طهران تطالب دول 4+1 بمفاوضات قائمة على «مصالح متبادلة»

عبداللهيان انتقد «سلوك» واشنطن في فرض العقوبات الجديدة... والمتشددون يتأهبون لإحياء ذكرى احتلال السفارة الأميركية

إيرانية تسير أمام لوحة جدارية تصور حمامة طائرة في أحد شوارع طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
إيرانية تسير أمام لوحة جدارية تصور حمامة طائرة في أحد شوارع طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران تطالب دول 4+1 بمفاوضات قائمة على «مصالح متبادلة»

إيرانية تسير أمام لوحة جدارية تصور حمامة طائرة في أحد شوارع طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
إيرانية تسير أمام لوحة جدارية تصور حمامة طائرة في أحد شوارع طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

واصل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، توجيه الإنذارات إلى الدول الكبرى بشأن شروط طهران للعودة إلى المحادثات النووية، فمن جهة طالب الأطراف المتبقية بأن تكون جاهزة للتفاوض على أساس «المصالح المتبادلة»، ومن جهة أخرى، انتقد «سلوك» الإدارة الأميركية وفرض العقوبات ضد برنامج الطائرات المسيّرة العسكرية، بينما تريد الولايات المتحدة إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بهدف إنعاش الاتفاق النووي.
ووجه عبداللهيان في سلسلة تغريدات على «تويتر»، صباح أمس، رسائل إلى الأطراف الغربية الساعية لمنع إيران من الحصول على إنتاج أسلحة نووية، عبر تنشيط الاتفاق النووي، وإلزام طهران بالعودة إلى القيود السابقة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وخاطب الوزير الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، أو كما تسميها إيران «مجموعة 4+1» بشأن المفاوضات المرتقبة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال: «هدف التفاوض ليس مجرد الكلام، إنما اتفاق ملموس واحترام المصالح المتبادلة». وأنهى كلامه بأن على «(4+1) أن تكون جاهزة لمفاوضات قائمة على احترام المصالح والحقوق المتبادلة».
وتحت ضغط دولي، وضعت طهران الأسبوع الماضي حداً لحالة الغموض بشأن قرار العودة لطاولة لمفاوضات. ووعدت الخارجية الإيرانية، أول من أمس، بتحديد تاريخ عودة فريقها المفاوض بتركيبته الجديدة إلى فيينا، نهاية هذا الأسبوع.
رغم التشكيك الغربي في استعداد طهران للعودة المجدية إلى المباحثات، اتفقت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) على إعادة إيران إلى الاتفاق النووي، حسبما أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد الماضي في تصريح لشبكة «سي إن إن».
وقال عبداللهيان إن «البيت الأبيض يطلب التفاوض مع إيران ويعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنه في الوقت نفسه يفرض عقوبات جديدة ضد الأفراد والشركات الإيرانية». وأضاف في تغريدة أخرى: «نراقب سلوك السيد بايدن بدقة».
وكان هذا أول موقف يصدر من عبداللهيان غداة تأكيد وزارة الخارجية إصابته بفيروس «كورونا» ودخوله الحجر الصحي وممارسة عمله من مقر إقامته. ويُضعف هذا التطور احتمال لقائه المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، الذي يريد مقابلة عبداللهيان قبل استئناف المباحثات في فيينا، لبحث القضايا العالقة، وتقديم تقرير جديد للجنة المشتركة في الاتفاق النووي، وهو ما من شأنه أن ينعكس على أجواء المحادثات المتوقعة.
الأحد الماضي، شكّك عبداللهيان في «جدية» الإدارة الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات. وكرر في مقابلة نشرتها صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، طلب إيراني سابق برفع الحظر عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، كدليل على «حسن نوايا» واشنطن، وأضاف على قائمة مطالبه، أمنية سلفه محمد جواد ظريف أن يُصدر الرئيس بايدن في أول أيامه أمراً تنفيذاً بإلغاء جميع العقوبات دون الحاجة إلى المفاوضات. ومن جانب آخر، أعاد التذكير بموقف طهران الرافض لأي مفاوضات إقليمية مع الولايات المتحدة، خصوصاً في المفاوضات الرامية لإعادة العمل بالاتفاق النووي. وطلب من الأميركيين أيضاً استخدام أدبيات جديدة مع طهران.
