أنقرة تتمسّك بصفقة مقاتلات «إف ـ 35» عقب لقاء إردوغان ـ بايدن

الرئيس التركي قال إنه عبّر لنظيره الفرنسي عن قلقه من تزويد اليونان بالأسلحة

TT

أنقرة تتمسّك بصفقة مقاتلات «إف ـ 35» عقب لقاء إردوغان ـ بايدن

أعلنت تركيا عن خطط لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أزمة مقاتلات «إف - 35» خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، إن وزارَتي الدفاع التركية والأميركية تعملان على إنهاء الخلافات الحاصلة حول ملف مقاتلات «إف - 35». وأضافت المتحدثة بينار كارا في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس «الأسبوع الماضي استقبلنا وفداً أميركياً في العاصمة أنقرة لبحث هذا الشأن، وتم الاتفاق على استئناف المحادثات على أن يكون الاجتماع الثاني في واشنطن خلال الأشهر القليلة المقبلة». وتابعت «موقف تركيا واضح، نريد العودة إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات (إف - 35)، وتسلم المقاتلات المخصصة لتركيا، وإلا فإننا نريد استعادة الأموال التي أنفقناها أثناء انخراطنا في المشروع والبالغ قيمتها ملياراً و400 مليون دولار».
وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية غداة لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما الأحد، والذي قال إردوغان بعده، إنه «لمس موقفاً إيجابياً من نظيره الأميركي حيال ملف مقاتلات (إف - 16)». وأضاف إردوغان «بحثنا مع بايدن تحديث وشراء مقاتلات (إف – 16)... وزيرا الدفاع في البلدين سيتابعان هذا الملف». وسبق لإردوغان أن أعلن، أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده تزويدها بمقاتلات «إف - 16» مقابل الأموال التي دفعتها من قبل في إطار برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة «إف - 35» متعدد الأطراف تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث كانت تركيا ستقتني 100 طائرة من هذا الطراز، لكن واشنطن نفت أن تكون تقدمت بعرض كهذا.
وكانت تركيا طلبت 100 من مقاتلات «إف - 35»، التي كانت تشارك في صنع أجزاء منها، ودفعت مبلغاً مقدماً بلغ 1.4 مليار دولار، لكن تم استبعادها من البرنامج في 2019، بعدما حصلت في يوليو (تموز) من ذلك العام على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400». وتقول واشنطن، إن هذه المنظومة تهدد طائرات «إف - 35» والمنظومة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم استبعاد تركيا من البرنامج وفرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية فيها في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، استمر الاعتماد على متعاقدين أتراك للحصول على مكونات أساسية للمقاتلة. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن قرار واشنطن بإخراج تركيا من مشروع المقاتلة «لا رجعة فيه».
وفي روما، أبلغ بايدن نظيره التركي، أن طلبه شراء مقاتلات «إف - 16» يجب أن يمر بعملية دقيقة في الولايات المتحدة، مجدِّداً قلق واشنطن من شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس - 400»، التي تسببت في حرمان تركيا من الحصول على مقاتلات «إف - 35» وتعرضها لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا).
وأفادت تقارير بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة «إف - 16» من إنتاج «لوكهيد مارتن»، المنتجة أيضاً مقاتلات «إف - 35»، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية، وعلى أثر ذلك حث نواب أميركيون إدارة بايدن على عدم بيع طائرات «إف - 16» لتركيا، وهددوا بعرقلة أي صادرات من هذا القبيل على أساس أن تركيا اشترت أنظمة دفاع صاروخية روسية وتصرفت كخصم، ما يعرّضها للعقوبات بموجب قانون «كاتسا». في الوقت ذاته، أجاب إردوغان عن سؤال حول الاتفاق مع بايدن على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، قائلاً إن تطبيقها على الأرض سيتم بلقاءات وزيري الخزانة والمالية ووزيري خارجية البلدين. ولفت إلى أنه بحث التطورات في أفغانستان مع بايدن في روما، وكذلك في لقائه السابق معه في بروكسل، مضيفاً أن تركيا وجدت نفسها مضطرة لسحب قواتها من أفغانستان، وأنه أوضح لبايدن، أن المرحلة الحالية قائمة على التشاور بين تركيا وقطر، وأن الخطوات المستقبلية بشأن أفغانستان مرتبطة بالتطورات، وبالمواقف التي ستتخذها «طالبان». ونفى إردوغان أن يكون تطرق مع بايدن إلى مسألة التطورات في شرق البحر المتوسط، قائلاً إن ملف شرق المتوسط لم يكن على طاولة البحث في لقائه مع بايدن. وأضاف «بما أننا لم نتطرق لملف شرق المتوسط، هذا يعني أنه ليس في جدول أعمال السيد بايدن، وأيضاً ليست على جدول أعمالي».
وأشار الرئيس التركي إلى أنه بحث في لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في روما، التطورات في أفغانستان وليبيا وسوريا. وذكر، أن هناك مساعي لماكرون من أجل عقد قمة حول ليبيا، وأنه تلقى دعوة لحضورها. وأضاف إردوغان «أبلغنا ماكرون رؤيتنا حول هذه القمة، هذا المؤتمر سيكون مماثلاً لمؤتمر برلين... مؤتمر برلين عقد، وربما لن يكون من الصواب عقد مؤتمر مماثل، إلا أنه على وزيري خارجية البلدين وممثلينا الخاصين، العمل وتقديم شيء مشترك لنا، وبعدها يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة». وتابع، أنه تطرق مع ماكرون إلى بيع فرنسا الأسلحة لليونان، قائلاً «أبلغنا ماكرون قلقنا في هذا الخصوص. لأننا لا نخفي أي أجندات خاصة. نحن نؤمن بأن الحديث بوضوح سيكون أكثر فائدة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.