«المركزي} الأوروبي يستبعد رفع الفائدة في 2022

استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
TT

«المركزي} الأوروبي يستبعد رفع الفائدة في 2022

استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)

أعربت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، مجدداً عن رفضها لتكهنات السوق بشأن زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، بعد أن لاقت محاولة الأسبوع الماضي عدم الرضا من جانب المستثمرين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ للأنباء» عن لاغارد القول يوم الأربعاء في كلمة ألقتها في لشبونة: «في توجيهاتنا المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، أوضحنا بشكل جيد الشروط الثلاثة التي يجب الوفاء بها قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع». وقالت إنه «رغم ارتفاع التضخم الحالي، فإن توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة، وبالتالي من غير المرجح أن تتحقق هذه الشروط الثلاثة العام المقبل».
واستغلت لاغارد المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين لوصف توقعات السوق برفع أسعار الفائدة بأنها غير متسقة مع تحليل «البنك المركزي الأوروبي» والتوجيهات المستقبلية. لكنها لم تصل بالتصريحات إلى حد إعلان أن الأسواق مخطئة، ما يعكس اتفاقاً داخل المجلس على أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وفي غضون ذلك، واصلت معدلات البطالة في منطقة اليورو تراجعها في سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى 7.4 في المائة من السكان العاملين، بعدما كانت 7.5 في المائة في أغسطس (آب) و7.6 في المائة في يوليو (تموز)، مقابل 8.6 في المائة في سبتمبر 2020، كما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي الأربعاء.
وأفاد «يوروستات» بأن تحسن الاقتصاد منذ الربيع بعد صدمة القيود الصحية المرتبطة بوباء «كوفيد - 19» يواصل إعطاء نتائج على سوق العمل. في كل دول الاتحاد الأوروبي، تراجعت البطالة في سبتمبر إلى 6.7 في المائة للسكان العاملين، مقابل 6.9 في المائة في الشهر السابق، و7.7 في المائة في سبتمبر 2020.
وكان هناك نحو 14.32 مليون رجل وامرأة دون عمل في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، بينهم 12.08 مليون في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو. وسجل معدل البطالة الأضعف في سبتمبر بالجمهورية التشيكية (2.6 في المائة)، والأكثر ارتفاعاً في إسبانيا (14.6 في المائة) ثم اليونان (13.3 في المائة).
وبين الدول الكبرى في منطقة اليورو، لا تزال ألمانيا تسجل أفضل أداء (3.4 في المائة) بمستوى هولندا تقريباً (3.1 في المائة)، وبعيداً خلف فرنسا (7.7 في المائة) وإيطاليا (9.2 في المائة).
ويبقى التحسن الأفضل في فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، أول ضحايا الانكماش السنة الماضية المرتبط بالقيود الصحية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد؛ فقد تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة 0.2 نقطة بوتيرة شهر، في سبتمبر في الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 15.9 في المائة. وكان يبلغ 18 في المائة في سبتمبر 2020. وتراجعت بطالة الشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بطريقة أكبر في منطقة اليورو لوحدها، إلى 16 في المائة في سبتمبر، مقابل 16.3 في المائة في أغسطس، و18.8 في المائة قبل سنة.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.