الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيخفض شراء السندات التحفيزية

بورصة نيويورك تتفاعل مع إعلان الاحتياطي الفدرالي (أ.ب)
بورصة نيويورك تتفاعل مع إعلان الاحتياطي الفدرالي (أ.ب)
TT

الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيخفض شراء السندات التحفيزية

بورصة نيويورك تتفاعل مع إعلان الاحتياطي الفدرالي (أ.ب)
بورصة نيويورك تتفاعل مع إعلان الاحتياطي الفدرالي (أ.ب)

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة من تداعيات الجائحة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفيما ساهمت ديناميكيات العرض والطلب القوية في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات، يواصل الاحتياطي الفدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل موقتة، كما قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
وشهد أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا للنمو مع إنفاق المستهلكين بحرية على السيارات والمنازل والسلع الأخرى، لكن النقص في العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما أثار بعض الانتقادات بأن الاحتياطي الفدرالي أصبح متساهلا في مقاربة مخاطر التضخم.
وأشارت اللجنة إلى أنه رغم الانتكاسة الناجمة عن موجة الإصابات بـ«كوفيد-19» في الصيف المرتبطة بالمتحورة «دلتا» والتي أدت إلى تباطؤ النمو، «من المتوقع أن يدعم التقدم في حملة التلقيح وتخفيف القيود على العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف وكذلك خفض التضخم».
وخفض الاحتياطي الفدرالي فائدة الاقتراض إلى الصفر في مارس (آذار) 2020 بعدما بدأ الوباء ينتشر في الولايات المتحدة وحصل إغلاق لمؤسسات وشركات على نطاق واسع. كما بدأ شراء 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لمنع حصول انهيار مالي.
وقالت اللجنة إنها ستبدأ الشهر الجاري خفض شراء السندات بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن. وأوضحت أنه فيما يتوقع استمرار الخفض بالمقدار نفسه شهريا، فإن الاحتياطي الفدرالي «على استعداد لتعديل وتيرة شراء السندات إذا اقتضت ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

تعافي الصين ينعش مصانع آسيا... و«مخاطر ترمب» تلبد الأفق

عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تعافي الصين ينعش مصانع آسيا... و«مخاطر ترمب» تلبد الأفق

عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

عززت أكبر اقتصادات التصنيع في آسيا نشاطها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تمديد مصانع الصين لتعافيها مدفوعاً جزئياً بتحفيز بكين واندفاعها نحو التصدير، رغم أن النتائج الضعيفة في أجزاء أخرى من المنطقة أشارت إلى بعض التحديات.

وخيمت المخاطر المتوقعة على التجارة العالمية خلال الرئاسة الثانية لدونالد ترمب، على المصانع، مع نظر المستثمرين في سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التي نشرت يوم الاثنين، والتي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات المعتمدة على التصدير في آسيا.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات «كايكسين» أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر، حيث أدت الطلبات الجديدة، بما في ذلك تلك الواردة من الخارج، إلى ارتفاع قوي في الإنتاج. وهذا يعكس إلى حدٍ كبيرٍ التوسع في نشاط التصنيع الذي شوهد في مسح رسمي صدر يوم السبت، مما يشير إلى أن موجة من التحفيز تتسرب أخيراً إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وساعد التحسن في الصين قوى التصنيع الآسيوية الأخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان، حيث انتعش النشاط أيضاً. وقال شينغ زهاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في «إيه إن زد»، إن «تعافي الصين كان مدفوعاً بالتصدير في الغالب. وتشير كل من الطلبات الجديدة للتصدير في مؤشر مديري المشتريات الرسمي ومؤشر مديري المشتريات كايكسين إلى أن المشترين كانوا يسارعون إلى تقديم الطلبات. لكن الطلب المحلي الصيني كان لا يزال ضعيفاً حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الرسمي 50 نقطة».

ويسعى العديد من المصدرين الصينيين جاهدين لإيصال سلعهم إلى الأسواق الرئيسية قبل التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تعد من بين العديد من المخاطر التي يحتاج صناع السياسات الآن إلى التعامل معها.

وأطلقت بكين سلسلة من حزم التحفيز الرئيسية في النصف الثاني من هذا العام لوقف التباطؤ الحاد في الإنفاق والإنتاج.

وفي حين يقول المحللون إن هناك حاجة إلى المزيد لدعم التعافي الأكثر ثباتاً، هناك دلائل تشير إلى أن تدابير هذا العام كان لها بعض التأثير على الإنفاق في قطاع التجزئة واستقرار سوق العقارات.

ومع ذلك، فإن التهديد الذي تشكله التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب ترمب، الذي سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، يخيم على هذه العلامات الإيجابية.

ووعد ترمب بفرض تعريفات جمركية صارمة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وخاصة الصين، في محاولة لإحياء الصناعة الأميركية والعمالة. وفي الأسبوع الماضي، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حتى تفعل بكين المزيد لوقف الاتجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، والتي أعقبت تهديداته السابقة بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على السلع الصينية.

وفي أماكن أخرى في آسيا، ساءت الظروف مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات الياباني أسرع انخفاض في النشاط في ثمانية أشهر مع قيام المصانع بتقليص الإنتاج بسبب ضعف الطلب. وعوضت البيانات الرسمية هذا التباطؤ بشكل طفيف، إذ أظهرت تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث.

وظل نمو نشاط المصانع في الهند قوياً، لكنه تباطأ قليلاً بسبب ضغوط الأسعار المستمرة. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وهو أحد أفضل اقتصادات العالم أداء، توسع بوتيرة أضعف كثيراً من المتوقع في الربع الثاني بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متأثراً بنمو فاتر في التصنيع والاستهلاك.

وفي باقي جنوب شرق آسيا، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات توسع نشاط المصانع في إندونيسيا وماليزيا، وتباطؤ التوسع في تايلاند وفيتنام.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر أسهم الأسواق الناشئة يوم الاثنين، مدفوعاً ببيانات التصنيع الإيجابية، في حين سجلت الروبية الهندية أدنى مستوى على الإطلاق بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.7 في المائة، وكان في طريقه لتحقيق أكبر مكسب نسبي له في أكثر من ثلاثة أسابيع. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة، وقفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 في المائة.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر عملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض اليوان الصيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بينما انخفضت الروبية الهندية إلى 84.72 مقابل الدولار، متجاوزة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 84.61 روبية للدولار... ومن المرجح أن يتدخل بنك الاحتياطي الهندي لمنع المزيد من الانخفاض.

وطالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة أو دعم عملة أخرى تحل محل الدولار الأميركي، أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة.

ويقوم المستثمرون بتقييم سياسات ترمب بشأن التجارة والتعريفات والهجرة، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت قد تشعل حرباً تجارية عالمية وتزيد من التضخم الأميركي. وبالإضافة إلى ذلك، دعمت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبطئ تخفيف سياسته النقدية الدولار، مما وضع ضغوطاً على عملات الأسواق الناشئة.