية لطريق الهجرة من القرن الأفريقي مقارنة بضعف هذا العدد في العام السابق.
وفي تقرير وزعه مكتب المنظمة فإن 16 ألفًا و349 مهاجرا جديدا من أفريقيا وصلوا إلى اليمن، في الفترة من بداية يناير (كانون الثاني) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ32 ألفا و122 مهاجرا وصلوا البلاد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت المنظمة أن «معظم المهاجرين الواصلين إلى اليمن يواجهون مخاطر شديدة، حيث يعدون من أكثر الفئات المحرومة والمهمشة، كما يتم دفعهم في خطوط المواجهة الرئيسية، أو إجبارهم على الانتقال قسريا من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة. وقالت إن هناك خمسة آلاف مهاجر محتجزين على الأقل، لم تتمكن المنظمة من الوصول إلى أماكن احتجازهم».