بايدن يدرس خيارات التجديد لباول

تزامناً مع اجتماع مهم للفيدرالي

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن البيت الأبيض سيصدر قريباً إعلاناً يتضمن مرشحيه لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

وسط ترقب واسع لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن البيت الأبيض سيصدر قريباً إعلاناً يتضمن مرشحيه لقيادة المجلس.
وأبلغ بايدن الصحافيين، مساء الثلاثاء، أنه يدرس ما إذا كان سيعيد ترشيح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع أنه سيكون هناك «متسع من الوقت» لحصول المرشحين لقيادة البنك المركزي على مصادقة مجلس الشيوخ قبل انتهاء الفترات الحالية.
وأكد الرئيس الأميركي أنه سيعلن قراره «في أسرع وقت»، مشيراً إلى وجود «كثير من المرشحين الجيدين».
وقبل صدور القرار المرتقب من مجلس الفيدرالي في وقت متأخر أمس، كان من المتوقع أن يعلن الفيدرالي على الأرجح عن تقليص دعمه للاقتصاد تدريجياً، بينما يبدو الانتعاش متيناً، والتضخم أكبر وأكثر استدامة مما كان متوقعاً.
وقالت دايان سوونك، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «غرانت ثورنتون»، في مذكرة: «يفترض أن يصوت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً». وكانت عمليات الشراء قد سمحت بتجنب أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء «كوفيد - 19»، عبر جعل الإقراض أكثر مرونة، وخفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل... لكن الانتعاش الاقتصادي بات على المسار الصحيح الآن.
ولجعل عمليات الشراء التي تبلغ 120 مليار دولار شهرياً تعادل الصفر بحلول منتصف 2022، يمكن خفض وتيرتها بمقدار 15 مليار دولار شهرياً، كما ورد في المناقشات التي أجراها مسؤولو الفيدرالي في اجتماعهم الأخير في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وبذلك سيخفض الفيدرالي كل شهر عمليات شرائه لسندات الخزينة بمقدار 10 مليارات، وللمنتجات المالية المدعومة بقروض عقارية بمقدار 5 مليارات دولار.
لكن ثورنتون رأت أنه قد يتعين على الاحتياطي الفيدرالي «تسريع هذا الجدول الزمني إذا لم ينخفض التضخم بسرعة كافية». ويبدو التضخم أكبر وأطول مدة مما كان متوقعاً بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب الطلب القوي من المستهلكين. وفي سبتمبر (أيلول)، تسارع بنسبة 4.4 في المائة على مدى عام، في أعلى معدل منذ 1991. لكنه بقي مستقراً على مدى شهر عند 0.3 في المائة، حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية (بي سي إي) الذي يستند إليه الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الوضع الاقتصادي.
وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على هامش مؤتمر المناخ (كوب 26) في غلاسكو، بأن «السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو فيروس كورونا الذي يؤثر على سلسلة التوريد»، لكن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع راهناً معدلات فائدته الأساسية التي تراوح منذ مارس (آذار) 2020 بين هامش 0 إلى 0.25 في المائة، إذ يخشى في الواقع أن يضر ذلك بتحسن سوق العمل.
وفي سبتمبر (أيلول)، استحدثت 194 ألف وظيفة؛ أي نصف العدد الذي سجل في أغسطس (آب)، في مقابل أكثر من مليون في يونيو (حزيران)، ثم في يوليو (تموز). وتراجع معدل البطالة إلى 4.8 في المائة، بينما ستنشر أرقام أكتوبر (تشرين الأول) يوم الجمعة.
وقد رفعت بعض المصارف المركزية معدلات فائدتها، في النرويج ونيوزيلندا والبرازيل وغيرها، بينما يمكن أن تعلن بريطانيا قراراً مماثلاً الخميس. ومن جهة أخرى، دعا البنك المركزي الأوروبي إلى الصبر، وأعلن المصرف المركزي الأسترالي أن رفع سعر الفائدة سيكون ممكناً في 2023، لكن ليس قبل ذلك.
وفي مؤشر يدعم قوة الاقتصاد، ويعزز موقف الفيدرالي، قفز مؤشر لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدعوماً على الأرجح بدفعة للطلب من تراجع الإصابات بـ«كوفيد - 19»، لكن الشركات ما زالت تعاني بسبب اختناقات سلاسل الإمداد، وما يترتب عليها من زيادات حادة في الأسعار.
وقال معهد إدارة التوريدات، يوم الأربعاء، إن مؤشره للنشاط خارج القطاع الصناعي قفز إلى قراءة عند 66.7 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح في عام 1997، في مقابل 61.9 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 62.0 نقطة.