البرلمان الكويتي يستهل أعماله باستجوابين لوزيري الدفاع والتجارة

أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي تسلمه استجوابين نيابيين في مستهل افتتاح الفصل التشريعي، موجهين لوزيري الدفاع والتجارة، في وقت واصل فيه رؤساء السلطات الثلاث في الكويت عقد اجتماعاتهم بتكليف أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، لاقتراح الضوابط والشروط اللازمة تمهيداً لإصدار العفو الأميري بحق المحكومين في قضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم عفو عنهم.
وهذا ثالث اجتماع لرؤساء مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
وأعلن رئيس مجلس الأمة، أمس، تسلمه طلبي استجواب مقدمين من النائب حمدان العازمي، أحدهما موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وآخر موجه إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله السلمان بصفتهما.
وقال الغانم، في تصريح صحافي في مجلس الأمة، أمس (الاثنين)، إنه «وفقاً للإجراءات فقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وسيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة».
واستنادا إلى صحيفة استجواب وزير الدفاع، فإن المحور الأول يتعلق وفقاً لمقدمه بـ«إقحام المرأة بالسلك العسكري». أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره «انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط».
ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه بـ«تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني».
وفيما يخص صحيفة استجواب وزير التجارة، فإنها تتضمن محوراً واحداً يتعلق، وفقاً لمقدمه، بـ«ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة».
وكان وزير الدفاع الكويتي أصدر، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونص القرار على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
ونص قرار وزير الدفاع الكويتي على «أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة». وأوضح الشيخ حمد جابر العلي أنه بناء على هذا القرار سيتسنى للمواطنات الكويتيات العمل في الجيش الكويتي كضابط اختصاص وضابط صف وأفراد في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.