اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

كيشيدا يتعهد بميزانية إضافية وأولوية للبيئة

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة
TT

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

اليابان بصدد خطط اقتصادية طموحة

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا العمل سريعاً على برنامجه الاقتصادي بعد فوزه القوي في الانتخابات، قائلاً إنه سوف يسعى إلى تمرير ميزانية إضافية في أقرب وقت ممكن وجعل الاستثمار في الطاقة النظيفة، أولوية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كيشيدا القول، الاثنين، إنه سيتم تعزيز الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترفع الرواتب، وأنه من المحتمل تسريع عملية تشكيل لجنة للنظر في زيادة رواتب الممرضات وغيرهم في قطاع تقديم الرعاية الصحية لتتم الأسبوع المقبل.
وقال للصحافيين في طوكيو، في أول مؤتمر صحافي كامل له منذ الانتخابات التي أجريت أول من أمس (الأحد)، إنه سوف يتم الكشف عن أحدث الخطط للتعامل مع وباء كورونا بحلول منتصف الشهر.
وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة كيشيدا فوزاً ساحقاً غير متوقع في انتخابات مجلس النواب المكون من 465 مقعداً بحصوله على 261 مقعداً، على الرغم من أن العديد من استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الذي قاد اليابان بعد الحرب لعقود من الزمن سوف يعاني للحفاظ على أغلبيته البرلمانية. وسوف يظهر كيشيدا لأول مرة على المسرح العالمي كرئيس للوزراء اليوم الثلاثاء، عندما يسافر إلى غلاسكو لحضور محادثات المناخ «كوب 26».
وقال رئيس الوزراء الياباني «سوف يأخذ بلدنا زمام المبادرة في تحقيق انبعاثات صفرية في آسيا ككل». وسوف تشمل خطط كيشيدا للطاقة النظيفة تقديم الدعم المالي للدول الآسيوية، وإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وارتفع مؤشر بنك «جيبون» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 53.2 نقطة، مقابل 51.5 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، مدفوعاً بشكل أساسي بتحسن الإنتاج، حيث سجل الإنتاج نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي بعد أشهر من التراجع. وأشارت الشركات إلى أن الإنتاج تحسن بفضل رفع القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تضرر الإنتاج من نقص إمدادات المواد الخام.
كما عاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى النمو خلال الشهر الماضي بعد التراجع خلال الشهر السابق. وكان معدل النمو بسيطاً وأقل من متوسط معدل النمو المسجل خلال العام الحالي ككل. وارتبط ارتفاع المبيعات بشكل عام بزيادة الطلب مع تباطؤ انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، رغم أن الطلب تضرر من التأخيرات المستمرة في سلاسل الإمداد. واستمرت زيادة الصادرات الجديدة لقطاع التصنيع في اليابان رغم تراجع وتيرة النمو خلال أكتوبر الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.