عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

مطالب بمراجعة الخطط الاستراتيجية لزيادة التجارة البينية الإسلامية

«المواصفات والمقاييس» تشدد على الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات بين الدول الأعضاء

انعقاد الجمعية العمومية للمواصفات والمقاييس الإسلامية أمس في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)
انعقاد الجمعية العمومية للمواصفات والمقاييس الإسلامية أمس في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT

مطالب بمراجعة الخطط الاستراتيجية لزيادة التجارة البينية الإسلامية

انعقاد الجمعية العمومية للمواصفات والمقاييس الإسلامية أمس في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)
انعقاد الجمعية العمومية للمواصفات والمقاييس الإسلامية أمس في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)

في ظل عزم السعودية المضي قدماً نحو التنوع الاقتصادي ورفع مستويات التبادل التجاري مع الدول الإسلامية والصديقة لضمان النمو الاقتصادي الثابت والمتزن، دعا وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور ماجد القصبي، إلى ضرورة مراجعة الخطط الاستراتيجية بما يدعم مرحلة التعافي من الجائحة، ويمكّن من التعامل الفاعل مع المتغيرات والتطورات التقنية السريعة ضمن أولويات واضحة ومستهدفات دقيقة، والدفع بمستويات التجارة البينية بين بلدان الدول الإسلامية.
وقال القصبي، خلال افتتاحه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية المقامة في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، إن حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي فرضتها «كورونا»، تفرض مسؤولية الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات بما يحسّن من مستويات التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويدعم نمو وتنوع الاقتصاد الإسلامي.
وكشف وزير التجارة عن تطلع المملكة لترجمة جهود معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية والجهات ذات العلاقة بالمنظومة للإسهام في دعم تطور الصناعة ورفع مستويات التبادل التجاري من أجل تحقيق طموحات القيادات والشعوب الإسلامية.
من جانبه، بيّن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد القصبي «لقد قدمنا معاً خلال السنوات الماضية كل ما في الوسع لتحقيق شراكة إسلامية فاعلة تثري مكونات البنية التحتية للجودة في جميع بلدان عالمنا الإسلامي، آملين أن تكون قد أسهمت في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعات والمنتجات في الأسواق العالمية، ولا تزال أحلامنا وآمالنا أكثر لإيجاد مستقبل اقتصادي أفضل للعالم الإسلامي».
إلى ذلك، وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامجَي تعاون فني مع جهات التقييس المناظرة في السنغال وقيرغيزستان، وكذلك على خطة عمل تنفيذية مع الجانب الباكستاني لتفعيل برنامج التعاون الفني الموقَّع بين الجانبين.
وتهدف برامج التعاون الفني لتعزيز التعاون مع الجهات المناظرة في الدول الأخرى، ودعم العمل الفني المشترك، والإسهام في تعزيز التبادل التجاري لتقليل العوائق الفنية للتجارة.
من ناحيته، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، الدكتور أحمد سينجند، جميع الدول إلى بذل مزيد من الاستعداد لمواكبة تطورات سوق المنتجات الحلال والتي تُقدر بنحو 11.2 تريليون دولار بحلول 2028.
من ناحيته، أفصح الوزير الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية باكستان سيد شبلي فاراز، عن الدور الرئيسي الذي تلعبه نشاطات التقييس والمواصفات وتقويم المطابقة في دعم وتمكين التجارة البينية بين مختلف دول العالم.
وأكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور قطب سانو، في كلمة ألقاها نيابةً عنه السيد محمد الشوك، على العلاقة المتميزة بين المجمع ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية منذ إنشائه، وبخاصة التعاون الإيجابي القائم في إنجاز المعايير الشرعية لصناعة الحلال وغيرها من أوجه التعاون التي تؤكد على الشراكة القائمة بين المعهد والمجمع.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية سعود الخصيبي، أهمية تنسيق ومواءمة الجهود لتوحيد المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل لإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بما يسهم في دعم التبادل التجاري وحماية الصحة العامة والمستهلك والبيئة، مبيناً أن هذه المتطلبات استدعت إنشاء الجهات المتخصصة والمعنيّة بالتقييس مثل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وهيئة التقييس الخليجية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.

مواضيع
دونالد ترمب الحرب التجارية الأسواق المالية العملات بريطانيا