عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الاقتصاد

لندن والرياض تتبادلان «التسهيلات التجارية».. والبداية من مركز الملك عبد الله المالي

الأمير محمد بن نواف: علاقات السعودية الاقتصادية مع العالم مبنية على مفهوم «المصالح المشتركة»

الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT
TT

لندن والرياض تتبادلان «التسهيلات التجارية».. والبداية من مركز الملك عبد الله المالي

الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)

وصف الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، علاقات السعودية التجارية والاقتصادية مع العالم بأنها مبنية على أسس مفهوم «المصالح المشتركة» والمنفعة للجار، مؤكدا أن العالم اليوم في ظل ما شهده ويشهده من نهضة وترابط غير مسبوق باتت فيه كل دولة تعمل مع الأخرى كدولة جارة لها.
وبين الأمير محمد بن نواف في كلمة له خلال حفل عشاء أقيم في ختام أعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس، وشارك فيها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية البارونة سعيدة وارسي، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير الجامعات والعلوم البريطاني ديفيد ويليتز، ووزير المشاريع والمهارات ماثيو هانكوك - أن السعودية تطمح إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع العالم عبر تطوير الأنظمة والتشريعات التي تسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين.
واستعرض سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن خلال كلمته الثقل الاقتصادي والتجاري الذي تتمتع به السعودية بشهادة المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن السعودية تأتي بالمرتبة التاسعة عشرة عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط في حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 745 مليار دولار.
من جانبهم، امتدح عدد من المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الخطوات التي تتخذها السعودية في مجال تطوير أنظمتها الاستثمارية والاقتصادية، مشيرين إلى المشاريع الضخمة التي تنفذ كالمدن الاقتصادية ومركز الملك عبد الله المالي، حيث أكدوا أن التوجه الراهن للسعودية نحو صناعة الخدمات المالية عبر مركز الملك عبد الله المالي يعد فرصة سانحة لرجال الأعمال وقطاع المال البريطاني الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا يتجاوز 23 مليار ريال، كما يرتبط البلدان بعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية والثقافية، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والفني والسياحي والصحي والشباب والرياضة.
وأكد قطاع الأعمال البريطاني خلال اللقاءات التي امتدت على مدى يومين حرصه على الفرص المتنامية في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، مبديا الرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات في المجالات التجارية والمالية والاستثمار، عبر مزيد من التسهيلات التجارية المتبادلة، والتي يجري طرحها كنقاط مشتركة عبر هذه اللجان والاجتماعات الدورية بين الطرفين سواء على مستوى قطاع الأعمال أو المسؤولين.
من جانبه، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، موضحا أن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية يعد من ضمن الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى النمو السريع لاقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي وتضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الربيعة إن أزمة الائتمان هي الأمر الوحيد غير الموجود في السعودية؛ فبيئة الإقراض لدينا إيجابية للغاية والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة ملتزمة بتقديم القروض من أجل إطلاق وتوسيع قطاع الأعمال التجارية.
وأضاف: «كمثال لذلك، فإن الصندوق السعودي للتنمية الصناعية يوفر رأسمال منخفض التكلفة للمشاريع المتوسطة وطويلة الأجل»، مشيرا إلى النمو في عدد من القطاعات مثل قطاع النقل والزراعة والمياه وقطاع الصادرات الغذائية لعدد من الأسواق العالمية.
حضر الاجتماعات وكلاء عدد من الوزارات وممثلون لعدد من القطاعات الحكومية في السعودية، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، المهندس ناصر بن محمد المطوع، ونظيرته من الجانب البريطاني البارونة سايمونز، وعدد من المسؤولين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، والملحق التجاري في سفارة المملكة في لندن.
من جانبه، نقل رئيس الجانب السعودي في المجلس المهندس ناصر المطوع شكر وتقدير أعضاء المجلس على الجهود والدعم والتوجيهات التي يقدمها الأمير محمد بن نواف لأعمال المجلس وللجانب السعودي، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وتضمنت اجتماعات اللجنة ثلاث جلسات عمل ركزت على العلاقات التجارية بين البلدين، والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والزراعة والتعاون في قطاعات التقنية والعلوم والشؤون المعدنية والصحة والتعليم والثقافة وقطاعات التعليم والتعليم المهني والفني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الشركات القيادية الأوروبية تتجه لتسجيل أقوى نمو فصلي للأرباح منذ 4 سنوات

شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
TT
TT

الشركات القيادية الأوروبية تتجه لتسجيل أقوى نمو فصلي للأرباح منذ 4 سنوات

شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)

أظهرت تقديرات المحللين، وفق بيانات «آي بي إي إس» التابعة لمجموعة «إل إس إي جي»، أن الشركات القيادية الأوروبية لا تزال تتجه نحو تحقيق أقوى نمو فصلي في أرباحها منذ أربع سنوات.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، يُتوقع أن تسجل الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نمواً إجمالياً في الأرباح بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث، استناداً إلى نتائج 265 شركة، فضلاً عن تقديرات الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد، وفق «رويترز».

