اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

كيشيدا يتعهد بميزانية إضافية وأولوية للبيئة

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة
TT

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا العمل سريعاً على برنامجه الاقتصادي بعد فوزه القوي في الانتخابات، قائلاً إنه سوف يسعى إلى تمرير ميزانية إضافية في أقرب وقت ممكن وجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة، أولوية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كيشيدا القول، الاثنين، إنه سيتم تعزيز الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترفع الرواتب، وأنه من المحتمل تسريع عملية تشكيل لجنة للنظر في زيادة رواتب الممرضات وغيرهم في قطاع تقديم الرعاية الصحية لتتم الأسبوع المقبل.
وقال للصحافيين في طوكيو، في أول مؤتمر صحافي كامل له منذ الانتخابات التي أجريت أول من أمس (الأحد)، إنه سوف يتم الكشف عن أحدث الخطط للتعامل مع وباء كورونا بحلول منتصف الشهر.
وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا فوزاً ساحقاً غير متوقع في انتخابات مجلس النواب المكون من 465 مقعداً بحصوله على 261 مقعداً، على الرغم من أن العديد من استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الذي قاد اليابان بعد الحرب لعقود من الزمن سوف يعاني للحفاظ على أغلبيته البرلمانية. وسوف يظهر كيشيدا لأول مرة على المسرح العالمي كرئيس للوزراء اليوم الثلاثاء، عندما يسافر إلى غلاسكو لحضور محادثات المناخ «كوب 26».
وقال رئيس الوزراء الياباني «سوف يأخذ بلدنا زمام المبادرة في تحقيق انبعاثات صفرية في آسيا ككل». وسوف تشمل خطط كيشيدا للطاقة النظيفة تقديم الدعم المالي للدول الآسيوية، وإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وارتفع مؤشر بنك «جيبون» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 53.2 نقطة، مقابل 51.5 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، مدفوعاً بشكل أساسي بتحسن الإنتاج، حيث سجل الإنتاج نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي بعد أشهر من التراجع. وأشارت الشركات إلى أن الإنتاج تحسن بفضل رفع القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تضرر الإنتاج من نقص إمدادات المواد الخام.
كما عاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى النمو خلال الشهر الماضي بعد التراجع خلال الشهر السابق. وكان معدل النمو بسيطاً وأقل من متوسط معدل النمو المسجل خلال العام الحالي ككل. وارتبط ارتفاع المبيعات بشكل عام بزيادة الطلب مع تباطؤ انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، رغم أن الطلب تضرر من التأخيرات المستمرة في سلاسل الإمداد. واستمرت زيادة الصادرات الجديدة لقطاع التصنيع في اليابان رغم تراجع وتيرة النمو خلال أكتوبر الماضي.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.