تنديد باستيلاء إسرائيل على أرض في حي الشيخ جراح

زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
TT

تنديد باستيلاء إسرائيل على أرض في حي الشيخ جراح

زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية قرار محكمة إسرائيلية بالاستيلاء على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بهدف إقامة حديقة في المكان، محملة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار، ونتائجه، وتأثيراته الكارثية على واقع وحياة المواطنين المقدسيين في الحي».
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بياناً، أمس، قالت فيه إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بمساحة 4700 متر مربع، وإخلاء الفلسطينيين منها، بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، سببه غياب العقوبات الدولية. لافتة إلى أن القرار «جزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبلدتها القديمة، وأحيائها، والتضييق على المواطنين، وتشديد القيود على حياتهم، لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة».
واعتبرت الخارجية أن توقف الإجماع الدولي عند «حدود الرفض الشكلي للاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (2334) يعتبر تواطئاً وتغطية على جرائم الاحتلال، إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب».
وجاء في البيان أن الاستيلاء على هذه الأرض يندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح، والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يتهدد 4 عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال. وأن هذا القرار يثبت من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومتها القضائية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناء على أي قوانين، إنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت محكمة القدس العليا أصدرت، مساء الأحد، قراراً يقضي بوضع اليد على قطعة أرض تعود لـ4 عائلات فلسطينية، تحت ذريعة «المنفعة العامة» بهدف تحويلها إلى حديقة عامة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال زكريا عودة، وهو أحد أصحاب الأرض، إن المحكمة العليا صادقت على قرار المحكمة المركزية الذي أمر بمصادرة الأرض، وعليه رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته العائلات. وأضاف: «قطعة الأرض محاذية لكرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، الذي يتهدد عدة منازل فيه الإخلاء، وبالتالي فإن قرار المصادرة هو جزء من مسلسل مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها في القدس».
وأكد عودة، باسمه وباسم العائلات كافة، رفض التعويض الذي جاء بقرار المحكمة، «لأن هذا احتلال غير شرعي ووجوده وسياساته غير شرعية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».