«كوب 26»... أمل العالم «الأخير» لتحقيق أهداف المناخ

«قمة القادة» تنطلق اليوم في غلاسكو وسط تدابير أمنية وصحية صارمة

«كوب 26»... أمل العالم «الأخير» لتحقيق أهداف المناخ
TT

«كوب 26»... أمل العالم «الأخير» لتحقيق أهداف المناخ

«كوب 26»... أمل العالم «الأخير» لتحقيق أهداف المناخ

بتحذيرات من «انهيار» الحضارة البشرية والفشل في تفادي «كارثة مناخية»، مهّد قادة العالم المجتمعون في روما لأعمال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ (كوب 26)، الذي انطلق أمس في غلاسكو. وأقرّ قادة دول «مجموعة العشرين»، الذين اجتمعوا على مدى يومين في العاصمة الإيطالية قبل أن ينضمّوا إلى أكثر من 100 زعيم دولة وحكومة في غلاسكو اليوم، بضرورة مواجهة «التهديد الوجودي» للتغير المناخي، وحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويتوافد ممثلون عن قرابة مائتي دولة، بينهم 25 ألف مندوب ومفاوض وناشط وصحافي، إلى غلاسكو، وسط إجراءات أمنية وصحية صارمة. وتنطلق أعمال المؤتمر بـ«قمة القادة»، التي تنعقد اليوم وغداً، وتشهد إلقاء زعماء دول وحكومات خطابات تعكس مساهماتهم الوطنية والدولية لمكافحة الاحترار المناخي وحماية البيئة. وبعد مغادرة القادة، يعقد المفاوضون والوفود الرفيعة الممثلة للدولة المشاركة والمنظمات الأممية سلسلة اجتماعات تقنية تتواصل حتى 12 نوفمبر (تشرين الثاني). وتنقسم هذه الاجتماعات وفق عدة محاور تشمل: التمويل، والطاقة، وتمكين الشباب، والبحار والمحيطات والمنطق الساحلية، والبيئة، واستغلال الأراضي، والتأقلم مع تغير المناخ، والصناعة، والمساواة بين الجنسية، والمدن والمناطق الحضرية.

- الرقم السحري
يتكرّر رقم 1.5 على لسان المسؤولين الأمميين، والعلماء والناشطين البيئيين، منذ اتفاق باريس للمناخ. ويشير هذا «الرقم السحري» إلى مستوى ارتفاع درجة حرارة الأرض بالمقارنة مع مستويات ما قبل العصر الصناعي، والذي تسعى دول العالم المجتمعة في «كوب 26» إلى عدم تجاوزه لتجنب أنماط مناخ كارثية جديدة. وقال مصدر بريطاني رسمي مُطّلع، إن الهدف الأساسي من مؤتمر غلاسكو هو «الإبقاء على هدف 1.5 درجة ممكناً، عبر اعتماد سياسات هادفة في قطاعات محورية، مثل الفحم والسيارات والأشجار»، إلى جانب ضمان «التمويل اللازم لتسريع اعتماد وتطبيق السياسات المناخية في هذا العقد الحاسم». ويأخذ مؤتمر الأطراف في غلاسكو هدفه من اتفاق باريس التاريخي الذي أُبرم في عام 2015 والذي شهد موافقة الدول على وضع حد للاحترار العالمي عند «أقل بكثير» من درجتين مئويتين مقارنةً بمستويات ما قبل العصر الصناعي، و1.5 درجة مئوية «إذا أمكن».
وانعكس تمسّك المجتمع الدولي بهدف 1.5 درجة في مسوّدة قمة العشرين، التي جاء فيها وفق وكالة «رويترز»: «ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة أقل بكثير من تأثيراته عند درجتين مئويتين، وأنه من الواجب اتخاذ إجراءات فورية كي يظل مستوى 1.5 درجة ممكناً».

- الأمل الأخير
ويدفع رئيس الدورة الـ26 من مؤتمر الأطراف للمناخ، البريطاني ألوك شارما، باتّجاه إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية في العالم والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. وقال في افتتاح أعمال «كوب 26»، أمس، إنها «الأمل الأخير والأفضل» لحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.
وتابع شارما: «نعلم أن كوكبنا يتغير نحو الأسوأ»، مشيراً إلى أن تغير المناخ استمر خلال وباء «كوفيد - 19» الذي تسبب في إرجاء المؤتمر لمدة عام. وقال: «إذا عملنا الآن وعملنا معاً، سيكون بإمكاننا حماية كوكبنا الثمين».

- خيارات صعبة
بدورها، رأت المنسقة الأممية لشؤون المناخ باتريشيا إسبينوزا، أن الإنسانية تقف عند نقطة محورية، وتواجه عدة «خيارات صعبة، لكنها واضحة». ودعت إسبينوزا في افتتاح أعمال «كوب 26»، الدول إلى تغيير طريقة عملها، عبر تحقيق تخفيضات سريعة وواسعة النطاق للانبعاثات للحفاظ على هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، أو قبول فكرة أن البشرية تواجه مستقبلاً قاتماً.
إلى ذلك، شدّدت المسؤولة الأممية على ضرورة تعزيز جهود التكيف للتعامل مع الكوارث المناخية، وبناء القدرة على الصمود لمواجهة آثارها المستقبلية، محذّرة من أن الفشل في ذلك يهدد حياة المزيد من الناس، وسيكبّد العالم المزيد من الأضرار الاقتصادية.

