وساطة أممية لحل أزمة السودان

بلينكن يشيد بـ«شجاعة» ملايين المحتجين وسلميتهم

TT

وساطة أممية لحل أزمة السودان

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده، وذلك بعد يوم من خروج حشود ضخمة من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري واستعادة الحكومة المدنية.
وقال بيرتس، على حسابه في «تويتر»، أمس، إنه التقى حمدوك في مقر إقامته الجبرية، وناقش معه «خيارات الوساطة والخطوات المقبلة في البلاد»، موضحاً أنه «سيواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة من السودانيين الآخرين».
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه اشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم قادة الأحزاب ووزراء في حكومته المقالة، وأيضاً العودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تأسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، والتي ألغى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كثيراً من بنودها منذ إعلانه تسلم السلطة وإلغاء مؤسسات الدولة يوم الاثنين الماضي.
وقالت مصادر في الخرطوم إن وفداً من الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان، سيبدأ أيضاً وساطة بين العسكريين والمدنيين لتقريب وجهات النظر. وأضافت أن الخارجية السودانية عبرت للسفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، عن «استيائها» من تصريحات له في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن بلاده «تدين بشدة» الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان. وكان السفير البريطاني جزءاً من وفد دبلوماسي دولي سمح له الجيش السوداني لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.
وغداة المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع السودان، أول من أمس (السبت)، في أكبر احتجاج مؤيد للديمقراطية منذ استيلاء الجيش على الحكم الأسبوع الماضي، أشادت الولايات المتحدة بـ«شجاعة» ملايين السودانيين الذين عبروا سلماً عن تطلعاتهم إلى الديمقراطية، وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة. بينما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة العسكريين في البلاد على التراجع.
وكان ملف السودان حاضراً بقوة على هامش اجتماعات قمة «مجموعة العشرين» للاقتصادات الكبرى في العالم. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس بايدن التقى رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الكونغولي الرئيس فيليكس تشيسكيدي، وناقشا مواضيع كثيرة، ومنها جهود تشيسكيدي «لتعزيز السلام والأمن في أفريقيا»، بما في ذلك الحاجة إلى «إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان». وكان بايدن وصف ما حصل في السودان بأنه «نكسة خطيرة» بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بسبب الاستيلاء «غير الدستوري» على السلطة.
من جانبه، غرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر» قائلاً إن بلاده «معجبة بملايين السودانيين الشجعان» الذين تظاهروا سلماً «تعبيراً عن تطلعاتهم في السودان الديمقراطي» في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد أول من أمس (السبت) احتجاجاً على استيلاء الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة، بعد عزل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
كما أثنى بلينكن على «أفراد من قوات الأمن الذين تمسكوا بالتزاماتهم باحترام حقوق الإنسان»، مشيراً إلى سقوط «عشرات القتلى والجرحى» في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين، مكرراً الدعوات من أجل «الإطلاق الفوري لجميع السجناء السياسيين وإنهاء الاعتقال خارج نطاق القضاء». وأضاف الوزير الأميركي على «تويتر» أنه بحث مع عدد من المسؤولين في المنطقة «الحاجة إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان على الفور».
إلى ذلك، قال غوتيريش إن على قادة الجيش السوداني أن «ينتبهوا» لاحتجاجات السبت. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «الوقت حان للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين بعد إطاحة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في أبريل (نيسان) 2019. وكان غوتيريش عبّر عن قلقه من العنف ضد المتظاهرين، داعياً إلى «محاسبة الجناة» بعد مقتل 3 أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مدينة أم درمان السبت.
وأخذت أحداث السودان حيزاً واسعاً في اهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، وخصوصاً أن هذا البلد ظل طويلاً على لائحة العقوبات الأميركية والدولية بسبب ارتباط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية شنت هجمات ضد المصالح والبعثات الأميركية في الخارج، وبذلت إدارة الرئيس بايدن جهوداً كان بدأها الرئيس السابق دونالد ترمب لرفع اسم السودان من هذه اللوائح وشطب ديون بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية على تقديم حوافز مغرية لمساعدة السودان في عبور المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات والحكم الديمقراطي والازدهار الاقتصادي. غير أن التطورات المفاجئة الأسبوع الماضي أصابت المسؤولين الأميركيين والدوليين بخيبة بعدما كانوا يتطلعون إلى مساهمة الجيش في تعزيز التوجهات نحو الديمقراطية عوض الاستيلاء على الحكم.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.