«دول العشرين» تتوافق على حصر احترار الأرض عند 1.5 درجة

السعودية تشدد على معالجة تباين التعافي الاقتصادي بين الدول النامية والمتقدمة… وتقدم وديعتين بقيمة 6 مليارات دولار لمصر وباكستان

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال قمة مجموعة العشرين في روما أمس (رويترز)

وافق زعماء دول «مجموعة العشرين» في ختام قمتهم، على اتخاذ إجراءات «هادفة وفعالة» لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، لكنه لم يتضمن التزاماً بإجراءات ملموسة تُذكر، في نتيجة مخيبة للآمال لنشطاء المناخ.
والنتيجة التي تمخضت عنها مفاوضات صعبة أجراها دبلوماسيون على مدى أيام تترك الكثير من العمل المطلوب لإنجازه، في قمة أوسع نطاقاً تعقدها الأمم المتحدة للمناخ في اسكوتلندا، هي قمة «كوب 26»، حيث توجه إليها غالبية زعماء المجموعة مباشرة من روما.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، إن النتائج التي تمخضت عنها قمة «مجموعة العشرين» جعلته يشعر بخيبة أمل، لكنها لم تبدد آماله.
وكتب على «تويتر»: «رغم أنني أرحب بتكرار مجموعة العشرين التزامها بالحلول العالمية، فإنني أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال، وإن كانت لم تتبدد بعد». وأضاف قائلاً: «سنتوجه للقمة في غلاسكو لنبقي على هدف 1.5 درجة، وللوفاء بتعهدات متعلقة بالتمويل ومواجهة المخاطر من أجل الناس والكوكب».
ونوه البيان الختامي للقمة بالقرارات التي اتخذتها دول المجموعة للتصدي للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، وبتقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل أفضل من أزمة جائحة «كورونا»، وتمكين النمو المستدام والشامل في دول المجموعة والعالم. واتفقت الدول على «زيادة تعزيز استجابتنا المشتركة للوباء، وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش عالمي، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً».
واتفقت المجموعة على اتخاذ تدابير حاسمة لدعم البلدان الأكثر احتياجاً للتغلب على الوباء، وتحسين قدرتها على الصمود والتصدي للتحديات الحرجة، مثل ضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، إضافة إلى توحيد الرؤى لمكافحة تغير المناخ، واتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
واعترفت دول مجموعة العشرين بأن اللقاحات هي من بين أهم أدوات مكافحة الوباء، مؤكدين أن التطعيم المكثف لفيروس كورونا منفعة عامة عالمية. وأكدوا أنهم سيعززون الاستراتيجيات العالمية لدعم البحث والتطوير، وتوسيع وتنويع القدرة العالمية على تصنيع اللقاحات على المستويين المحلي والإقليم، مع تعزيز قبول اللقاح والثقة ومكافحة المعلومات المضللة.
من جانبه، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تعافي النشاط الاقتصادي لا يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة، وأن هذا التباين يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام، لا سيما في ظل احتمالية انتشار سلالات جديدة متحورة من «كوفيد - 19»، وانخفاض نسب التطعيم في الدول الفقيرة. وشدد الوزير الجدعان في تصريح صحافي مع انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين في روما، على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة طالما لزم الأمر، وذلك لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة، خصوصاً آثارها على الفئات الأكثر تضرراً، ومواصلة الحفاظ على استدامة التعافي، وتجنب إلغاء تدابير الدعم قبل أوانه، ودعم الجهود التعاونية، وخاصة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد - 19» (مسرّع الإتاحة)، وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس).
كما أكد الحاجة لمعالجة فجوات التمويل لجميع ركائز مبادرة التسريع، وأهمية دعم الأطر السليمة لحوكمة الشركات، وكذلك أسواق رأس المال الفعالة لدعم التعافي الاقتصادي، وفيما يتعلق بموقف المملكة حيال البلدان الأكثر حاجة، التي تأثرت من الجائحة.
وقال الوزير الجدعان إن «المملكة رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها (صندوق النقد الدولي) في أغسطس (آب) من هذا العام، وهو ما وفّر ما يعادل 650 مليار دولار أميركي من الاحتياطيات الإضافية على مستوى العالم، كما رحبت المملكة بالتقدم المحرَز ضمن (مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين)، التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة تُقدّر بنحو 12.7 مليار دولار أميركي، التي تأتي استمراراً للجهود السعودية خلال رئاستها للمجموعة، العام الماضي».
وفيما يخص تحديات المناخ، أوضح الوزير السعودي أنّ «مجموعة العشرين» اتفقت على تنسيق الجهود المرتبطة بتغيّر المناخ وحماية البيئة، مع أهمية وجود مزيج من السياسات الأكثر ملاءمة للتحول إلى اقتصادات تنخفض فيها انبعاثات الغازات الدفيئة، ومراعاة ظروف كل دولة. وأشار إلى أن القطاع المالي في المملكة متين وقادر على مواجهة هذا التحدي العالمي، مع استمرار تمكين القطاع المالي للأدوات اللازمة لتوسيع التمويل المستدام وقدرات الاستثمار، خصوصاً تلك المرتبطة بالاقتصاد الدائري للكربون.
ولفت الوزير الجدعان إلى أن المملكة واصلت المضي قدماً خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، بصفتها عضواً فاعلاً في المجموعة، والدولة العربية الوحيدة فيها، لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، أكدت السعودية استخدامها جميع الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة «كوفيد - 19»، بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي، بحسب بيان لوزارة المالية صدر يوم أمس أوضح أن المملكة  تعدّ من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتة إلى أنها قدمت مؤخراً وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أنه بجانب ذلك تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان. وأفادت بأن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليارات دولار، تعادل نحو 70 في المائة من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من «صندوق النقد الدولي».