في وقت لاحق من يوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان إن «نهج الإدارة الحالية هو محاولة العودة على أساس الامتثال المتبادل في الاتفاق النووي... ثم اتخاذ ذلك كأساس للتعامل مع مجموعة كاملة من المخاوف بشأن نهج إيران بما في ذلك الأنشطة الصاروخية والإقليمية».
لكن سوليفان أبلغ صحافيين يرافقونه على متن الطائرة بينما كان متوجهاً من روما إلى غلاسكو (الأحد)، بأن الأولوية العاجلة، هي استعادة القيود النووية، «لأن بعد ذلك، سنكون في وضع أفضل لمعالجة بقية الأمر»، مؤكداً أنها «عازمة على القيام بذلك في المستقبل».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن سوليفان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ناقشا في اتصال هاتفي ليلة الاثنين، الملف الإيراني.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية (الجمعة) عقوبات جديدة على ستة كيانات وأفراد من «الحرس الثوري»، مستهدفة برنامج للطائرات المسيّرة. وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: «قيام إيران بنشر الطائرات المسيّرة في أنحاء المنطقة يهدد السلام والاستقرار الدوليين. تستخدم إيران والميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها الطائرات المسيّرة في مهاجمة القوات الأميركية وشركائنا والشحن الدولي... ستواصل وزارة الخزانة تحميل إيران المسؤولية عن أعمالها العنيفة وغير المسؤولة».
وجاءت العقوبات على أساس معلومات قدمتها إسرائيل، حسب صحيفة «هآرتس»، وذلك بعدما قال مسؤولون أميركيون إن إيران زوّدت وحرّضت على هجوم شنّته طائرة مسيّرة على قاعدة للقوات الأميركية في سوريا. وفي تعليق على العقوبات الجديدة ضد الأنشطة الإقليمية الإيرانية، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالتصدي لكل أنشطة التهديد الإيرانية، سواء كانت مباشرة أو بالوكالة.
ويتأهب المتشددون وأوساط «الحرس الثوري» في طهران لإحياء ذكرى احتلال السفارة الأميركية في 4 نوفمبر 1979 واحتجاز رهائن أميركيين لمدة 444 يوماً، ما تسبب بقطع العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين. وفي هذا الصدد، بدأ مؤتمر «أفول أميركا» أعماله أمس، بمشاركة مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية الجديدة، في مقر السفارة الأميركية التي تستولي عليها قوات من «الحرس الثوري» في قلب طهران. ونقلت وكالة «إرنا» عن محمد حسيني، نائب الرئيس الإيراني في الشؤون البرلمانية أن «أميركا فقدت مكانتها». وقال إن «أميركا انهزمت في حروب الوكالة»، مضيفاً أنها «تلقّت الهزائم في أفغانستان وسوريا ولبنان». وأضافت: «اليوم نقف بحزم ضد الولايات المتحدة ونردّ عليها حيثما كان ذلك ضرورياً».
بدوره، قال محمد باقر خرمشاد، نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية: «حان الوقت لكي يقبل الأميركيون بإيران كقوة إقليمية عظمى، وأن تعمل بالتزاماتها، مثلما تعمل إيران».
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام قمة مجموعة العشرين في روما، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة «سترد» على الأفعال التي تقوم بها إيران ضد مصالح واشنطن بما في ذلك باستخدام طائرات مسيّرة. وتعهد بايدن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي إذا عادت الولايات المتحدة، ما دامت طهران لم تنتهك التزامات الصفقة.
وتطالب طهران بالحصول على ضمانات أميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. وطعن السيناتور الجمهوري تيد كروز بالوعد الذي قطعه بايدن، وقال في تغريدة على «تويتر» إن الرئيس «ليس لديه سلطة قانونية دون مصادقة مجلس الشيوخ على أي صفقة مع إيران على أنها معاهدة»، معرباً عن ثقته بأن أي رئيس أميركي مقبل «سيمزق الصفقة».
وردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على تغريدة السيناتور الأميركي، قائلاً إن على «بايدن أن يقُنع المجتمع الدولي بما في ذلك أطراف الاتفاق النووي بأن توقيعه يعني شيئاً ما». وكتب المتحدث: «العالم يدرك اعتراف كروز بأن هناك أنظمة مارقة في واشنطن». وطالب بـ«ضمانات موضوعية» وقال: «لن يقبل أي أحد بأقل من ذلك».



