مصر تحقق في تعرض 47 سائحاً لـ«إعياء»

حبس 3 مسؤولين في الفندق... وقرار بإغلاقه

تحقق السلطات المصرية في واقعة «تعرض 47 سائحاً للإعياء» بأحد الفنادق في مدينة الغردقة الساحلية على البحر الأحمر. وقرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، مساء أول من أمس، «حبس 3 مسؤولين من القائمين على الأغذية والأطعمة والمشروبات بالفندق 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات في الواقعة». وكان النائب العام المصري قد أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. ووفق بيان لـ«النيابة المصرية»، فإنها «تلقت بلاغاً يفيد تعرض 14 نزيلاً من إستونيا، كانوا يقيمون بفندق بالغردقة، للإعياء عقب تناولهم وجبة عشاء هناك، وجرى نقلهم إلى المستشفى». وأشارت النيابة العامة إلى أنها «قامت بإجراء معاينة لمقر الفندق، وفي صحبتها لجنة مُشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة... وجرى سحب عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة، وذلك لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة التحليل». وقالت النيابة في بيانها إنه «تبين لها أثناء المعاينة تعرض 29 شخصاً آخرين من روسيا للإعياء، وكذلك 4 أشخاص من التشيك، وتوجههم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم». ووفق النيابة المصرية، فإنها «توصلت من واقع سؤال الأطباء والمصابين، إلى أن واقعة الإعياء قد حدثت عقب تناولهم وجبات بالفندق المذكور، ومنهم من تماثل الشفاء، فيما لا يزال آخرون تحت الملاحظة العلاجية، الأمر الذي قامت معه النيابة بتكليف لجنة الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، إلى جانب سؤال نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء».
وذكرت النيابة في بيانها أنها «استجوبت مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة فيما نُسب إليهم من اتهامات، فأنكروا، فأمرت النيابة بحجزهم مع تكليف الشرطة بالتحري عن الواقعة». وذكرت النيابة أنه «قد ورد إليها قرار إداري أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة قبل يومين، بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة، وتعريض حياة النزلاء للخطر، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري في شأن فيروس (كورونا)، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات، مع استكمال التحقيقات في الواقعة».