عمدة فيينا في ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي: «هذه المدينة قوية»

بدأت أمس محاكمة 20 متهماً في هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في قصر العدالة بالعاصمة الفرنسية باريس... في مقدمتهم الناجي الوحيد من منفذي الهجوم الذي يظهر بريشة رسام المحكمة صلاح عبد السلام. وبدأ الناجون من الهجمات في الإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة التي بدأت في 8 سبتمبر (أيلول) 2021 بشأن هجمات نوفمبر 2015 التي شهدت مقتل 130 شخصاً في استاد فرنسا والمطاعم وقاعة حفلات باتاكلان. وأفادت مصادر إخبارية بأن عبد السلام (31 عاماً) سيقبع في قفص الاتهام مع 13 متهماً آخرين بينما يحاكم 6 آخرون غيابياً فيما وصفتها بأنها «أكبر محاكمة في تاريخ فرنسا الحديث». وفي حالة إثبات إدانتهم سيواجه 12 من أصل 20 متهماً قيد المحاكمة بينهم عبد السلام أحكاماً بالسجن مدى الحياة (أ.ف.ب)

أحيت فيينا أمس (الثلاثاء)، ذكرى ضحايا هجوم إرهابي، بعد مرور عام على مقتل أربعة أشخاص برصاص شخص متعاطف مع تنظيم «داعش»، في العاصمة النمساوية. وقال عمدة فيينا، مايكل لودفيج، في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى: «هذه المدينة قوية».
والتقى السياسي الاشتراكي الديمقراطي قبيل خطابه بأكثر من 20 شخصاً من ذوي الضحايا، وأعرب لهم عن تعازيه. وقال لودفيج إن مدينة فيينا «لن تجثو على ركبتيها لا بسبب الإرهاب الجبان ولا الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يمكن أن يعرضوا قيمنا الديمقراطية للخطر». جاء ذلك في كلمة ألقاها عمدة فيينا في ساحة ديسايدر فريدمان بمنطقة وسط مدينة فيينا التاريخية، وأحد المواقع التي شهدت إطلاق النار. ومن المقرر إقامة فعالية منفصلة لإحياء الذكرى في وقت لاحق أمس (الثلاثاء)، بكنيسة سانت روبرت، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس ألكسندر فان دير بيلين والمستشار ألكسندر شالنبرج، وآخرون الفعالية. ولقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 20 في الهجوم الذي وقع يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني). وقُتل منفذ الهجوم، الذي كان مداناً سابقاً عمره 20 عاماً، برصاص الشرطة بعد تسع دقائق من شنه الهجوم.
وفي ذكرى الهجوم، يطالب محامو الضحايا الدولة بالاعتذار والإقرار بوجود إخفاقات في التحقيقات. وقال المحامي لوكاس بيتيجوفر لوكالة الأنباء الألمانية: «نرى سوء سلوك واضحاً من جانب السلطات». ويمثل المحامي والدة طالب ألماني (24 عاماً), كان ضمن قتلى الهجوم. وخلصت لجنة تحقيق إلى وجود أوجه قصور في الفترة التي سبقت الجريمة. وكان المحققون على علم بالتقاء الجاني مع إسلاميين آخرين، وكذلك محاولته شراء ذخيرة. ومع ذلك، لم يتم إبلاغ مكتب المدعي العام. وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، أنشأت الحكومة صندوق تعويضات بقيمة 2.2 مليون يورو (2.55 مليون دولار) لضحايا الإرهاب. وقال المحامي كارل نيول إن ذلك لم يكن كافياً، و«لم يقل أحد: نعتذر».