من يقود إيران؟... مصادر ترسم لـ«الشرق الأوسط» خريطة حلقة المرشد الجديد

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني (مهر)
المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني (مهر)
TT

من يقود إيران؟... مصادر ترسم لـ«الشرق الأوسط» خريطة حلقة المرشد الجديد

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني (مهر)
المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني (مهر)

رسمت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» خريطة الحلقة الضيقة المحيطة بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. وأكدت أن أي بحث جدي في وقف إطلاق النار الكامل في حرب إيران الدائرة حالياً لن يبدأ فعلياً قبل شعور هذه الحلقة بأن بلاده أنهكت عسكرياً، وأن إطالة الحرب ستعمق مأزقها.

وقالت المصادر إن الحديث عن المرشد الجديد وكأنه طارئ على حلقة صناعة القرار «ليس صحيحاً، فهو كان منخرطاً في عملية صنع القرار في مكتب والده المرشد الراحل علي خامنئي، وله علاقات واسعة بأوساط القيادة العسكرية، خصوصاً في الحرس الثوري».

ولفتت إلى أن محسن رضائي الذي عينه مجتبى في منصب كبير مستشاريه العسكريين هو صاحب دور بارز. فرضائي الذي يوصف بأنه «رجل الحرب» يتردد أيضاً أنه كان من نصح الخميني بتجرع سم وقف إطلاق النار مع العراق بعدما شعرت القوات الإيرانية بالإنهاك.

محسن رضائي ومحمد باقر قاليباف وأحمد وحيدي

وفصّلت المصادر الحلقة الضيقة حول المرشد الجديد، مشيرة إلى أن «الدور الأبرز» في الحلقة حالياً هو لرئيس البرلمان القيادي السابق في «الحرس» محمد باقر قاليباف الذي قاد البلاد في حرب الـ12 يوماً، وإن كان دور علي لاريجاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي أكثر ظهوراً في الإعلام.

ثم يأتي دور الجنرال أحمد وحيدي قائد «الحرس الثوري» الذي كان وزيراً في عهدي إبراهيم رئيسي، وأحمدي نجاد، وكان أيضاً أول قائد لـ«فيلق القدس». ويمكن إضافة أدوار الجنرال رحيم صفوي كبير المستشارين في عهد خامنئي الأب، والجنرال علي عبد اللهي قائد العمليات في هيئة الأركان.

كما تضم حلقة أصحاب الأدوار المؤثرة الجنرال مجيد موسوي قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس»، واللواء علي رضا تنكسيري قائد الوحدة البحرية في «الحرس».

رحيم صفوي وعلي عبد اللهي ومجيد موسوي وعلي رضا تنكسيري

وسجلت المصادر أن النظام الإيراني نجح رغم الضربات القوية التي تلقاها حتى الآن في الحيلولة دون أي تفكك في الهرم التسلسلي لآلته العسكرية، والقيادية. وأظهرت التطورات أن القيادة العسكرية الإيرانية أعدت سلفاً خطة «لجعل أي حرب عليها باهظة التكاليف للمنطقة، وللاقتصاد العالمي».

ولاحظت أن تدفيع المنطقة والعالم ثمن الحرب يرتكز على نقطتين؛ الأولى: «إغراق دول الخليج في جو الحرب عبر الصواريخ والمسيرات بذريعة استهداف الوجود الأميركي»، والثانية: «إثارة اضطراب واسع أو كامل في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المصادر أن النظام الإيراني يراهن على «قصر نفس» ترمب في الحرب، خصوصاً في ضوء ارتفاع أسعار النفط، وتطلع طهران إلى تقريبها من حافة 200 دولار، واقتراب الانتخابات النصفية، وافتقار الحرب إلى تغطية شعبية واسعة.

