الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

الرباط تؤكد أن «التأثير ضئيل»

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب
TT

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، وذلك بسبب «الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية»؛ وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.
وكان العقد مبرماً بين شركة «سوناطراك» الجزائرية و«الديوان المغربي للكهرباء والماء». ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري «ميدغاز» الذي وضع في الخدمة عام 2011.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: «أمر السيد رئيس الجمهورية الشركة الوطنية (سوناطراك) بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد» الذي ينتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) منتصف الليل. وأوضح البيان أن قرار الرئيس تبون جاء إثر استشارة رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والطاقة والمال، و«بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية».
ولم تُخفِ الجزائر؛ أكبر مورد غاز طبيعي لإسبانيا، في الأسابيع الأخيرة نيتها عدم تمديد عقد استخدام «خط أنابيب غاز المغرب العربي - أوروبا». وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة، تيريسا ريبيرا، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء، أنه سيتم ضمان إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز «ميدغاز» ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.
وتزود الجزائر منذ عام 1996 إسبانيا والبرتغال بنحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً عبر «خط أنابيب المغرب العربي - أوروبا».
وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، تحصل الرباط سنوياً على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 في المائة من احتياجاتها. ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينياً، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.
وفي بيان مساء الأحد، أفاد «المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب» بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن «خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي»؛ «لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني».
وأضاف البيان: «نظراً لطبيعة جوار المغرب، وتحسّباً لهذا القرار، فقد تمّ اتّخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء»، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وأشار البيان إلى أنّه يتمّ حالياً درس «خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسّط والطويل».
وبحسب خبير مغربي مطلع على الملف، فإن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة.
وقال هذا الخبير في قطاع الطاقة؛ الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي سيكون «هامشياً»، موضحاً لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «حتى لو أغلقت محطتا تهدارت وعين بني مطهر، فلن يكون لذلك تأثير».



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.