نيكولا ساركوزي يحتمي بحصانته الدستورية ومحاكمة أعوانه السابقين متواصلة

الرئيس الفرنسي الأسبق يمثل شاهداً أمام المحكمة ويرفض الإجابة عن أسئلتها

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مغادراً المحكمة (أ.ف.ب)

من بين الرؤساء الثمانية الذين تعاقبوا على رئاسة الجمهورية الخامسة منذ تأسيسها على يدي الجنرال شارل ديغول في ستينات القرن الماضي، وحده الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي البالغ حاليا من العمر 66 عاما، صدر عليه حكمان العام الحالي بالسجن الفعلي، الأول في القضية المسماة «عملية التنصت» والثاني في قضية تمويل حملته الانتخابية للعام 2012. وثمة دعاوى لاحقة سـتأتي قريبا وعلى راسها فضيحة ما يسمى «التمويل الليبي» لحملته الرئاسية الأولى للعام 2007 التي حملته الى قصر الأليزيه. وسبق للإدعاء ان وجه إليه ولعدد من مساعديه السابقين اتهامات متشددة.
بيد أن ساركوزي مثل اليوم الإثنين مجددا أمام محكمة باريسية لكن هذه المرة بصفة «شاهد» وليس مدعى عليه بفضل الحصانة القضائية التي يوفرها له الدستور، فيما عدد من معاونيه السابقين بينهم كلود غيان، الأمين العام السابق للرئاسة والذي عينه لاحقا وزيرا للداخلية، يمثلون كمدّعى عليهم. وسبق للرئيس الأسبق أن رفض المثول أمام المحكمة بحجة الحصانة. إلا أن القاضي بنجامان بلانشيه، الذي يتولى رئاستها، رفض حجته وطلب حضوره وفي حال تمنعه كانت قوى الأمن ستجلبه عنوة. ولتلافي أمر كهذا، حضر ساركوزي طوعاً، إلا أنه رفض الإدلاء بشهادته أو الإجابة عن الأسئلة التي وجهها إليه رئيس المحكمة ملتحفا رداء الحصانة.
الدعوى التي ينظر فيها القضاء حاليا تعود لعشر سنوات وتتناول المخالفات التي ارتكبت إبان ولاية ساركوزين وقوامها الطريقة التي اعتمدها الأليزيه لاختيار مؤسسات متخصصة في إجراء استطلاعات الرأي. وينص القانون الفرنسي أن أي عقد حكومي يجب أن يتم عبر اعتماد المناقصة العمومية. والحال أن الأليزيه تجاهل هذه الطريقة القانونية في العديد من استطلاعات الرأي وعمد الى تكليف مؤسستين بالعديد منها، مع العلم أن هاتين المؤسستين يملكهما شخصان مقربان من ساركوزي هما باتريك بويسون وبيار جاكوميتي. بل إن الأول كان رسميا مستشارا سياسيا للرئيس الأسبق. وتفيد تقارير إخبارية بأنه حصل على مبالغ مرتفعة تحصى بالملايين. أما الماخذ الآخر الرئيسي على هذه الإستطلاعات فهة أنها كانت تتناول أسئلة خاصة بساركوزي وبصورته لدى المواطن الفرنسي، وأحدها كان يدور حول إشكالية زواجه من المغنية إيطالية الأصل وعارضة الأزياء السابقة كارلا بروني. ويبدو واضحا أن استطلاعات للرأي من هذا المعدن لا قائدة عامة منها لجهة الحكم على إدارة شؤون الدولة.
واليوم، مثل ساركوزي أمام المحكمة. وكما كان متوقعا، فقد أعلن في بيان مقتضب، بعد أن أعطي فرصة التحدث، أن استدعاءه وإن بصفة شاهد أمام المحكمة مخالف للدستور بسبب الحصانة الرئاسية التي يوفرها له إبان رئاسته، مضيفا أن استدعاءه يعني ضرب المبدأ الدستوري القائل بفصل السلطات، لا بل إن ما طلبه القاضي يخالف نص الدستور وروحيته. وقال ساركوزي حرفياً: «ليس لي الحق في أن أتخلى عن التزاماتي الدستورية التي تتعلق بي كرئيس سابق للجمهورية». وأضاف: «بصفتي رئيسًا للجمهورية، لست مضطرًا إلى تقديم تقرير عن تنظيم حكومتي أو الطريقة التي مارست بها ولايتي».
وأشار الى أن كل الدراسات التي صدرت بخصوص هذه القضية ذهبت كلها الى تأكيد حصانته. وكان لافتا أن رئيس المحكمة القاضي بلانشيه، أصر رغم رفض ساركوزي الشهادة، على طرح الأسئلة الكثيرة التي أعدها. إلا أن الأخير التزم الصمت بعد أن عاد الى ارتداء كمامته الواقية ما فهم منه أنه مصر على عدم الإجابة.
هكذا أسدلت الستارة على هذا الجانب الرئاسي من القضية ولم يعرف المسلك الذي سيذهب إليه رئيس المحكمة لاحقا. إلا أن المحاكمة ستتواصل بحضور الأشخاص الخمسة الآخرين الضالعين في هذه القضية.
ومع تتابع المسائل القضائية المرتبطة بولاية ساركوزي، يبقى الأخير شخصية مركزية لليمين الذي يلجأ إليه كلما نشبت أزمة داخله. وبما أن فرنسا تعيش حاليا بدايات الحملة الرئاسية، فإن صوت ساركوزي يبقى مؤثرا باعتباره الرئيس اليميني الوحيد الذي عرفته فرنسا منذ عشرين عاما والشخصية التي تمكّنت من توحيد صفوف اليمين المبعثرة هذه الأيام.