أداء الأسهم المغربية يتأثر بخسائر النفط والعقار

القطاع المصرفي في صدارة الأرباح بحصة 42%

أداء الأسهم المغربية يتأثر بخسائر النفط والعقار
TT

أداء الأسهم المغربية يتأثر بخسائر النفط والعقار

أداء الأسهم المغربية يتأثر بخسائر النفط والعقار

انخفضت الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم المغربية بنسبة 0.9 في المائة خلال 2014، وبلغت 244 مليار درهم (24.4 مليار دولار). وانخفضت الأرباح الصافية الإجمالية لهذه الشركات بنسبة 11.8 في المائة إلى 22.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار).
وتصدرت المصارف بقية القطاعات بحصة 22 في المائة من حيث حجم الإيراد السنوي (رقم المعاملات) مقابل 20 في المائة في العام الأسبق، متبوعة بالبترول والغاز بحصة 20 في المائة، والاتصالات 12 في المائة، والصناعات الغذائية 8 في المائة، والأشغال ومواد البناء 7 في المائة، ثم قطاع العقار الذي نزلت حصته إلى 5 في المائة بسبب انخفاض إيرادات شركتي الضحى وأليانس بنسبة 25 في المائة. وتوزعت الحصة المتبقية بين شركات من قطاعات أخرى.
ومن بين 71 شركة مدرجة في سوق الأسهم المغربية، التي كشفت أخيرا عن نتائجها السنوية، أعلنت 48 شركة عن ارتفاع في إيراداتها السنوية، ضمنها 9 شركات مالية ومصرفية و3 شركات تأمين و36 شركة في القطاعات غير المالية. بينما أعلنت 23 شركة، ضمنها 20 شركة من خارج القطاع المالي والمصرفي، عن هبوط رقم أعمالها خلال العام الماضي.
أما بالنسبة للأرباح الصافية الإجمالية للأسهم المغربية فتأثرت سلبا بأداء 3 شركات، وهي شركة سامير لتصفية النفط، التابعة لمجموعة العامودي، التي أنهت سنة 2014 بخسائر بلغت 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار) نتيجة تقلبات أسعار النفط، وشركة أليانس العقارية التي عرفت بدورها خسارة بقيمة 969 مليون درهم (97 مليون دولار)، إضافة إلى انخفاض أرباح شركة الضحى العقارية بنحو 40 في المائة مقارنة مع العام الأسبق. وباستثناء هذه الشركات الثلاثة، فإن إجمالي أرباح بقية الشركات المدرجة عرفت ارتفاعا بنحو 5.6 في المائة.
وعززت المصارف موقعها في صدارة القطاعات الرابحة بحصة 42 في المائة من إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة المغربية. وأعلنت 8 شركات مصرفية ومالية زيادة في أرباحها بينما أعلنت 4 شركات مالية ومصرفية انخفاضا في أرباحها الصافية خلال 2014. واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بحصة 26 في المائة، وقطاع الأشغال وصناعة مواد البناء المرتبة الثالثة بحصة 13 في المائة من إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة.
وبرزت شركة «طاقة المغرب»، فرع أبوظبي للطاقة، بأدائها الاستثنائي، إذ ارتفعت إيراداتها خلال سنة 2014 بنسبة 50.1 في المائة إلى 7.41 مليار درهم (741مليون دولار)، وارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 102 في المائة إلى 799 مليون درهم (79 مليون دولار)، وذلك نتيجة تشغيل محطتين جديدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، التي رفعت حصتها من سوق الكهرباء في المغرب إلى نحو 50 في المائة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.