النفط يتراجع أكثر من 3 % جراء زيادة كبيرة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل  والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يتراجع أكثر من 3 % جراء زيادة كبيرة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل  والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد ارتفاع كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.9 في المائة إلى 82.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1519 بتوقيت غرينتش. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أحسن حظاً من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 3.4 في المائة إلى 81.03 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.
وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 434.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.
وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 916 ألف برميل الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 1.5 مليون برميل هذا الأسبوع إلى 214.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 127.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 220 ألف برميل يومياً إلى 3.25 مليون برميل يوميا.
وقال محللون في (إيه إن زد) في مذكرة أمس الأربعاء: «تراجع النفط الخام مع تصاعد الضغوط على أوبك لزيادة الإنتاج. قاد الرئيس الأميركي (جو) بايدن مطالبة الاقتصادات الرئيسية للمجموعة بزيادة الإنتاج بما يتجاوز المتفق عليه بالفعل».
وخلال قمة المناخ، ألقى الرئيس جو بايدن باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز على رفض دول أوبك ضخ مزيد من الخام.
في الأثناء، ذكرت أذربيجان أنها ستدعم خطة منتجي «أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط الخام، بمقدار 400 ألف برميل، الشهر المقبل. وقال وزير الطاقة، بارفيز شهبازوف، في العاصمة باكو: «نعتقد أنه سيكون القرار الأمثل للحفاظ على الاستقرار».
وأضاف أن مثل تلك الزيادة ستساعد في منع تقلبات السوق. ودعا كبار مستهلكي النفط، مثل الولايات المتحدة والهند واليابان، منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها، بما في ذلك روسيا وأذربيجان، لزيادة الإنتاج، بشكل أسرع، بعد تخفيضات كبيرة، تم الاتفاق عليها، العام الماضي، خلال الجائحة. وسيجتمع وزراء الطاقة بالمنظمة اليوم الخميس.
وفي تعليقه على دعوات متزايدة، لزيادة الإنتاج بشكل أسرع، قال شهبازوف إن أي قرار لزيادة الإنتاج، يجب أن يعتمد على أسباب اقتصادية وبحث شامل للسوق.
وأشار إلى أنه في حين أن الأسعار المرتفعة مؤخراً للغاز الطبيعي في أوروبا، عززت الطلب على إنتاج النفط، فإن الزيادة لا تتجاوز ما بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً، لكل ربع عام.
وفي إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تشجع على زيادة الإمدادات في أماكن أخرى، قالت شركة بريتيش بتروليوم يوم الثلاثاء إنها ستزيد استثماراتها في أعمال النفط الصخري والغاز البرية بالولايات المتحدة إلى 1.5 مليار دولار في 2022 من مليار دولار هذا العام.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوماً بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يومياً، رغم دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.