تشجيع أوروبي للحكومة اليمنية على تحسين سياستها الاقتصادية

بالتزامن مع مواصلة البنك المركزي اليمني إغلاق شركات الصرافة المخالفة لتعليماتها بشأن إجراءات وقف المضاربة بالعملة الوطنية، حث خمسة سفراء أوروبيين الحكومة اليمنية على اتخاذ خطوات حقيقية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وطالبوا البنك المركزي بانتهاج سياسة نقدية موثوق بها وشفافة.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ختام زيارة التي قام بها كل من القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريون لاليس والسفير الفرنسي لدى اليمن جان - ماري صفا والسفير الألماني لدى اليمن هيوبرت ياجر وسفير هولندا لدى اليمن بيتر - ديريك هوف والمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سمنبي إلى عدن أنهم وخلال لقائهم برئيس الوزراء معين عبد الملك «شجعوا الحكومة على تحسين سياساتها الاقتصادية، ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات إلى اليمنيين في مختلف أنحاء البلد، كما عبروا عن قلقهم العميق تجاه الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اليمنيون، خصوصاً التدني المتسارع لقيمة الريال اليمني. وحثوها على اتخاذ خطوات حقيقية لتخفيف معاناة الشعب اليمني بشكل ملموس».
وخلال لقائهم نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، ناقش سفراء الاتحاد الأوروبي «تدهور العملة والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في (‫اليمن). وأكدوا على أهمية وضع سياسات نقدية موثوقة وشفافة». كما أكدوا على الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد اليمني، خلال لقائهم برئيس الغرفة التجارية في عدن لمناقشة أكثر التحديات إلحاحاً والتي تؤثر على الأعمال التجارية في (‫اليمن‬).
السفراء وفق بيان صدر عن البعثة ذكروا أنهم عقدوا اجتماعات «بناءة» مع رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد ووزير الخارجية أحمد بن مبارك ومسؤولين حكوميين آخرين، بمن فيهم محافظ عدن، وعدة فاعلين سياسيين، وممثلين عن المجتمع المدني والنساء وعن الغرفة التجارية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وفاعلين إنسانيين، ورحبوا بتواجد الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن وعبروا عن دعمهم لجهود الحكومة لاستعادة وظائف الدولة. وأكدوا أن وجود حكومة موحدة تخدم مصالح جميع اليمنيين على الأرض هو أمر مطلوب الآن أكثر أي من وقت مضى.
وأثناء اجتماع بنَّاء مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أكَد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي على الحاجة العاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض. كما أشاروا إلى الحاجة إلى مساعدة الحكومة الواسعة التمثيل للقيام بعملها من اليمن، وإلى تعزيز المؤسسات الحكومية الموحدة. وأكد الدبلوماسيون الأوروبيون دعمهم الدائم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام عن طريق حوار سياسي شامل يُفضي إلى تسوية سياسية شاملة. أشار الوفد إلى أهمية المساواة بين الجنسين والمشاركة الهادفة للنساء والشباب للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، كما عبر الوفد عن أسفه جراء غياب النساء في الحكومة اليمنية.
الزيارة ترافقت مع مزيد من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي اليمني لمواجهة انخفاض سعر العملة المحلية والمضاربة فيها، حيث علق أعمال 7 من أهم شركات ومنشآت الصرافة في مدينة عدن «بعد مراجعة شاملة» أحيلت بموجبها هذه الشركات «إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة».
ووفق ما أعلنه البنك فقد طالت الإجراءات أكثر من 60 شركة تم تعليق أعمالها خلال الأسبوعين الماضيين.
ونبه البنك كافة شركات ومنشآت الصرافة بضرورة «توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عنه، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة بسعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق »، كما حذر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع أي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قراراً بإيقاف تراخيصها.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

تشجيع أوروبي للحكومة اليمنية على تحسين سياستها الاقتصادية

«المركزي» يواصل إغلاق شركات الصرافة المخالفة