الحكومة المصرية لتجاوز الغياب المفاجئ لـ«وزيرة الصحة»

مدبولي التقى القائم بأعمالها... والنيابة تواصل تحقيقاتها في مخالفات بالوزارة

في مسعى لتجاوز «الغياب المفاجئ» لوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن ممارسة عملها لأسباب قالت الحكومة إنها «مَرضية»، وبالمواكبة مع مواصلة النيابة العامة لتحقيقاتها مع مسؤولين بوزارتها، التقى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء أول من أمس، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة. ونقل بيان حكومي، بشأن الاجتماع أنه «تطرق لمتابعة جهود مواجهة (فيروس كورونا)، وتلقيح المواطنين». وبغياب زايد عن ممارسة مهامها «لظروف صحية» ارتفع عدد الوزراء خارج التشكيل الحكومي إلى وزيرين، إذ سبق أن تقدم وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل باستقالته من منصبه «لأسباب خاصة» في أبريل (نيسان) الماضي، لكن رئيس الوزراء لم يكلف أحداً بتولي مهامه، ما عزز من توقعات المراقبين للشأن السياسي المصري، بقرب إجراء تعديل على تشكيل الوزارة، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إفادات لبرلمانيين بقرب التعديل الذي لم يرَ النور حينها». وأدى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليمين لتولي رئاسة الحكومة في يونيو (حزيران) 2018. وبعد عام ونصف العام تقريباً، دخل التعديل الأول على تشكيل الحكومة لتضم 6 وزراء جدد، فيما تم آنذاك تغيير مسميات ومهام 4 وزراء حاليين. وتسبب تزامن تغيب زايد عن ممارسة مهامها، مع تحقيق النيابة العامة مع مسؤولين في وزارتها بشأن تهم «لم تفصح عنها النيابة» في لغط بشأن حدود مسؤوليتها عن الواقعة؛ الأمر الذي دفع سلطات التحقيق إلى إصدار بيان دعت خلاله إلى «الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة». وانتشرت كذلك تعليقات إعلامية وسياسية بشأن إمكانية مواصلة عملها، إلى الحد الذي ذهب معه الإعلامي المصري، عمرو أديب، إلى القول عبر برنامجه على فضائية «إم بي سي مصر»، يوم الجمعة الماضي: «حتى وقت تصريحي هذا (مساء الجمعة الماضي) فإن تحقيقات النيابة لم تشر إلى وجود علاقة بين الوزيرة وما يجري التحقيق بشأنه عن واقعة فساد»، لكنه استطرد: «في الغالب الوزيرة لن تعود إلى منصبها، لكن التحقيقات مستمرة ولم تنتهِ وقد تكشف جديداً لا نعرفه». وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان أواخر الأسبوع الماضي، إنها «تولت مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم»، مضيفة أنها «رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وإزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية».
وأكدت النيابة العامة أنها «حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسباً لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات». وحتى مساء أمس (الاثنين) لم تعلن النيابة بيانات جديدة بشأن التحقيقات في القضية. وخلال لقاء رئيس الوزراء والقائم بعمل وزيرة الصحة، تم التطرق إلى «متابعة جهود مواجهة (كورونا) وتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس»، بينما أكد عبد الغفار «استمرار العمل على التوسع في مراكز تلقي اللقاحات بالمحافظات، وزيادة السيارات المخصصة لتطعيم المواطنين في الأماكن المزدحمة». وبدا لافتاً تطرق الاجتماع إلى ملفات استراتيجية في عمل الوزارة، من بينها «المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية، ومشروع تصنيع مشتقات البلازما، ومشروع منظومة التأمين الصحي الشامل».