وفي المقابل ترفع القوات الأميركية والإسرائيلية مستوى الضربات لإشعار الجانب الإيراني بحجم الدمار اللاحق بترسانته، ومصانعه الدفاعية، خصوصاً بعدما بدا أن فكرة إسقاط النظام تراجعت لمصلحة الإنهاك الذي «يمكن أن يؤدي إلى تراجع النظام عن سلوكه الانتحاري».

وقالت إن «المرشد الجديد قد يجد صعوبة في تقبل موقف مرن أو ضعيف في تجربته الأولى في عهده، لكن الشعور بأن الإنهاك قد يفتح باب الاضطرابات الداخلية، أو طرح مصير النظام نفسه سيجعل كبار العسكريين يستنتجون أن إنقاذ النظام يستحق تجرع قدر من السم».

وسجلت المصادر أن الصواريخ والمسيرات التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي «قد تعود بنتائج عكسية تماماً، خصوصاً بعدما تركزت عملياً على أهداف مدنية».

وقالت إن «الرصيد الواسع لدول مجلس التعاون إقليمياً ودولياً قد يشكل في النهاية قاعدة لموقف دولي ضاغط على إيران من أجل وقف إطلاق النار، وهي ستكتشف بعده أن الحرب أعادتها سنوات إلى الوراء».


تركيا: زعيم المعارضة يقترح فرض «الإقامة الجبرية» على إمام أوغلو

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: زعيم المعارضة يقترح فرض «الإقامة الجبرية» على إمام أوغلو

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال تجمع بمدينة أوشاك غرب تركيا السبت الماضي (حساب الحزب في إكس)

أثار اقتراح لرئيس حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، الإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لحين انتهاء محاكمته في قضية الفساد في البلدية، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.

وعقدت الدائرة 40 لمحكمة الجنائيات في إسطنبول، الاثنين، جلستها الخامسة لنظر القضية المتهم فيها 402 شخص، منهم 107 قيد الاحتجاز يتقدمهم إمام أوغلو المرشح الرئاسي للحزب.

وبدأت الجلسة، التي عُقدت في قاعة بسجن سيليفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول، بحالة من الجدل والخلاف حول ترتيب الجلوس بالمقاعد في القاعة المحكمة، حيث أشار القاضي إلى أن بعض نواب حزب «الشعب الجمهوري» يجلسون في مقاعد المحامين، وطالبهم بالانتقال إلى قسم الجمهور، لكنهم لم يغادروا مقاعدهم.

توتر مستمر

ورفع القاضي الجلسة بعد 8 دقائق فقط من بدايتها، وبعد استراحة دامت لمدة ساعة، لم تعد هيئة المحكمة إلى القاعة، وأعلن عن رفع الجلسة لتستكمل الثلاثاء.

كما طبقت قوات الدرك تدابير مشددة بعد خلاف مماثل وقع في جلسة الخميس الماضي حول ترتيب جلوس الصحافيين، وفرضت إجراءات صارمة على دخول الصحافيين إلى القاعة.

تدابير أمنية مشددة في محيط سجن سيليفري حيث تُعقد محاكمة إمام أوغلو والمتهمين في قضية الفساد ببلدية إسطنبول (أ.ف.ب)

وأعلن دفاع عدد من المتهمين التقدم باستئناف على قرار رفض طلب رد المحكمة وتنحية هيئتها، الذي تقدم به الدفاع عن إمام أوغلو وعدد آخر من المتهمين في الجلسة الأولى التي عقدت في 9 مارس (آذار) الحالي، استناداً إلى أن تعيين هيئة قضائية جديدة لنظر القضية مخالف لمبدأ «القاضي الطبيعي»، وتسريب لائحة الاتهام إلى الصحافة قبل وصول المحامين، وإصدار أوامر الحبس دون دراسة مُحكمة، والتناقضات في تطبيق القانون بين المتهمين أثناء المحاكمة.

