موسكو تعرض استضافة لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي

فلسطين تطالب «الرباعية الدولية» باجتماع عاجل

بوتين وبنيت في لقائهما الأول في سوتشي مؤخراً (أ.ب)
بوتين وبنيت في لقائهما الأول في سوتشي مؤخراً (أ.ب)
TT

موسكو تعرض استضافة لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي

بوتين وبنيت في لقائهما الأول في سوتشي مؤخراً (أ.ب)
بوتين وبنيت في لقائهما الأول في سوتشي مؤخراً (أ.ب)

سعت موسكو لتأكيد التزامها بالمحافظة على توازن في العلاقات مع كل من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأعلنت أنها تنوي إجراء جولة محادثات قريباً مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد مرور أيام على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إلى سوتشي، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين، وأجرى الطرفان مباحثات وصفت بأنها «مثمرة وإيجابية».
وربط بيان أصدرته الخارجية الروسية بين التوجه إلى الحوار مع الفلسطينيين وزيارة بينت الأخيرة. وأوضح أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي زار روسيا مؤخراً، ونخطط لإجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية». ولم توضح الوزارة العناصر التي تنوي طرحها في المحادثات مع الجانب الفلسطيني، لكن مصادر دبلوماسية فلسطينية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن «قنوات الحوار والتنسيق على كل المستويات نشطة وفعالة بين روسيا والفلسطينيين، لذلك نحن نرحب بأي اتصالات جديدة».
وبدا من الإعلان الروسي أن ثمة تفاهمات أو أفكاراً طرحت خلال زيارة بينت، ويسعى الجانب الروسي حالياً لإطلاع الفلسطينيين عليها. لكن هذا الاحتمال يتعارض مع معطيات كانت نشرت سابقاً حول أن الملف الفلسطيني الإسرائيلي لم يشغل حيزاً مهماً في محادثات بوتين وبينت.
كانت مصادر روسية وإسرائيلية متطابقة أشارت إلى أنه على الرغم من أن مدة اللقاء بين بوتين وبنيت في سوتشي دامت خمس ساعات، أي أكثر بثلاث ساعات من الوقت المقرر لها، فإن الطرفين لم يكرسا سوى بضع دقائق لموضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ووفقاً لمعطيات، فقد اقتصر الحوار القصير حول الشأن الفلسطيني على عرض بوتين الموضوع في إطار إشارة إلى أمل موسكو بأن تبذل الحكومة الإسرائيلية جهداً لتسوية دائمة مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، لكن بينت رد عليه بأن تركيبة حكومته لا تسمح بالتوجه إلى التسوية الدائمة، ولكنها باشرت بعدة خطوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين المعيشية.
رغم ذلك، بدا أن موسكو تعمدت توجيه إشارة بأن مواقفها حيال التسوية الفلسطينية لم تتغير، إذ جاء في بيان الخارجية أن «روسيا تقدمت بمبادرة بشأن عقد اجتماع الرباعية الدولية على مستوى الوزراء، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبهدف تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي». وزاد البيان أن «اقتراحنا بعقد قمة فلسطينية إسرائيلية في موسكو ما زال حيوياً ومطروحاً على الطاولة».
كانت موسكو وجهت انتقادات قوية قبل أيام لتل أبيب، على خلفية الإعلان عن مشروعات استيطانية جديدة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بلادها «تؤكد الموقف المبدئي والثابت لروسيا حول عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ونحن على قناعة بأن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض الإمكانات لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وغير منفصلة جغرافياً، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وكذلك فعالية الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي السياسي في أسرع وقت ممكن».
وشددت زاخاروفا على أن «مواصلة بناء المستوطنات وخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لزيادة عدد السكان الإسرائيليين المقيمين في غور الأردن، مرتين بحلول عام 2026 يمكن أن تعتبر بحكم الأمر عملية ضم لمعظم الأراضي الفلسطينية المحتلة».
في الأثناء، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأحد، اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، بعقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري لإنقاذ حل الدولتين. وقالت، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إنه يتوجب على الرباعية الدولية سرعة عقد اجتماع لها يفضي للاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام. وأضافت أنه يجب أن ينبثق عن المؤتمر المنشود: «مفاوضات مباشرة حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبإشراف دولي متعدد الأطراف وبناءً على مرجعيات السلام الدولية يؤدي ضمن سقف زمني محدد وواضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين». واتهمت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، بتصعيد أنشطتها الاستيطانية «في تعميق المستعمرات وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية لتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين». وقالت إن «هذه الحقيقة الحاضرة في الميدان فضحها من جديد تقرير لحركة (السلام الآن) الإسرائيلية، كشفت فيه وبالأرقام أن حكومة نفتالي بينت هي حكومة التحضير للضم الكامل» للضفة الغربية.
وأضافت أن تقرير حركة السلام الآن على أهميته «يعكس جزءاً مما تقوم به حكومة بينت المتطرفة من خطوات استيطانية وتهويدية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».