الجزائر تعزو فسخ عقد الغاز مع الرباط إلى «ممارسات عدوانية»

السلطات تطلق قناة تلفزيونية دولية للترويج لسياساتها

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الجزائرية أن قرار السلطات التوقف عن إمداد المغرب بالغاز «سببه أن المغرب اتخذه وسيلة للابتزاز، بينما كنا نعتبره مشروعاً للتكامل المغاربي». وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع احتفال الجزائر أمس بذكرى «حرب الاستقلال»، وسط توتر حاد في علاقاتها مع فرنسا.
ودخل القرار حيز التنفيذ أمس، بمناسبة انتهاء آجال العقد التجاري مع المغرب، الذي أعلنت الجزائر عزمها عدم تجديده لأسباب سياسية منذ أكثر من شهر، وقال الرئيس عبد المجيد تبون أول من أمس إنه قرر عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز، الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، بسبب «الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.
ونقلت جريدة «الشروق» والصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أمس، عن عمار بلاني، مساعد وزير الخارجية مكلف «المغرب العربي» وملف الصحراء، أن أنبوب الغاز «ميد غاز»، الذي يمتد إلى إسبانيا مروراً بأراضي المغرب، «كان رهاناً على المستقبل، وعربون التزامنا الحقيقي تجاه تطلعات الشعوب المغاربية، وكان تعبيراً ملموساً وواقعياً عن قناعتنا العميقة حول أهمية الاندماج الإقليمي، والقيمة المضافة التي تمثلها هذه البنية التحتية المنجزة للتكامل المغاربي».
وقال بلاني إن المغرب «لم يكن في مستوى الطموح التاريخي والاستراتيجي، الذي يمثله هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب العربي الكبير، فقد جعله رهينة، ثم ربطه بقضية الصحراء». من دون شرح الصلة بين أنبوب الغاز ونزاع الصحراء.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن «الجزائر الجديدة لن تنخدع بعد الآن، وسترد بالضربة مقابل الضربة... وفي النهاية؛ فالأعمال العدائية سيكون لها ثمن، بغض النظر عن تصرفات أصحاب مهمة التلاعب والأخبار الكاذبة».
وانتهت آجال العقد الذي كان مبرماً بين شركة «سوناطراك» الجزائرية و«الديوان المغربي للكهرباء والماء»، منتصف ليل الأحد 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري «ميد غاز»، الذي وضع في الخدمة منذ عام 2011.
وأعلنت الرئاسة الخميس أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة المحروقات «سوناطراك» بالتخلي عن عقد الغاز مع المغرب وعدم تجديده، مبرزاً أن دافع اللجوء إلى القرار هو «الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية». في إشارة إلى أسباب قطع العلاقات مع الرباط من جانب الجزائر في 24 أغسطس (آب) الماضي، والتي تتمثل في اتهامها بـ«دعم جماعة تسعى للاستقلال في منطقة القبائل»، و«تجسس مخابراتها على مسؤولين جزائريين».
إلى ذلك، عاشت الجزائر أمس احتفالات بمرور 67 سنة على «ثورة التحرير» ضد الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962)، جاءت في سياق توتر حاد مع باريس بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، التي أنكر فيها وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال، والتي عاد على أثرها «ملف آلام الذاكرة» إلى الواجهة بقوة.
وعشية الاحتفال أطلقت الحكومة فضائية إخبارية دولية، أرادت لها أن تكون جهازاً إعلامياً عاكساً سياساتها ورؤيتها للقضايا الدولية في الخارج، وقال مديرها إنها «تستهدف الجمهور في المغرب العربي والمنطقة جنوب الصحراء، بشكل خاص». وهناك إجماع لدى الصحافيين المحترفين على أن القناة الدولية ستكون ذراعاً إعلامية دعائية للحكومة، شبيهة بالقنوات العمومية الست.
وأكد وزير الإعلام، عمار بلحيمر، في «كلمة»، نشرها أمس بموقع الوزارة، أن الجزائر «بحاجة اليوم إلى صون أمانة الشهداء بالدفاع عن موضوع (الذاكرة) كاملاً غير منقوص، وبالإخلاص في خدمة الوطن، الذي يتكالب عليه الأعداء والخونة بشتى الطرق وبمختلف الأصوات الناعقة»، من دون أن يذكر أو يحدد من هم هؤلاء «الأعداء»، مشيراً إلى أن «مخططاتهم الجهنمية فشلت بفضل وعي الشعب وقوة مؤسساته الدستورية الوفية، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي».
وفي خطاب بالمناسبة، تعهد تبون، أول من أمس، بـ«إعادة البلاد إلى الطريق الذي سار عليه شهداؤنا ومجاهدونا، صوناً للوديعة وحفظاً للأمانة». وقال إن الجزائر «كانت على حافة الانهيار»، مشيراً إلى أن الحراك؛ الذي وصفه بـ«المبارك»، أنقذها منه لما منع الرئيس السابق بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة.