هيئة الطيران المدني السعودية تشكل فرق إدارة الأزمات في المطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخطوط السعودية تؤكد عدم تحمل المسافرين أي رسوم مالية

الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
TT

هيئة الطيران المدني السعودية تشكل فرق إدارة الأزمات في المطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب

شكلت الهيئة العامة للطيران المدني فرق عمل في عدد من المطارات الدولية والداخلية بهدف معالجة مشكلات المسافرين الذين تعرضت رحلاتهم للإيقاف المؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها أجواء السعودية منذ يومين.
وشمل القرار عددا من المطارات الدولية مثل مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطارات الملك عبد العزيز الدولي في جدة وعددا من المطارات الداخلية في شمال السعودية.
من جانبها أوضحت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أن كلاً من الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس بإعادة جدولة الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض حيث تم تشغيل عدد 10 رحلات إلى الرياض منها 3 رحلات من طائرات طراز «جامبو 747»، حيث أسهمت في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب المتأخرين ويتبقى ركاب رحلات الدمام والقصيم في انتظار الرحلات المعاد جدولتها.
وباشر فريق لإدارة الأزمات بإشراف مباشر من مدير المطار عبد الحميد أبا العري وبمشاركة جميع الجهات المعنية في المطار من شركات نقل جوي وإدارات حكومية، وذلك لمتابعة الأزمة وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للحد من تكدس المسافرين ولتوفير كل الإمكانات والسبل لراحتهم، حيث بلغ عدد الرحلات المتأخرة والمحولة إلى المطار حتى صباح اليوم أكثر من 60 رحلة جوية متجهة من وإلى مطار الرياض والدمام والقصيم. حيث وجهت إدارة الأزمات بفتح صالات إضافية بمجمع صالات الحج والعمرة لاستيعاب الرحلات الدولية التي كانت متجهة إلى مطار الرياض وتم تحويلها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي حيث بلغت 6 رحلات دولية وتسهيل إنهاء إجراءات بعض ركاب هذه الرحلات الدولية المحولة والتي كانت قادمة من دبي وإسطنبول وعمان واعتبار مدينة جدة محطة وصولهم الدولية كما قامت كل من شركة الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس باستضافة ركاب الرحلات الدولية المحولة والمواصلين إلى الرياض وتسكينهم في الفنادق. كما قامت بتأمين الوجبات والمرطبات لركاب الرحلات الداخلية المتأخرة إلى حين حلول مواعيد سفرهم الجديدة.
من جهته، أكد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي والمشرف على فريق إدارة الأزمات عبد الحميد أبا العري بأن المسؤولين في الهيئة والخطوط السعودية وطيران ناس كانوا يتابعون مع فريق إدارة الأزمات أوضاع الركاب والرحلات المتأخرة أولاً بأول.
وكان سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وجه بتأمين كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة والتي تضمن راحة المسافرين أثناء بقائهم بالمطار وتوفير كل الخدمات من ضيافة وإعادة ترتيب حجوزات المسافرين المتأخرة رحلاتهم إلى حين مغادرتهم بسلامة إلى وجهتهم المقصودة.
من جهتها قدمت الخطوط السعودية اعتذارها للمسافرين على ما سببته العاصفة الرملية التي هبت على شمال ووسط وشرق البلاد مما أجبر «السعودية» على وقف التشغيل بشكل كامل أول من أمس، وأدى ذلك إلى تغيير مسارات كثير من الطائرات وهبوطها في مطارات بديلة عن محطات مقصدها النهائي وبقائها هناك طوال الليل.
وأوضحت أن ساعات العمل القانونية لطواقم الطائرات من طيارين وملاحين محددة بسقف أعلى يومي لا يمكن تجاوزه. وعليه فبعد تحسن مدى الرؤية في المطارات ومرور العاصفة، انتهت ساعات العمل القانونية لكثير من الطواقم الذين قضوا الليل في انتظار تحسن الأحوال الجوية لإكمال رحلاتهم، كما أن الطائرات تبعاً لذلك كانت بعيدة عن محطات مغادرتها المجدولة، مما استدعى استنفارا لجميع إدارات العمليات الأرضية والجوية للعمل على جدولة المتوفر من الطائرات بالملاحين المصرح لهم بالطيران.
وأشارت إلى أن إعادة الرحلات للوضع الطبيعي يتطلب جهوداً مضاعفة وتخطيط استثنائي لمحاولة الحد من ضرر وقع ليس للخطوط السعودية فيه يد، بل كانت خسائرها منه توقفا كاملا لعملياتها.
وأكدت أن جميع التذاكر للركاب الذين ألغيت رحلاتهم أو تأخرت ويرغبون في إلغاء السفر أو تأجيله فإن ذلك سيكون من دون أي رسوم يتحملها الراكب كما يمكن لهم طلب إعادة القيمة المدفوعة أو إعادة استخدامها في حجز رحلات مستقبلية.



انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.