الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

الرباط تؤكد أن «التأثير ضئيل»

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب
TT

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

الجزائر توقف تجديد عقد الغاز المارّ بالمغرب

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، وذلك بسبب «الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية»؛ وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.
وكان العقد مبرماً بين شركة «سوناطراك» الجزائرية و«الديوان المغربي للكهرباء والماء». ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري «ميدغاز» الذي وضع في الخدمة عام 2011.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: «أمر السيد رئيس الجمهورية الشركة الوطنية (سوناطراك) بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد» الذي ينتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) منتصف الليل. وأوضح البيان أن قرار الرئيس تبون جاء إثر استشارة رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والطاقة والمال، و«بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية».
ولم تُخفِ الجزائر؛ أكبر مورد غاز طبيعي لإسبانيا، في الأسابيع الأخيرة نيتها عدم تمديد عقد استخدام «خط أنابيب غاز المغرب العربي - أوروبا». وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة، تيريسا ريبيرا، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء، أنه سيتم ضمان إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز «ميدغاز» ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.
وتزود الجزائر منذ عام 1996 إسبانيا والبرتغال بنحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً عبر «خط أنابيب المغرب العربي - أوروبا».
وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، تحصل الرباط سنوياً على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 في المائة من احتياجاتها. ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينياً، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.
وفي بيان مساء الأحد، أفاد «المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب» بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن «خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي»؛ «لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني».
وأضاف البيان: «نظراً لطبيعة جوار المغرب، وتحسّباً لهذا القرار، فقد تمّ اتّخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء»، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وأشار البيان إلى أنّه يتمّ حالياً درس «خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسّط والطويل».
وبحسب خبير مغربي مطلع على الملف، فإن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال) وعين بني مطهر (شرق) بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة.
وقال هذا الخبير في قطاع الطاقة؛ الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي سيكون «هامشياً»، موضحاً لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «حتى لو أغلقت محطتا تهدارت وعين بني مطهر، فلن يكون لذلك تأثير».



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».