أنقرة تتمسّك بصفقة مقاتلات «إف ـ 35» عقب لقاء إردوغان ـ بايدن

الرئيس التركي قال إنه عبّر لنظيره الفرنسي عن قلقه من تزويد اليونان بالأسلحة

TT

أنقرة تتمسّك بصفقة مقاتلات «إف ـ 35» عقب لقاء إردوغان ـ بايدن

أعلنت تركيا عن خطط لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أزمة مقاتلات «إف - 35» خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، إن وزارَتي الدفاع التركية والأميركية تعملان على إنهاء الخلافات الحاصلة حول ملف مقاتلات «إف - 35». وأضافت المتحدثة بينار كارا في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس «الأسبوع الماضي استقبلنا وفداً أميركياً في العاصمة أنقرة لبحث هذا الشأن، وتم الاتفاق على استئناف المحادثات على أن يكون الاجتماع الثاني في واشنطن خلال الأشهر القليلة المقبلة». وتابعت «موقف تركيا واضح، نريد العودة إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات (إف - 35)، وتسلم المقاتلات المخصصة لتركيا، وإلا فإننا نريد استعادة الأموال التي أنفقناها أثناء انخراطنا في المشروع والبالغ قيمتها ملياراً و400 مليون دولار».
وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية غداة لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما الأحد، والذي قال إردوغان بعده، إنه «لمس موقفاً إيجابياً من نظيره الأميركي حيال ملف مقاتلات (إف - 16)». وأضاف إردوغان «بحثنا مع بايدن تحديث وشراء مقاتلات (إف – 16)... وزيرا الدفاع في البلدين سيتابعان هذا الملف». وسبق لإردوغان أن أعلن، أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده تزويدها بمقاتلات «إف - 16» مقابل الأموال التي دفعتها من قبل في إطار برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة «إف - 35» متعدد الأطراف تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث كانت تركيا ستقتني 100 طائرة من هذا الطراز، لكن واشنطن نفت أن تكون تقدمت بعرض كهذا.
وكانت تركيا طلبت 100 من مقاتلات «إف - 35»، التي كانت تشارك في صنع أجزاء منها، ودفعت مبلغاً مقدماً بلغ 1.4 مليار دولار، لكن تم استبعادها من البرنامج في 2019، بعدما حصلت في يوليو (تموز) من ذلك العام على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400». وتقول واشنطن، إن هذه المنظومة تهدد طائرات «إف - 35» والمنظومة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم استبعاد تركيا من البرنامج وفرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية فيها في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، استمر الاعتماد على متعاقدين أتراك للحصول على مكونات أساسية للمقاتلة. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن قرار واشنطن بإخراج تركيا من مشروع المقاتلة «لا رجعة فيه».
وفي روما، أبلغ بايدن نظيره التركي، أن طلبه شراء مقاتلات «إف - 16» يجب أن يمر بعملية دقيقة في الولايات المتحدة، مجدِّداً قلق واشنطن من شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس - 400»، التي تسببت في حرمان تركيا من الحصول على مقاتلات «إف - 35» وتعرضها لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا).
وأفادت تقارير بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة «إف - 16» من إنتاج «لوكهيد مارتن»، المنتجة أيضاً مقاتلات «إف - 35»، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية، وعلى أثر ذلك حث نواب أميركيون إدارة بايدن على عدم بيع طائرات «إف - 16» لتركيا، وهددوا بعرقلة أي صادرات من هذا القبيل على أساس أن تركيا اشترت أنظمة دفاع صاروخية روسية وتصرفت كخصم، ما يعرّضها للعقوبات بموجب قانون «كاتسا». في الوقت ذاته، أجاب إردوغان عن سؤال حول الاتفاق مع بايدن على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، قائلاً إن تطبيقها على الأرض سيتم بلقاءات وزيري الخزانة والمالية ووزيري خارجية البلدين. ولفت إلى أنه بحث التطورات في أفغانستان مع بايدن في روما، وكذلك في لقائه السابق معه في بروكسل، مضيفاً أن تركيا وجدت نفسها مضطرة لسحب قواتها من أفغانستان، وأنه أوضح لبايدن، أن المرحلة الحالية قائمة على التشاور بين تركيا وقطر، وأن الخطوات المستقبلية بشأن أفغانستان مرتبطة بالتطورات، وبالمواقف التي ستتخذها «طالبان». ونفى إردوغان أن يكون تطرق مع بايدن إلى مسألة التطورات في شرق البحر المتوسط، قائلاً إن ملف شرق المتوسط لم يكن على طاولة البحث في لقائه مع بايدن. وأضاف «بما أننا لم نتطرق لملف شرق المتوسط، هذا يعني أنه ليس في جدول أعمال السيد بايدن، وأيضاً ليست على جدول أعمالي».
وأشار الرئيس التركي إلى أنه بحث في لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في روما، التطورات في أفغانستان وليبيا وسوريا. وذكر، أن هناك مساعي لماكرون من أجل عقد قمة حول ليبيا، وأنه تلقى دعوة لحضورها. وأضاف إردوغان «أبلغنا ماكرون رؤيتنا حول هذه القمة، هذا المؤتمر سيكون مماثلاً لمؤتمر برلين... مؤتمر برلين عقد، وربما لن يكون من الصواب عقد مؤتمر مماثل، إلا أنه على وزيري خارجية البلدين وممثلينا الخاصين، العمل وتقديم شيء مشترك لنا، وبعدها يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة». وتابع، أنه تطرق مع ماكرون إلى بيع فرنسا الأسلحة لليونان، قائلاً «أبلغنا ماكرون قلقنا في هذا الخصوص. لأننا لا نخفي أي أجندات خاصة. نحن نؤمن بأن الحديث بوضوح سيكون أكثر فائدة».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.