وقال المحامي حسين أرسوز إن هناك «سيناريو محاكمة استثنائياً ظهر منذ بداية التحقيق، وإن تعيين قضاة جدد يقوض الثقة في استقلال المحكمة».

ويواجه إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أقوى منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، 142 اتهاماً تصل عقوبتها إلى 2340 سنة، ويقول حزب «الشعب الجمهوري» إن السبب الوحيد لاعتقاله ومحاكمته هو منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، وإن العملية برمتها هي «هندسة سياسية».

إمام أوغلو ملوحاً للحاضرين في إحدى جلسات محاكمته بقضية إلغاء شهادته الجامعية عُقدت في أكتوبر الماضي (إكس)

وخلال كلمة في الجلسة الثانية التي عُقدت في 10 مارس (آذار) الحالي، طالب إمام أوغلو بالإفراج عن المتهمين المحتجزين معه، قائلاً إنه هو المطلوب، وإن الأمر يتعلق بإبقائه في السجن منذ اعتقاله في 19 مارس 2025.

أوزيل يقترح الإقامة الجبرية

وطالب رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بإطلاق سراح إمام أوغلو وجميع المحتجزين؛ لأن الأصل في القضية أن تتم محاكمتهم دون احتجاز.

وأضاف أنه مع استمرار الاعتقالات، تراكم الغضب بين مؤيدي إمام أوغلو، ولم يعد بإمكان السلطة تبرير هذه الاعتقالات المطولة، في الوقت الذي يتحدث فيه إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي عن تخفيف الاستقطاب السياسي وتعزيز الجبهة الداخلية بسبب وقوع تركيا في دائرة من النار في ظل التطورات الجيوسياسية.

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل (حساب الحزب في إكس)

ولفت أوزيل إلى أن المحكمة ستُجري مراجعة أولى حول وضع من تجري محاكمتهم وهو قيد الاحتجاز في بداية أبريل (نيسان) المقبل، وستصدر قراراً مؤقتاً بشأن استمرار الاحتجاز في نهاية الشهر ذاته.

وأفادت تقارير صحافية نقلاً عن مسؤولين في حزب «العدالة والتنمية» بأن هناك مخاوف من محاكمة إمام أوغلو دون احتجاز، وقولهم: «لو تم إطلاق سراحه فلن ينزل من على سطح الحافلة وسيجوب أنحاء تركيا لحشد أنصاره، وسيقولون انتصرنا».

وعدّ أوزيل أن الهدف هو القضاء على إمام أوغلو سياسياً بوصفه منافساً لإردوغان لم يستطع هزيمته في أي انتخابات (في إشارة إلى فوزه مرتين برئاسة بلدية إسطنبول على مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذين اختارهم إردوغان)، وشل بلدية إسطنبول وإظهارها كما لو كانت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار أوزيل إلى أنه لا أحد من المتهمين في قضية بلدية إسطنبول يقول لا تحاكموني، فقط يريدون محاكمة عادلة وشفافة دون احتجاز، أما بالنسبة لإمام أوغلو فإذا كانوا يخافون من حركته بالشارع فليفرجوا عنه وليضعوه قيد الإقامة الجبرية ولينهوا القمع.

جدل سياسي وقانوني

وأثار اقتراح أوزيل جدلاً سياسياً وقانونياً، ورجحت مصادر في حزب «الشعب الجمهوري» عدم علم إمام أوغلو مسبقاً باقتراح «الإقامة الجبرية».

وأوضح قانونيون أن الشرط الأول للإقامة الجبرية هو التسليم بوجود «اشتباه قوي بارتكاب جريمة» ضد المتهم، كما أنها وسيلة تستخدم عند وجود وقائع ملموسة تشير إلى احتمال فرار المتهم، وإمكانية التلاعب بالأدلة.

