«الوزراء السعودي» يدعو كافة الأطراف اليمنية لاستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»

أكد على دور المملكة القيادي في دعم التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

«الوزراء السعودي» يدعو كافة الأطراف اليمنية لاستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن إدانته التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي، وأكد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن وشعبه، ودعا الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.
وتناول المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، مجمل أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية، وما أكدته المملكة خلالها من استمرارها في دورها القيادي في دعم التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، والحرص على تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دول المجموعة والعالم أجمع.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلالهما من التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء اطلع على فحوى المباحثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.
ونوه المجلس في هذا السياق، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان إلى المملكة، من مضامين تناولت أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في المجالات كافة، وموقف البلدين تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.
وبين الدكتور القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من النشاطات في المملكة خلال الأسبوع، ومنها النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعت قادة ورؤساء وممثلين من حكومات وشركات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول رائدة تتصدى للتحديات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاع الاستثمار.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، من بينها التقارير السنوية لوزارة الداخلية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.