ويعود الجزء الأكبر من هذا النمو إلى قطاع الطاقة، الذي يُتوقع أن تقفز أرباحه بنحو 151 في المائة. وباستبعاد هذا القطاع، يُرجح أن ينمو إجمالي الأرباح بنسبة 10 في المائة، ارتفاعاً من تقديرات بلغت 9.5 في المائة الأسبوع الماضي.

أما الإيرادات، فتشير التقديرات إلى نموها بنسبة 12 في المائة خلال الربع الثالث، تنخفض إلى 7 في المائة عند استبعاد قطاع الطاقة.

وقال محللون في بنك «يو بي إس»، في مذكرة صدرت يوم الخميس، إن زخم الأرباح في أوروبا يستند إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الإنفاق الحكومي واتجاهات الاستهلاك، متوقعين استمرار هذا المسار خلال عام 2027.

وانعكس أداء الشركات الإيجابي على حركة الأسواق؛ إذ سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مواصلة مكاسبها بدعم من قوة نتائج الربع الثالث، والتراجع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب تحول الاستثمارات بعيداً عن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم مجموعة «سيمنز» للتكنولوجيا الصناعية بنسبة 1.7 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للنمو على المدى المتوسط. كما قفز سهم مجموعة «أديكو» المتخصصة في خدمات التوظيف بنسبة 14.7 في المائة، عقب إعلانها أرباحاً تشغيلية فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

ويتجه اهتمام المستثمرين، الأسبوع المقبل، إلى نتائج شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات، ضمن تسع شركات مُدرَجة على مؤشر «ستوكس 600» من المقرَّر أن تعلن نتائجها.

مواضيع
شركات أسهم طاقة أسواق الذكاء الاصطناعي بريطانيا
الاقتصاد

«نيكي» يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ خمسة أشهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT
TT

«نيكي» يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ خمسة أشهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الجمعة على ارتفاع، مسجلةً أقوى مكاسب أسبوعية في خمسة أشهر، بدعم من نتائج الشركات الإيجابية وتجدد التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي، رغم الاضطرابات المحيطة بشركة «إنفيديا» الأميركية. وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، متأثرةً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد توقعات رفع الفائدة.وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.53 بالمائة إلى 61142.35 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 6.46 بالمائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران). كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.11 بالمائة إلى 3941.57 نقطة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 6.3 بالمائة، مسجلاً أفضل أداء منذ منتصف أغسطس (آب) 2024.وجاءت مكاسب السوق اليابانية رغم تراجع سهم «إنفيديا» في التعاملات الأميركية، وما صاحبه من ضغوط على مؤشرات «وول ستريت»، بينما ساعد ارتفاع أسهم شركتي «برودكوم» و«ألفابت» في الحفاظ على ثقة المستثمرين بالآفاق الأوسع للذكاء الاصطناعي.أسهم الرقائق تقود التعافيسجلت شركات أشباه الموصلات اليابانية مكاسب خلال التعاملات المبكرة، قبل أن تتقلص بعض الارتفاعات قرب الإغلاق، بالتزامن مع ضعف أداء الأسهم الكورية الجنوبية. وارتفع سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.08 بالمائة، بينما صعد سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 1.69 بالمائة. في المقابل، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 5.11 بالمائة، في إشارة إلى استمرار التفاوت بين أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن انتعاش أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط لفترة طويلة نسبياً، كان أحد العوامل الرئيسية وراء المكاسب الأسبوعية لمؤشري «نيكي» و«توبكس».وأضافت أن تراجع الأسهم اليابانية، الخميس، بفعل المخاوف المتعلقة بـ«إنفيديا»، ساعد في تهيئة السوق للتعافي خلال جلسة الجمعة.وأثار رحيل جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» تساؤلات بشأن الاتجاه المستقبلي للشركة، وانعكاساته المحتملة على سياسة تصدير الرقائق الأميركية وإمكانية الوصول إلى السوق الصينية.ورغم هذه المخاوف، تشير مكاسب بعض شركات التكنولوجيا الأميركية واليابانية إلى أن المستثمرين لا يزالون يميزون بين المخاطر الخاصة بالشركات وآفاق الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.واتسمت جلسة الجمعة باتساع نطاق المكاسب نسبياً، إذ ارتفع 132 سهماً من مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهماً، مقابل تراجع 91 سهماً واستقرار سهمين. وتصدر سهم «سابورو هولدينغز» قائمة الرابحين بارتفاع بلغ 8.56 بالمائة، تلاه سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني، الذي صعد بنسبة 8.32 بالمائة. كما ارتفع سهم «أمادا» بنسبة 7.59 بالمائة.في المقابل، سجل سهم «ميركاري» أكبر خسارة نسبية بانخفاض بلغ 8.88 بالمائة، تلاه سهم «جابان ستيل ووركس» المتراجع بنسبة 8.46 بالمائة، ثم «كاواساكي للصناعات الثقيلة» الذي فقد 8.29 بالمائة.وتعكس هذه التحركات استمرار انتقائية المستثمرين، حتى مع تسجيل المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية قوية.