- إشراف أممي
فيما تستعد دول العالم لأسبوعين من المفاوضات المعقّدة، يواجه المنظّمون تحديات من نوع آخر. ويطرح مؤتمر «كوب 26» تحديات أمنية وصحية وتنظيمية عدة، فهو أول فعالية دولية بهذا الحجم تنعقد منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، كما أنه يُنظّم على خلفية سلسلة مظاهرات تُهدّد بعرقلة الحركة في غلاسكو ومحيطها. وكما جرت العادة في مؤتمرات المناخ السابقة، تمّ تسليم إدارة مقرّ انعقاد المؤتمر رسمياً للأمم المتحدة (الجمعة). وأصبح أكبر مركز مؤتمرات اسكوتلندا يُعرف رسمياً بـ«المنطقة الزرقاء»، وسيبقى تحت تصرف وإشراف الأمم المتحدة حتى انتهاء أعمال «كوب 26». ويقوم ضباط مسلحون تابعون للأمم المتحدة بدوريات متواصلة في المقر، لضمان أعلى مستويات الأمن.

- فحوصات يومية
أما فيما يتعلّق بالترتيبات الصحية، فقد اعتمد منظّمو «كوب 26» تدابير صارمة لمنع تفشي فيروس «كوفيد - 19» بين المشاركين الذين توافدوا إلى غلاسكو من قرابة 200 دولة. وشُجّع المشاركون على الحصول على التلقيح الكامل ضد «كورونا» قبل التوجه إلى اسكوتلندا، كما سيُطالب جميع المشاركين بإجراء فحص سريع يومي قبل دخول «المنطقة الزرقاء». وتسمح سلطات المملكة المتحدة استثنائياً بدخول المشاركين في «كوب 26»، المحصنين بكل أنواع اللقاحات ضد «كوفيد - 19»، حتى تلك التي لا تعترف بها في إطار القيود الصحية الحالية. كما عملت بريطانيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تقديم لقاحات لمندوبي «كوب 26» الوافدين من دول لم تستطع إتاحة التطعيم لممثليها. وأكّد مصدر بريطاني تلقي مندوبين من نحو 70 دولة الجرعات الأولى من اللقاحات، من خلال إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة. إلى ذلك، تمّ اتّباع قواعد الحجر الإجباري المعتمدة من طرف الحكومة البريطانية، والمفروضة على الوافدين غير الملقحين من الدول المصنّفة في اللائحة الحمراء.

- «فندق عائم»
بالإضافة إلى الجانبين الأمني والصحي، طرح مؤتمر «كوب 26» تحديات تنظيمية، في ظلّ ما وصفه أحد المشاركين بـ«شح» في الغرف الفندقية. وتستعد كل من غلاسكو وإدنبره المجاورة لاستضافة عشرات القادة والزعماء ووفودهم، بالإضافة إلى آلاف المندوبين والمفاوضين والصحافيين ومسؤولي الأمن وغيرهم. وشهدت أسعار الخدمات الفندقية بمختلف أنواعها ارتفاعاً مذهلاً، سواء منها التقليدية أو الخاصّة. فيما حذّرت سلطات النقل الاسكوتلندية من التأخير والاكتظاظ على متن خدماتها. وأفادت تقارير محلية بأن آلاف المندوبين كانوا لا يزالون يبحثون عن أماكن إقامة قبل أيام من انطلاق أعمال المؤتمر، إذ إن سعة غلاسكو الفندقية لا تتجاوز 15 ألف غرفة. كما علمت «الشرق الأوسط» أنه تمت الاستعانة بسفينة سياحية تعمل كـ«فندق عائم» لإيواء بعض عناصر الأمن وموظفين آخرين. ويُرجع البعض هذا النقص في أماكن الإقامة جزئياً إلى تأخر بعض الوفود في تأكيد مشاركتها حضورياً، خصوصاً منها التي كانت على لائحة بريطانيا الحمراء للسفر. فيما يشير آخرون إلى الحجم الكبير لبعض الوفود، إذ نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن أشخاص مطّلعين عن التخطيط أن أكثر من ألف شخص سيرافقون الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء حكومته.


مقالات ذات صلة

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

الاقتصاد جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

لا تزال المداولات مستمرة في الساعات الأخيرة قبل اختتام مؤتمر «كوب 16» المنعقد بالرياض.

عبير حمدي (الرياض)
العالم «النينا» هي ظاهرة طبيعية تحدث كل بضع سنوات (أرشيفية - رويترز)

خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ضعف ظاهرة «النينا»

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هناك مؤشرات على أنه ربما تتشكل ظاهرة «النينا» المناخية، ولكن بشكل ضعيف للغاية.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
الاقتصاد حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطول نحو نصف سكان العالم في عام 2050 (واس) play-circle 00:30

البنك الدولي: الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً

قال البنك الدولي إن الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً، موضحاً أن له تأثيرات البشرية والاقتصادية بعيدة المدى.

عبير حمدي (الرياض)
بيئة مواطنون في حديقة بمدينة شوني بولاية أوكلاهوما الأميركية في نوفمبر 2024 (أ.ب)

2024 يتجه لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الأرض

سجلت درجة حرارة الأرض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثاني أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر من أي عام.

«الشرق الأوسط» (برلين )
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».