العراق يترقب عقوداً للطاقة مع السعودية بمليارات الدولارات

TT

العراق يترقب عقوداً للطاقة مع السعودية بمليارات الدولارات

قالت جريدة الصباح العراقية الرسمية نقلاً عن وزير النفط إحسان عبد الجبار الاثنين إن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
وأضافت الجريدة أن العراق يتفاوض مع شركة أرامكو السعودية لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية. وقالت كذلك إن العراق يكثف مفاوضاته مع شركة أكوا باور السعودية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية.
وذكر عبد الجبار أن «وفد التفاوض العراقي أجرى مفاوضات ونقاشات جدية في السعودية مؤخراً مع شركة أكوا باور السعودية لإدخالها في سوق الطاقة العراقية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية، والتركيز على ترسيخ علاقات طويلة الأمد تسمح للعراق بالاستفادة من المرونة العالية لشركة أكوا باور في تنفيذ مشاريع بتكاليف مخفضة وكفاءة عالية، للحصول على أعلى ما يمكن من الخدمة وبأقل ما يكون من التكلفة».
وأوضح أن «مناقشات مكثفة وإيجابية تجرى منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي بين وزارة النفط وشركة سابك السعودية توصلت لصياغة مذكرة خاصة سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسات المقبلة للمناقشة حول مشاركة الشركة السعودية بحصة للاستثمار في مشروع النبراس لصناعة البتروكيماويات في البصرة بموجب اتفاقية بين وزارة الصناعة العراقية وشركة رويال داتش شل لإقامة مجمع للبتروكيماويات في العراق بطاقة مليون و800 ألف طن سنوياً». وقال: «نأمل أن يكون هناك غطاء قانوني واضح وحماية مشتركة للشركات السعودية والشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في البلاد».
وأضاف أن شركة النفط الوطنية العراقية تمكنت من استدراج كبريات شركات الطاقة في العالم والتوقيع معها على اتفاقيات ومنها توتال الفرنسية ومصدر الإماراتية وسكاتك النرويجية بنحو 30 مليار دولار ستوفر عوائد وأرباحًا مضافة للسوق العراقية كما ستوفر آلاف فرص العمل».
وذكر أنه «من الطبيعي وجود اهتمام من الشركات السعودية ببلد كبير مثل العراق، كما ترى السعودية أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق مع خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030 وأطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية كدولتين نفطيتين يتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام للأسواق العالمية».



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.