اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

كيشيدا يتعهد بميزانية إضافية وأولوية للبيئة

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة
TT

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا العمل سريعاً على برنامجه الاقتصادي بعد فوزه القوي في الانتخابات، قائلاً إنه سوف يسعى إلى تمرير ميزانية إضافية في أقرب وقت ممكن وجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة، أولوية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كيشيدا القول، الاثنين، إنه سيتم تعزيز الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترفع الرواتب، وأنه من المحتمل تسريع عملية تشكيل لجنة للنظر في زيادة رواتب الممرضات وغيرهم في قطاع تقديم الرعاية الصحية لتتم الأسبوع المقبل.
وقال للصحافيين في طوكيو، في أول مؤتمر صحافي كامل له منذ الانتخابات التي أجريت أول من أمس (الأحد)، إنه سوف يتم الكشف عن أحدث الخطط للتعامل مع وباء كورونا بحلول منتصف الشهر.
وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا فوزاً ساحقاً غير متوقع في انتخابات مجلس النواب المكون من 465 مقعداً بحصوله على 261 مقعداً، على الرغم من أن العديد من استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الذي قاد اليابان بعد الحرب لعقود من الزمن سوف يعاني للحفاظ على أغلبيته البرلمانية. وسوف يظهر كيشيدا لأول مرة على المسرح العالمي كرئيس للوزراء اليوم الثلاثاء، عندما يسافر إلى غلاسكو لحضور محادثات المناخ «كوب 26».
وقال رئيس الوزراء الياباني «سوف يأخذ بلدنا زمام المبادرة في تحقيق انبعاثات صفرية في آسيا ككل». وسوف تشمل خطط كيشيدا للطاقة النظيفة تقديم الدعم المالي للدول الآسيوية، وإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وارتفع مؤشر بنك «جيبون» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 53.2 نقطة، مقابل 51.5 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، مدفوعاً بشكل أساسي بتحسن الإنتاج، حيث سجل الإنتاج نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي بعد أشهر من التراجع. وأشارت الشركات إلى أن الإنتاج تحسن بفضل رفع القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تضرر الإنتاج من نقص إمدادات المواد الخام.
كما عاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى النمو خلال الشهر الماضي بعد التراجع خلال الشهر السابق. وكان معدل النمو بسيطاً وأقل من متوسط معدل النمو المسجل خلال العام الحالي ككل. وارتبط ارتفاع المبيعات بشكل عام بزيادة الطلب مع تباطؤ انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، رغم أن الطلب تضرر من التأخيرات المستمرة في سلاسل الإمداد. واستمرت زيادة الصادرات الجديدة لقطاع التصنيع في اليابان رغم تراجع وتيرة النمو خلال أكتوبر الماضي.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.