تدريبات إسرائيلية تحاكي حرباً شاملة مع «حزب الله» وغزة

مواجهة هجوم كيماوي يشمل بخ غازات منومة للسكان

TT

تدريبات إسرائيلية تحاكي حرباً شاملة مع «حزب الله» وغزة

بعد التدريبات التي جرت في الأسبوع الماضي على حرب جديدة مع قطاع غزة، وتدريبات دولية على مهاجمة «أهداف بعيدة جداً في الشرق الأوسط»، أطلقت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش وغيره من أجهزة الأمن، ومشاركة وزارة الدفاع ووزارات أخرى، أمس الأحد، ما يسمى «التدريب القطري الوطني» للجبهة الداخلية، الذي سيستمر خمسة أيام، حتى الخميس المقبل. ويتضح من خطط هذا التدريب، أنه يحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على عدة جبهات في آن واحد، ويشمل لأول مرة «احتمال اندلاع اضطرابات للمواطنين العرب (فلسطينيي 48)، في البلدات العربية وفي المدن المختلطة، على غرار ما جرى خلال العملية الحربية الأخيرة على غزة في شهر مايو (أيار) المقبل». وقال مصدر في الشرطة إن «الحكومة واثقة من أن المواطنين العرب بغالبيتهم ملتزمون ولا يفكرون في عرقلة عمل الجيش، لكنها واعية لاحتمال أن تقوم قوى متطرفة بإجراء مظاهرات ذي طابع عنيف، مما يحتاج إلى مواجهتها».
أطلق على هذه المناورات، اسم «أسبوع الجبهة الوطنية الداخلية»، وسيتم إجراؤها في ظل الإعلان عن «حالة طوارئ قصوى» من خلال السيناريو الذي يحاكي حرباً شاملة مع «حزب الله» في الشمال، من لبنان وسوريا، ومع المنظمات المسلحة في قطاع غزة. وسيتم التركيز على مواجهة قصف كثيف جداً على الجبهة الداخلية من هذه المواقع، ولا يستبعد أيضاً التعرض لقصف إيراني مباشر بالصواريخ. ويشارك في التدريب آلاف الجنود من الجيش والشرطة وحرس الحدود وغيرها من قوات الأمن. وجاء في التعليمات لقادة التدريب، أن عليهم إدارة نشاطهم من خلال توقع تلقي أوامر بإجلاء السكان من عدة بلدات يهودية على طول خطوط المواجهة، وإجلاء الجرحى إلى مستشفيات في مركز البلاد، كجزء من الدروس واستخلاص العبر من حرب لبنان الثانية، والتصدي لهجمات إلكترونية وصواريخ على مرافق استراتيجية تؤدي إلى تعطل الحياة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تمرين لسيناريو تؤدي فيه الهجمات الإلكترونية إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة، وانقطاع التيار الكهربائي المحلي لمدة ثلاثة أيام، وإلى مشكلات في التغطية والاتصالات عبر الهواتف الخليوية نتيجة الضرر المحتمل في مجال الطاقة.
وخلال المناورات التي تأتي لفحص جهوزية الجبهة الداخلية والحفاظ على استعداد الجيش للتعامل مع أي طوارئ، سيتم إطلاق صافرات الإنذار في العديد من المناطق بالبلاد، والتدريب على الدخول للملاجئ والغرف الأمنة وفقاً للتعليمات التي جرى تحديثها عقب الحرب الأخيرة على غزة، كما سيلاحظ حركة نشطة لسيارات الجيش وقوات الأمن. ولأول مرة، سيتم نشر كتيبة لوجيستية في تمرين يتمثل في دعم وإسناد المدنيين، وتمكينهم من الإقامة لفترات طويلة في الملاجئ.
ومن التهديدات التي سيتم التدريب عليها، إطلاق صواريخ دقيقة يمكن أن تعرض مصانع المواد الخطرة في منطقة خليج حيفا للخطر، وهو تهديد تم عرضه على وزارة الأمن الإسرائيلية كسيناريو محتمل، إذ تتلخص المخاوف بشكل أساسي من الإضرار بالمنشآت الصناعية التي تحتوي على الأمونيا.
وقد أحدث المسؤول العسكري من الجيش عن هذا التدريب، العميد إيتسيك بار، صدمة، بتصريحه أن التدريبات ستشمل مواجهة خطر إطلاق أسلحة كيماوية باتجاه البلدات الإسرائيلية وبخ غازات تحتوي على منومات للسكان، بغرض تسهيل احتلال بلدة في الشمال من طرف قوات «حزب الله».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.