مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

انطلاق معرض ومؤتمر «إيجيبت إنرجي»

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»
TT

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

مصر ضمن أعلى 20 دولة في «جاذبية الاستثمار للطاقة المتجددة»

استعرض معرض ومؤتمر «إيجيبت إنرجي»، الذي انطلقت فعاليته أمس في القاهرة ويستمر لمدة 3 أيام، تطورات سوق الطاقة في مصر؛ في الوقت الذي تتوسع فيه البلاد في مصادر الطاقة المتجددة وسط وفرة في حجم الكهرباء المولدة.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء بالتزامن مع انطلاق المؤتمر، أن «مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة». وقال: «تستمر النجاحات المصرية في مجال التحول وتأصيل استخدام المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة؛ حيث تقدمت مصر مرتين متتاليتين خلال عام 2021 في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يمثل تأكيداً على نية مصر التحول لاقتصاد مستدام وأخضر، حيث تخطط الدولة في استراتيجيتها للطاقة 2035 لوصول نسب تمثيل الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر لـ42 في المائة؛ مما يعزز استغلال مصر إمكاناتها كأكبر إمكانات توليد كهرباء من طاقتي الشمس والرياح».
وتناولت جلسات المؤتمر أهمية الهيدروجين والتوسع في استخداماته، خصوصاً الهيدروجين الأخضر، الذي يعتمد على مصادر تراعي البيئة. وأشار المشاركون إلى إجراءات تحول الطاقة وأهميتها في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية «مصر 2030»، وتعزيز إمكانات الاستخدام الأنظف للطاقة.
كانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قد رصدت 8 مليارات جنيه (نحو 510 مليون دولار) لهذا الغرض بالعام المالي الحالي 2021/2022 الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2022.
وبلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي الماضي 2020/2021 حوالي 7.5 مليار جنيه (480 مليون دولار)، منها 66 في المائة للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة.
وتقوم مصر حالياً بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميغاواط بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023، وتنفذ أيضاً مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميغاواط في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام المقبل.
من جانبها، سلطت شركة «هيتاشي إنرجي»، الضوء على أحدث الحلول التكنولوجية المستدامة في مجال الطاقة. فاستناداً على 4 ركائز أساسية وهي؛ الكوكب والسكان والسلام والشراكات، نجحت الشركة في عرض حلول للتغلب على تعقيدات التكنولوجيا، وزيادة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تسريع عملية التحول إلى مستقبل محايد للكربون.

إنفوغراف لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري يظهر أن مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة

في هذ الصدد، قال العضو المنتدب لشركة «هيتاشي إنرجي» في مصر وشمال أفريقيا - محمد الحسيني، «يُعد معرض (إيجيبت إنرجي) منصة مثالية للشركات، إذ يفتح مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مثل التنقل المستدام والحياة الذكية».
وخلال مؤتمرها الصحافي، أمس، أوضحت «هيتاشي إنرجي» دعائم الممارسات المستدامة في مصر، التي نتج عنها المشاركة في مشروعات قومية عملاقة تؤمن طاقة نظيفة ومستدامة؛ منها أول خط ربط على الإطلاق للتيار المستمر عالي الجهد واسع النطاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين السعودية ومصر، وأكبر مشروع لمحطة الرياح بمصر في رأس غارب بخليج السويس، التي تصل طاقته التصميمية إلى 262.5 ميغاواط باستخدام 125 توربيناً، بالإضافة إلى أول نظام هندسي متكامل لرفع جودة الطاقة وتحسين التغذية الكهربائية بمحطة محولات العوينات.
وعلى هامش فعاليات معرض «إيجيبت إنرجي» 2021، سيقوم لفيف من الخبراء بعقد عدة جلسات تقنية ترتكز على دعم الاستدامة والرقمنة في عالم الطاقة؛ بالإضافة إلى استعراض حلول حول جودة الطاقة والأمن الإلكتروني.
وقال الحسيني في المؤتمر، «من خلال خطة الشركة الاستراتيجية للاستدامة للعام 2030، تلبي الشركة الحاجة الملحة إلى التحول العالمي في مجال الطاقة، كما حددت أهدافاً واضحة فيما يتعلق بـالكوكب والسكان والسلام والشراكات». وأشار الحسيني إلى أهداف الشركة لتصبح محايدة للكربون في عملياتها، وتوقع أن تبلغ هدفها المتمثل بتحقيق نسبة 100 في المائة من الطاقة الكهربائية الخالية من الوقود الأحفوري في عملياتها التشغيلية بحلول 2022.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.