بايدن يدرس خيارات التجديد لباول

تزامناً مع اجتماع مهم للفيدرالي

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن البيت الأبيض سيصدر قريباً إعلاناً يتضمن مرشحيه لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن البيت الأبيض سيصدر قريباً إعلاناً يتضمن مرشحيه لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

بايدن يدرس خيارات التجديد لباول

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن البيت الأبيض سيصدر قريباً إعلاناً يتضمن مرشحيه لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن البيت الأبيض سيصدر قريباً إعلاناً يتضمن مرشحيه لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

وسط ترقب واسع لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن البيت الأبيض سيصدر قريباً إعلاناً يتضمن مرشحيه لقيادة المجلس.
وأبلغ بايدن الصحافيين، مساء الثلاثاء، أنه يدرس ما إذا كان سيعيد ترشيح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع أنه سيكون هناك «متسع من الوقت» لحصول المرشحين لقيادة البنك المركزي على مصادقة مجلس الشيوخ قبل انتهاء الفترات الحالية.
وأكد الرئيس الأميركي أنه سيعلن قراره «في أسرع وقت»، مشيراً إلى وجود «كثير من المرشحين الجيدين».
وقبل صدور القرار المرتقب من مجلس الفيدرالي في وقت متأخر أمس، كان من المتوقع أن يعلن الفيدرالي على الأرجح عن تقليص دعمه للاقتصاد تدريجياً، بينما يبدو الانتعاش متيناً، والتضخم أكبر وأكثر استدامة مما كان متوقعاً.
وقالت دايان سوونك، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «غرانت ثورنتون»، في مذكرة: «يفترض أن يصوت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً». وكانت عمليات الشراء قد سمحت بتجنب أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء «كوفيد - 19»، عبر جعل الإقراض أكثر مرونة، وخفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل... لكن الانتعاش الاقتصادي بات على المسار الصحيح الآن.
ولجعل عمليات الشراء التي تبلغ 120 مليار دولار شهرياً تعادل الصفر بحلول منتصف 2022، يمكن خفض وتيرتها بمقدار 15 مليار دولار شهرياً، كما ورد في المناقشات التي أجراها مسؤولو الفيدرالي في اجتماعهم الأخير في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وبذلك سيخفض الفيدرالي كل شهر عمليات شرائه لسندات الخزينة بمقدار 10 مليارات، وللمنتجات المالية المدعومة بقروض عقارية بمقدار 5 مليارات دولار.
لكن ثورنتون رأت أنه قد يتعين على الاحتياطي الفيدرالي «تسريع هذا الجدول الزمني إذا لم ينخفض التضخم بسرعة كافية». ويبدو التضخم أكبر وأطول مدة مما كان متوقعاً بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب الطلب القوي من المستهلكين. وفي سبتمبر (أيلول)، تسارع بنسبة 4.4 في المائة على مدى عام، في أعلى معدل منذ 1991. لكنه بقي مستقراً على مدى شهر عند 0.3 في المائة، حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية (بي سي إي) الذي يستند إليه الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الوضع الاقتصادي.
وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على هامش مؤتمر المناخ (كوب 26) في غلاسكو، بأن «السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو فيروس كورونا الذي يؤثر على سلسلة التوريد»، لكن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع راهناً معدلات فائدته الأساسية التي تراوح منذ مارس (آذار) 2020 بين هامش 0 إلى 0.25 في المائة، إذ يخشى في الواقع أن يضر ذلك بتحسن سوق العمل.
وفي سبتمبر (أيلول)، استحدثت 194 ألف وظيفة؛ أي نصف العدد الذي سجل في أغسطس (آب)، في مقابل أكثر من مليون في يونيو (حزيران)، ثم في يوليو (تموز). وتراجع معدل البطالة إلى 4.8 في المائة، بينما ستنشر أرقام أكتوبر (تشرين الأول) يوم الجمعة.
وقد رفعت بعض المصارف المركزية معدلات فائدتها، في النرويج ونيوزيلندا والبرازيل وغيرها، بينما يمكن أن تعلن بريطانيا قراراً مماثلاً الخميس. ومن جهة أخرى، دعا البنك المركزي الأوروبي إلى الصبر، وأعلن المصرف المركزي الأسترالي أن رفع سعر الفائدة سيكون ممكناً في 2023، لكن ليس قبل ذلك.
وفي مؤشر يدعم قوة الاقتصاد، ويعزز موقف الفيدرالي، قفز مؤشر لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدعوماً على الأرجح بدفعة للطلب من تراجع الإصابات بـ«كوفيد - 19»، لكن الشركات ما زالت تعاني بسبب اختناقات سلاسل الإمداد، وما يترتب عليها من زيادات حادة في الأسعار.
وقال معهد إدارة التوريدات، يوم الأربعاء، إن مؤشره للنشاط خارج القطاع الصناعي قفز إلى قراءة عند 66.7 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح في عام 1997، في مقابل 61.9 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 62.0 نقطة.



أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.

ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.

كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.

وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)

ألمانيا تحت ضغط مزدوج

وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.

واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.

ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.

وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.

وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».

سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى

ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.

وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.

وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».

وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.

حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.

وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.

قطاع الطاقة المتجددة في خطر

قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».

التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».

وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.

وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».

كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.

عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)

المستقبل الاقتصادي لأوروبا

كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».

ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.

والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».

وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.

لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.