عوائد السندات ترتفع إلى قمم جديدةفي سوق الدين، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الجمعة، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة. وارتفع عائد السندات اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 2.86 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول). كما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 2.25 بالمائة، بعدما لامس 2.265 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 29 أكتوبر.وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس لأسعارها، ما يعني أن ارتفاع العوائد يعكس ضغوط بيع في سوق الدين. وجاء الصعود بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، بالتزامن مع تقييم المستثمرين احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار أكبر من المعتاد.وزادت قوة الدولار الضغوط على الأسواق اليابانية، بعدما لامس الين مستوى 160 مقابل العملة الأميركية خلال التعاملات الليلية، وسط استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في البلدين.وقال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فاينانشال غروب»، إن توقعات رفع الفائدة مرشحة للتعزز، ما يجعل السندات أكثر عرضة لضغوط البيع.

وبينما تستفيد الأسهم اليابانية من تحسن نتائج الشركات وتجدد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، تواجه سوق السندات ضغوطاً مرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية وضعف الين. وسيظل اتجاه الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب تطورات قطاع التكنولوجيا، عاملاً حاسماً في تحديد قدرة السوق اليابانية على الحفاظ على مكاسبها خلال الأسابيع المقبلة.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)
TT
TT

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار)، في ثاني أعلى مستوى للاقتراض منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الملف، يوم الجمعة.

ووافقت اللجنة على حزمة الموازنة، التي تتضمن إنفاقاً بقيمة 561 مليار يورو، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد أسابيع من المفاوضات التي شهدت التخلي عن خطط لفرض ضرائب على المواد البلاستيكية والمشروبات المحلاة، أو تأجيلها، إلى جانب التراجع عن بعض التخفيضات في الإنفاق على الضمان الاجتماعي، بهدف التوصل إلى اتفاق، وفق «رويترز».

وكان الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تعهد بتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية الأساسية لألمانيا وإعادة بناء قدراتها العسكرية، بعد عقود من نقص الاستثمار. كما وافق العام الماضي على تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض لتمويل الإنفاق الدفاعي.

غير أن الائتلاف واجه صعوبات في التوفيق بين أولويات شريكيه، الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، اللذين شكّلا الائتلاف الحاكم عقب انتخابات العام الماضي.

وبعد موافقة لجنة الموازنة، أصبح مشروع الموازنة مهيأً لعرضه على البرلمان لإقراره. إلا أن أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة باللجوء إلى «حيل مكشوفة» لإخفاء حجم الاقتراض والإنفاق المخصص للمساعدات الأساسية.

وقال سيباستيان شيفر، المتحدث باسم حزب الخضر المعارض لشؤون الموازنة، في بيان: «هذه ليست سياسة مالية سليمة، بل محاولة واسعة للتضليل وحجب الحقائق».

وأظهرت الأرقام أن إجمالي الاقتراض الجديد بلغ 210.4 مليار يورو، وهو مستوى يقل قليلاً عن الرقم القياسي المسجل في عام 2021، خلال جائحة «كوفيد - 19»، والبالغ 215.4 مليار يورو.

ويشمل هذا المبلغ اقتراضاً جديداً بنحو 123 مليار يورو من الموازنة الأساسية، التي لا تتضمن الاقتراض الإضافي المسموح به بموجب آليات تمويل خاصة، أُقرت العام الماضي لإتاحة إنفاق أكبر على البنية التحتية والدفاع.

وفي إطار التفاهمات التي مهدت لإقرار الموازنة، اتفق مسؤولون في الائتلاف الحاكم، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، على إلغاء ضريبة مقترحة على مواد التغليف البلاستيكية، كانت الحكومة قد أقرتها في يوليو (تموز)، وتأجيل فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر حتى عام 2028. كما تقرر تأجيل خفض ضريبة الكهرباء، الذي كان ميرتس من أبرز الداعمين له.

كذلك اتفق الشريكان على التراجع عن خطط لخفض المساعدات المقدمة لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض.

مواضيع
موازنة ضرائب استثمار اقتصاد اليورو ألمانيا