مواطنون أتراك يطالبون بإطلاق سراح إمام أوغلو خلال تجمع خارج سجن سيليفري حيث تجرى محاكمته في قضية الفساد ببلدية إسطنبول (أ.ف.ب)

ولفتوا إلى أن إمام أوغلو لم يقدم دفاعه بعد، إضافة إلى ذلك، فإن مطالبته المحكمة بالإبقاء عليه محتجزاً وإطلاق سراح رفاقه لا يلائم طلب الإقامة الجبرية له، كما أن الإقامة الجبرية، من الناحية الفنية، هي إجراء أخف من السجن، لكن رمزيتها السياسية قوية جداً؛ كونها وسيلة أخرى لإبعاد السياسي فعلياً عن الحياة العامة، وسيُفهم منها قبول حزب «الشعب الجمهوري» وإمام أوغلو بسلطة الرئيس إردوغان؛ كونه هو من سيتخذ هذا القرار.


تقرير للأمم المتحدة يصف غارة إسرائيلية على سجن إيراني بجريمة حرب

مدخل سجن إيفين في طهران - إيران 17 أكتوبر 2022 (رويترز)
مدخل سجن إيفين في طهران - إيران 17 أكتوبر 2022 (رويترز)
TT

تقرير للأمم المتحدة يصف غارة إسرائيلية على سجن إيراني بجريمة حرب

مدخل سجن إيفين في طهران - إيران 17 أكتوبر 2022 (رويترز)
مدخل سجن إيفين في طهران - إيران 17 أكتوبر 2022 (رويترز)

قالت سارة حسين رئيسة بعثة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في إيران، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على سجن إيفين في طهران العام الماضي تشكل جريمة حرب، محذرة من مخاطر تفاقم القمع في أعقاب القصف الأميركي الإسرائيلي الحالي.

وقالت السلطات الإيرانية إن أكثر من 70 شخصاً قُتلوا عندما قصفت إسرائيل السجن في يونيو (حزيران) الماضي خلال حرب جوية على إيران. كما لحقت أضرار بالسجن، المعروف باحتجازه سجناء سياسيين، في الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية الحالية، مما أثار مخاوف بشأن المحتجزين، ومن بينهم زوجان بريطانيان.

وقالت رئيسة بعثة تقصي الحقائق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «وجدنا أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن إسرائيل، بتنفيذها ضربات جوية على سجن إيفين، ارتكبت جريمة حرب تتمثل في توجيه هجمات عمداً ضد هدف مدني». وأضافت أن 80 شخصاً، بينهم طفل واحد وثماني نساء، قتلوا في الهجوم.

وقدمت رئيسة البعثة تقريرها الأحدث إلى المجلس، اليوم الاثنين، واستند إلى مقابلات مع مصابين وشهود وصور التقطتها الأقمار الصناعية وغيرها من الوثائق.

وانسحبت إسرائيل من المجلس، الذي يوثق الانتهاكات ويجري التحقيقات، وتركت مقعدها شاغراً. ولم ترد أي ردود حتى الآن على طلبات التعليق من مكتب رئيس الوزراء أو وزارة الخارجية أو الجيش.

ونددت رئيسة البعثة بارتفاع عدد القتلى المدنيين في إيران، وعبّرت عن قلقها من أن تدفع حملة القصف الحالية إيران إلى قمع المعارضة بشكل أكبر، مشيرة إلى زيادة في عمليات الإعدام بعد الضربات التي وقعت العام الماضي.

آثار الضربة الإسرائيلية على سجن إيفين في يونيو الماضي (أرشيفية - رويترز)

وقالت: «الدرس الأساسي المستخلص من تحقيقاتنا في هذا السياق واضح، وهو أن العمل العسكري الخارجي لا يضمن المساءلة، ولا يجلب تغييراً ملموساً. بل على العكس، فإنه ينذر بتصعيد القمع الداخلي».

وعبرت أيضاً ماي ساتو، الخبيرة في مجال حقوق الإنسان المعنية بإيران والمعينة من قبل الأمم المتحدة، عن قلقها بشأن المحتجزين، ومنهم من جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات الحاشدة في يناير (كانون الثاني). وقالت إن الأسر لا تستطيع الاتصال بذويها، كما أن المواد الغذائية والأدوية تتناقص تدريجياً في السجون.

ودعا سفير إيران لدى الأمم المتحدة علي بحريني، إلى التنديد بالضربات الأميركية الإسرائيلية التي قال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص في إيران.

Your Premium trial has ended