إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين

فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين

فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)
فلسطيني يحتج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة (إ.ب.أ)

وافقت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من منحها الضوء الأخضر لبناء وحدات استيطانية في المنطقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن متحدث باسم «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أن لجنة التخطيط وافقت بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين.
وتم منح الموافقة النهائية لـ170 وحدة سكنية في قرية عبد الله يونس التابعة لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، بينما تم منح مصادقة مبدئية لبناء 1133 وحدة سكنية للفلسطينيين، بحسب المتحدث.
وتقع هذه المشاريع في منطقة «ج» التي تبلغ مساحتها نحو 60% من الضفة الغربية المحتلة، وهي خاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
وكانت لجنة التخطيط ذاتها وافقت الأربعاء الماضي على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل تراخيص البناء التي صدرت الأربعاء مستوطنات يهودية في شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وكانت الولايات المتحدة انتقدت بشدة هذه المبادرات حتى قبل أن تقرها السلطات الإسرائيلية.
واتبعت إسرائيل بكل حكوماتها المتعاقبة سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ احتلالها لهذه الأراضي في يونيو (حزيران) 1967 وضمها القدس الشرقية.
وكانت إسرائيل أشارت في أغسطس (آب) الماضي إلى أنها ستوافق على مخططات لبناء منازل فلسطينية في المنطقة «ج»، وكان الفلسطينيون نددوا في حينه بالإعلان، مشيرين إلى أنه محاولة لـ«تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي».
من جانبها، رأت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن الموافقات للوحدات الفلسطينية «جاءت بعد سنوات»، مشيرة إلى أن ذلك «لا يمكنه أن يغطي التمييز ولا يغير حقيقة أن إسرائيل تحافظ على نظام احتلال غير شرعي وتمييز في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أقيمت على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.