استمرار مسلسل انهيار شركات الطاقة البريطانية

توقف نحو 18 شركة كهرباء بريطانية تخدم أكثر من مليوني منزل عن العمل منذ أغسطس الماضي (رويترز)
توقف نحو 18 شركة كهرباء بريطانية تخدم أكثر من مليوني منزل عن العمل منذ أغسطس الماضي (رويترز)
TT

استمرار مسلسل انهيار شركات الطاقة البريطانية

توقف نحو 18 شركة كهرباء بريطانية تخدم أكثر من مليوني منزل عن العمل منذ أغسطس الماضي (رويترز)
توقف نحو 18 شركة كهرباء بريطانية تخدم أكثر من مليوني منزل عن العمل منذ أغسطس الماضي (رويترز)

أعلنت 3 شركات بريطانية لبيع الكهرباء بالتجزئة يوم الثلاثاء التوقف عن العمل، ليصل إجمالي عدد الشركات التي توقفت عن العمل منذ أغسطس (آب) الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى 18 شركة كانت تخدم أكثر من مليوني منزل.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الشركات الثلاث الجديدة التي انهارت هي: «أومني إنيرجي»، و«إم باور يو كيه»، و«زيبرا باور»، والتي تخدم معاً نحو 21.4 ألف منزل. وكانت شركة «بلو غرين إنيرجي سيرفسز ليمتد»، التي تخدم 5900 منزلاً، قد أعلنت توقفها عن العمل مطلع الأسبوع.
من ناحيته؛ قال جهاز تنظيم قطاع الكهرباء في بريطانيا «أوفجيم» في بيان إنه «خلال الأسابيع الأخيرة حدثت زيادة غير مسبوقة في أسعار الغاز العالمية؛ وهو ما يضع ضغوطاً مالية على شركات بيع الكهرباء».
وجاء انهيار الشركات الجديدة في أعقاب تحذير وزير قطاع الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينغ، من انهيار مزيد من شركات الكهرباء في البلاد بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت شركة توريد الكهرباء البريطانية «أومني إنيرجي» قد أبلغت جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني «أوفجيم» باعتزامها وقف نشاطها، وطلبت منه تعيين شركة جديدة لتزويد عملائها بالكهرباء. وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن العملاء لن ينتقلوا إلى شركة أخرى بأنفسهم، وإن أموالهم لديها في أمان.
وكان جهاز تنظيم قطاع الطاقة قد أعلن في الشهر الماضي اعتزامه إنشاء صندوق لتقديم ائتمانات طوارئ للعملاء، الذين لا يتمكنون من دفع فواتيرهم، بعد ارتفاع أسعار الجملة إلى مستويات قياسية.
وبالتزامن مع الأزمة المتفاقمة في المملكة المتحدة، أطلقت بريطانيا والهند يوم الثلاثاء خطة لتحسين الربط بين شبكات الطاقة الكهربائية حول العالم للمساعدة في تسريع انتقال العالم إلى طاقة صديقة للبيئة.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الخطة جرى إطلاقها في قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب26» في أسكوتلندا. وأضافت أن الخطة التي تحمل اسم «مبادرة الشبكات الخضراء - شمس واحدة... عالم واحد... شبكة واحدة» تدعمها أكثر من 80 دولة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.