موسكو تكشف تفاصيل عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق

أول تعليق عسكري روسي بعد «تفاهمات» بوتين وبنيت

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي يوم السبت الماضي (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي يوم السبت الماضي (أ.ب)
TT

موسكو تكشف تفاصيل عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي يوم السبت الماضي (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي يوم السبت الماضي (أ.ب)

حمل التعليق الروسي الأول على الغارات الإسرائيلية الأخيرة قبل يومين على مواقع في دمشق، إشارات جديدة إلى استياء موسكو من مواصلة تنفيذ إسرائيل غارات على مواقع حكومية سورية.
وكشف بيان أصدرته قاعدة «حميميم» الروسية تفاصيل عن الغارة ونتائجها، لكنه تجنب تأكيد التصريحات الإسرائيلية حول استهداف الهجوم مواقع تابعة لإيران، واكتفى بإشارة إلى أن القصف استهدف منشآت للجيش السوري.
وأفاد ناطق عسكري بأن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت صاروخين من أصل ثمانية أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية خلال ضربتها في ريف دمشق الجنوبي.
ووفقاً لنائب مدير مركز حميميم للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، فاديم كوليت، فإنه «في يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) من الساعة 12:25 إلى 12:28، قامت 4 مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الجوية الإسرائيلية من طراز (إف 16) بتوجيه ضربة من داخل إسرائيل قرب منطقة مرتفعات الجولان ومن دون الدخول إلى المجال الجوي السوري». وزاد الناطق أن المقاتلات أطلقت 8 صواريخ موجهة من طراز «ديليله» على منشآت تابعة لقوات الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية واقعة على بعد 20 كلم غرب دمشق و12 كلم شمال غربي دمشق.
وقال كوليت إنه بنتيجة الهجوم «تم تدمير صاروخين بالوسائل الدورية لقوات الدفاع الجوي السورية باستخدام منظومة صاروخية مضادة للطائرات بوك - إم». وأفاد بأن الضربة أسفرت عن أضرار مادية غير كبيرة للبنية التحتية وإصابة عسكريين اثنين من القوات المسلحة السورية.
وعكس البيان العسكري الروسي عدم قناعة موسكو بالذريعة التي قدمتها إسرائيل للهجوم، علماً بأن تل أبيب كانت قد أشارت إلى أن غاراتها استهدفت منشأة تابعة لإيران جرى فيها التحضير لنقل أسلحة متطورة إلى لبنان.
لكن الأبرز أن هذا البيان يعد التعليق الأول على المستوى العسكري الروسي لمجريات ميدانية وقعت بعد محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي في سوتشي.
وكانت موسكو أشارت قبل وبعد المحادثات إلى أن ملف الغارات الإسرائيلية على سوريا يشكل عنصراً خلافياً، خصوصاً بسبب استهداف مواقع تابعة للحكومة السورية. في حين لم تعلق موسكو نهائياً على استهداف مواقع إيرانية أو تابعة للمجموعات المسلحة الحليفة لطهران.
وكان بوتين أشار خلال اللقاء إلى «ملفات خلافية كثيرة بين موسكو وتل أبيب في سوريا»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «لدى الطرفين نقاط تلاقٍ مهمة في سوريا».
وفي مقابل تكتم الكرملين على نتائج المحادثات، والاكتفاء بإشارة إلى أهمية اللقاء وبأنه كان ناجحاً، فقد تعمدت الحكومة الإسرائيلية نشر تفاصيل عن تفاهمات جديدة بين بوتين وبنيت تشكل تكريساً للتفاهمات مع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
ووفقاً لبيان للناطق بلسان رئيس الوزراء، فإن الرئاسة الروسية خصصت للقاء ساعتين، لكنه امتد إلى 5 ساعات. وعكس ذلك حرص الطرفين على بحث التفاصيل وإيجاد آليات مشتركة لكسر الجمود الذي أصاب العلاقات بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن «هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول من اللقاء قد تحقق، وهو بناء علاقات وطيدة مع بوتين، تؤكد له أن تغيير رئيس الحكومة في إسرائيل لن يضرّ بالعلاقات والتعاون بين البلدين».
وأضافت أن بنيت «حرص على نقل رسالة لبوتين مفادها أنه توجد للبلدين مصلحة مشتركة في العمل ضد الإرهاب المتطرّف الذي تعد إيران سنداً له وممولاً لأذرعه، وليس فقط في سوريا بل في كل دول المنطقة ويعد تهديداً لكل دول الشمال، بما فيها أوروبا».
ووفقاً لتسريبات الحكومة الإسرائيلية التي لم تؤكدها مصادر روسية، لكنها حظيت بانتشار واسع على صفحات وسائل الإعلام الحكومية الفيدرالية، فإن التفاهمات الجديدة التي توصل إليها بنيت وبوتين، تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية، ما شكل تراجعاً روسياً محدوداً عن مواقف سابقة، لأن روسيا كانت اتهمت إسرائيل في الشهور الأخيرة بـ«المبالغة والقيام بغارات غير ضرورية»، وطالبتها بإبلاغها مسبقاً وفي وقت مناسب عن هذه الضربات قبل وقوعها، واعتبرت «الغارات على رموز ومواقع النظام السوري تخريباً للجهود الروسية في فرض الاستقرار هناك».
ووفقاً للمصادر، تعهد بنيت بإعطاء الروس «معلومات أكثر دقة وفي وقت أطول قبل تنفيذها». كما تعهد بأن تصبح الضربات أكثر موضعية وألا تستهدف هذه الغارات البنى التحتية ورموز الحكومة السورية. واتفق الطرفان وفقاً للتسريبات على مواصلة العمل على إبعاد إيران والمجموعات الحليفة لها عن الحدود الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر إن الرئيس الروسي وافق على استئناف عمل لجنة التنسيق العسكرية بين الطرفين، التي يقودها نائبا رئيسي أركان الجيشين، بوتيرة أعلى، وتفاهما على دراسة الاقتراح الروسي «لإقامة طاقم مشترك مع إسرائيل، لمواجهة خطر الطائرات المسيرة التي باتت تشكل تهديداً على المنطقة برمتها».
على صعيد آخر، أعلن كوليت في إيجاز صحافي، أن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» نفذوا 9 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.
وقال إنه «تم تسجيل 9 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 4 في محافظة حلب و3 في محافظة إدلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية وأخرى في محافظة حماة».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.