القاهرة ترأس «السلم والأمن الأفريقي» وتُركز على «مكافحة الإرهاب»

الجيش المصري احتفل بانتهاء تدريب وافدين من 18 دولة في القارة

قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
TT

القاهرة ترأس «السلم والأمن الأفريقي» وتُركز على «مكافحة الإرهاب»

قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)

تُركز مصر على جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وأعلن الاتحاد الأفريقي، أمس، تولي مصر رئاسة المجلس في ظل «النجاحات الدبلوماسية المصرية، وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية».
وأوضح مجلس السلم، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، أن «جهود مصر سوف تركز على إدارة الكوارث في أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات مثل ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتداعيات التغير المناخي على السلم والأمن القاري». وأشار إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس السلم والأمن الأفريقي في تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته في أفريقيا مع الأخذ في الاعتبار انتشار الإرهاب في القارة، فيما يوفر مجلس السلم والأمن فرصة للأعضاء لوضع استراتيجية لتعزيز الجهود القارية في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أذرع مؤسسات «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب»، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن في أفريقيا، كمؤسسات الاتحاد الأفريقي العاملة في هذا المجال، التي ستقود وضع تدابير سياسة الاتحاد الأفريقي».
ويتبع مجلس الأمن والسلم الاتحاد الأفريقي، ويحاكي نموذج مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وتتولى مصر عضوية المجلس عن منطقة شمال أفريقيا، بين عامي 2020 و2022. ومنذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، كثفت القاهرة حضورها داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما عززت علاقتها بدول القارة عبر مبادرات واتفاقيات تعاون شمت جميع المجالات. وفي إطار سياستها لتعزيز دورها القاري، احتفلت القوات المسلحة المصرية، أمس، بتخريج 3 دورات تدريبية لعدد 67 وافداً من كوادر الدارسين الوافدين من 18 دولة أفريقية، بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، التابعة لوزارة الخارجية.
وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها جميع أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات.
ووفق بيان نشره المتحدث العسكري المصري، فإن الدارسين الوافدين «أعربوا عن عميق الشكر للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة». وأكد اللواء مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع المصري «حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء، لدعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.